صنعاء/سبأ:اقر المجلس الأعلى للسياحة من حيث المبدأ مشروع قانون السياحة البديل للقانون رقم 40 لعام 1999م ، ووافق على رفعه الى مجلس الوزراء للمناقشة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة حوله كما أقرعقد ورشة عمل مشتركة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص العامل بهذا القطاع لمراجعة القانون في ضوء تلك الملاحظات.وأقر المجلس مشروع قانون السياحة البديل في اجتماعه امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس المجلس الأعلى للسياحة وذلك في ضوء مناقشته لمشروع القانون الذي يهدف الى تعديل الجانب التشريعي في القطاع السياحي بما يخدم توجهات الدولة للنهوض بدور هذا القطاع اقتصاديا واجتماعيا ، اضافة الى مواكبة الأنشطة الجديدة التي شهدها الواقع السياحي اليمني وكذا صناعة السياحة وأنماطها المختلفة التي تشكل منتجا ومقصدا سياحيا كالسياحة البيئية وسياحة المغامرات والتسوق والمهرجانات وغيرها.[c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية[/c]