قالت صحيفة ( واشنطن تايمز) إن مسؤولي استخبارات ومتخصصين في مكافحة المخدرات أكدوا إن الممرات البحرية لجنوب الأطلسي أصبحت طريقا مفضلا لتجار المخدارت الناقلين لها من أميركا اللاتينية إلى غرب وشمال أفريقيا، حيث تنشط الجماعات التي لها صلة بالقاعدة هناك في نقلها إلى أوروبا.وقال مسؤول استخبارات شرق أوسطي إن وكالته جمعت تقارير مقلقة جدا عن تعاون سريع النمو بين مسلحين إسلاميين ناشطين شمال وغرب أفريقيا وكبار تجار المخدرات في أميركا اللاتينية. ومع افتقار الانتباه الأميركي المتركز على سكان الكاريبي والأفارقة لوسيلة مراقبة لشواطئ هذه المناطق باتت الممرات البحرية الشاسعة لجنوب الأطلسي مفتوحة على مصاريعها للملاحة المحظورة. وأضاف “جنوب الأطلسي بات بحرا محايدا”.ومن جانبه أكد متحدث باسم وكالة مكافحة المخدارت وجود هذا الطريق الجديد.وقال “الكولومبيون حولوا تركيزهم من إرسال الكوكايين عبر الكاريبي ورأوا أمامهم فرصة لبيعه في أوروبا بنقله عبر جنوب الأطلسي من فنزويلا ثم إلى أفريقيا، وعبر إسبانيا وإلى داخل أوروبا. وهذا ما نشاهده، وهذا هو الطريق الذي يسلكوه في معظم الأحيان”.ونقل عن متخصصين أن حزب الله متورط في تجارة المخدارت بحسب تقرير لواشنطن تايمز في مارس/ آذار، وأن جماعات سنية متصلة بالقاعدة تتاجر أيضا في المخدرات لتمويل منظماتها.وتتركز الاهتمامات حاليا على جماعات مثل القاعدة في بلاد المغرب التي تنشط أساسا في المغرب والجزائر وتونس. ويقول مسؤولون من شمال أفريقيا إن قاعدة بلاد المغرب تجمع ثروة طائلة من تجارة المخدرات لتستخدمها في تمويل هجماتها بهدف إخافة السياح وإضعاف الاقتصادات المحلية وأخيرا الأنظمة العلمانية. ويضيف مسؤولو الاستخبارات ومتخصصون آخرون أن بعض الصفقات بين جماعات إسلامية وتجار المخدرات يتم التفاوض عليها في غينيا بيساو الواقعة غرب أفريقيا والتي كانت مستعمرة برتغالية في السابق ويشيع فيها الفساد.وأفاد تقرير حديث لمجموعة الأزمات الدولية بوجود خطر حقيقي في أن تصير غينيا بيساو أول دولة مخدارت في أفريقيا.وقال مسؤول الاستخبارت الشرق أوسطي إن وكالة الاستخبارات المركزية تحاول مراقبة المتاجرة لكنها لا تستطيع وقفها في بلد يشتري فيه الإسلاميون حصانتهم بدفع رشى ضخمة للمسؤولين هناك. واقترح المسؤول إنشاء مركز متابعة مشترك لتنسيق البيانات المتعلقة بنقل الشحنات على جانبي جنوب الأطلسي.[c1]أميركا تنسحب والأنبار تحبس أنفاسها : [/c] قالت صحيفة (نيويورك تايمز): تعيش محافظة الأنبار اليوم لحظات حاسمة في تاريخها, فالقوات الأميركية الموجودة بها تمر بفترة انتقالية قبل انسحابها, وسياسيوها منغمسون في التحضير للانتخابات العامة, ووضعها الاقتصادي مزر والبطالة قد استشرت بها, مما يهدد باستغلال تنظيم القاعدة لهذه الظروف وتدمير المكاسب الأمنية الهشة التي حققتها، وفقا لما ذكره مراسل صحيفة نيويورك تايمز من الرمادي.وتشهد هذه المحافظة حوادث قتل واغتيال وتدمير بنى تحتية منذ فترة, ففي الأسابيع الأخيرة استهدفت تلك العمليات مطعما يرتاده عناصر الشرطة بالفلوجة فقتلت 16 شخصا, وقتل ستة أشخاص في مراسم دفن ضابط للشرطة بمدينة حديثة, وانفجر صهريج مياه بالرمادي موديا بحياة سبعة من الشرطة, هذا فضلا عن الانفجار الذي استهدف تجمعا للمصالحة الوطنية بالرمادي وقتل جراءه 26 شخصا.