تسيرعملية تصريف الدواء في أسواقنا اليمنية في الوقت الراهن بصورة عشوائية تنطوي على جوانب سلبية ومتراكمة يمكن أن تزداد تعقيداً وسوءاً مع تزايد عدد السكان وبالتالي ازدياد عدد المرضى وأيضاً توسع انتشار الصيدليات وتطور أساليب التفنن والغش في تصنيع وتهريب الأدوية, وهي أمور لا بد أن تؤدي في النهاية إلى عواقب وخيمة يصعب تجنبها مستقبلاً ما لم يتم تدارك مسبباتها الآن.والمتابع لتجارة الأدوية والمستحضرات الطبية في السوق اليمنية يلاحظ أنها تشكل في الزمن الحاضر أحد أوجه النشاط الاقتصادي المتصف بالتسويق العشوائي لأن كثيراً من دخلاء المهنة والمستوردين الذين ليس لهم صلة لا من قريب ولا من بعيد بهذا المجال اقتحموا تجارة الأدوية وسيطروا عليها خلال العقدين الأخيرين وأدخلوا إليها كثيراً من الأصناف المغشوشة والمشهورة التي يتم تقليدها استجلابها من بلدان شرق آسيوية عرفت واشتهرت بصناعات متدنية الجودة ومنخفضة السعر وبحسب الطلب وذلك من أجل سرعة التصريف وتحقيق مكاسب مادية في زمن قياسي.فالأدوية في عهد هؤلاء أصبحت سلع تجارية كغيرها من السلع الخاضعة للتلاعب في مكوناتها وأسعارها وما إلى ذلك مع أن معظم دول العالم إن لم يكن كلها تدعم الدواء وتحرص حرصاً شديداً على مراقبة مكوناته وأسعاره وعملية تخزينه بهدف إيصاله إلى المستهلك بصورة سليمة وفي مستوى القدرة على الشراء.ونقلاً عن أهل الخبرة والاختصاص فإن بعض تركيبات الأدوية من تلك الأصناف غير متوافقة صيدلانياً وتؤدي حتماً إلى تدهور صحة المريض الذي يتناولها وربما تفضي إلى تسممه وموته بسببها وليس بسبب علّته.وعلى ضوء ذلك فإن الحاجة تستدعي وضع قيود صارمة على تسويق الدواء وتفعيل النظام الرقابي والقيام بحملات تطهير واسعة ودورية تسحب من خلالها جميع الأدوية الفاسدة المضرّة بصحبة المستهلك والوشيكة الانتهاء إضافة إلى تشديد الرقابة في منافذ دخول الأدوية بكميات كبيرة وتجارية خاصة المنافذ البحرية والبرية ومتابعة كل قنوات المرور حتى الوصول إلى المستهلك وكذلك ضرورة التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة والجهات ذات العلاقة, وقبل ذلك كله وضع نظام وقانون خاص بجرائم الأدوية بما يتوافق وخطورتها.