كما شهد الشهران الأخيران عشرات الهجمات على نقاط التفتيش واغتيال عدد من الزعماء القبليين وتدمير معالم من البنى التحتية كما حدث عندما فجر مقاتلون عراقيون جسرا هاما في الرمادي الشهر الماضي لا يبعد عن القاعدة الأميركية بالمنطقة سوى أقل من ميل.ومن المعروف أن محافظة الأنبار ذات التضاريس الصحراوية، والتي تحدها كل من الأردن والسعودية وسوريا, لعبت دورا حاسما في تطور الأحداث في العراق منذ الغزو الأميركي لهذا البلد.فهي التي بدأت فيها شرارة المقاومة الأولى, وهي التي اتخذ منها تنظيم القاعدة قاعدة خلفية شن منها هجمات مدوية أشعلت فتيل الفتنة الطائفية في العراق.لكن هذه المحافظة هي التي شهدت بداية تحول الحرب لصالح الأميركيين بعد أن انقلب زعماء العشائر والمتمردين السابقين على تنظيم القاعدة.وتبذل القوات العراقية جهودا مضنية لكبح جماح شبكات المتشددين التي تزخر بها المنطقة في ظل انحسار الدور الأميركي, إذ إن الأنبار هي أول محافظة عراقية تنسحب منها الألوية الأميركية المقاتلة نهائيا.يشار إلى أن عدد القوات الأميركية بالأنبار بلغ عام 2007 حوالي 20 ألف جندي موزعين على عشر قواعد, لكن عدد تلك القوات لا يتجاوز اليوم 3500 جندي تقتصر مهامهم على دعم قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة لها.[c1]قراءة صحف الإنترنت لم تعد مجانية :[/c] بينت دراسة جديدة نشرتها صحيفة ( غارديان) أن نحو 48% من المستهلكين البريطانيين والأميركيين مستعدون لدفع رسم شهري مقابل مطالعة الأخبار التي تنشر على الإنترنت، خاصة بعد خطط إمبراطور الإعلام الأميركي روبرت مردوخ لفرض رسوم على متصفحي مواقع الصحف الإلكترونية التابعة له.فقد كشفت الدراسة -التي أجرتها “مجموعة بوسطن الاستشارية”- مستوى استعداد أعلى من المتوقع لدفع رسوم مقابل الصحافة المقدمة على الإنترنت. وقد أتت بريطانيا وأميركا في أدنى مرتبة بين تسع دول مستطلعة، فيما قال 66 % من الفنلنديين و63% من الألمان و62 % من الإيطاليين إنهم مستعدون لدفع رسوم للولوج إلى المواقع الإخبارية.وفي الوقت الحالي هناك 12% فقط من القراء البريطانيين يدفعون مقابل مطالعة الأخبار على الإنترنت، وهي أقل نسبة لأي دولة في الدراسة. وفي المتوسط يقول أولئك الراغبون في دفع رسم في بريطانيا إنهم مستعدون لدفع أربعة دولارات في الشهر، وهو أكبر بقليل من الدولارات الثلاثة المتوقعة من القراء الأميركيين والأستراليين، لكنها أقل من السبعة دولارات التي يرغب الإيطاليون في دفعها، والستة دولارات المدفوعة من الإسبان، والخمسة دولارات المقدمة من المستخدمين الألمان والفرنسيين.ويذكر أن مردوخ -مدفوعا بهاجس تضاؤل عائد الإعلانات- قال في وقت سابق إنه ينوي فرض رسوم على تصفح كل مواقعه الإخبارية التابعة له. وأشار الأسبوع الماضي إلى احتمال منع عرض محتوى صحفه على محركات البحث مثل غوغل.وقال مردوخ “ليست هناك إعلانات كافية في العالم لجعل كل المواقع مربحة، ومن الأفضل أن يكون لدينا أناس أقل يدخلون إلى مواقعنا في مقابل دفعهم رسوما لذلك”.وهناك منافسون مثل نيويورك تايمز يقلدون خطة مردوخ، فيما قال آخرون مثل غارديان باحتمال بقاء مواقعهم مجانية.كما بينت دراسة مجموعة بوسطن الاستشارية أن المستهلكين أكثر انفتاحا لدفع رسوم مقابل الأخبار المحلية أو المجتمعية التي تعقبها قصص مؤرشفة وأخبار عاجلة ونشرات استقصائية.وقال أحد محللي الصحف إن رغبة مستخدمي الإنترنت في دفع رسوم مقابل محتوى الإنترنت كانت عالية على نحو غير متوقع، “وهذا أمر مشجع ويوحي بأن دفع الرسوم سيساعد الصحف، على فرض أن هناك تحركا واسعا في اتجاه فرض رسم ما”.