لقاء/صالح عكبور:يتجسد التعاون الفني بين اليمن و ألمانيا من خلال جوانب متعددة منها مشروع تطوير القطاع الخاص(G.T. Z) في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير خدمات الأعمال وتحسين عملية التمويل الأصغر للمشاريع الصغيرة في محافظات صنعاء وعدن والمكلا وتعز.حول هذا التعاون وما حققه المشروع من فعاليات وأنشطة وكذا مكونات المشروع كان لنا لقاء مع منسق مشروع تطوير القطاع الخاص (G.T. Z) بعدن فيصل النظيف الذي قال:[c1]بداية المشروع[/c]بدأ المشروع في عام 2007م ويستمر حتى العام القادم 2010م ويعمل المشروع على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير خدمات الأعمال وتحسين عملية التمويل الأصغر للمشاريع الصغيرة في محافظة صنعاء على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي محافظتي عدن وتعزوكذا المكلا.[c1]مكونات المشروع[/c]يعمل المشروع في عدد من المكونات ومنها المكون الأول والذي يعد الشريك الرئيسي فيه الهيئة العامة للاستثمار بغرض تحسين المناخ الاستثماري أما تطوير خدمات الأعمال فالشريك الرئيسي فيه الصندوق الاجتماعي للتنمية ممثلاً بوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر أما الميكروفانيست (التمويل الأصغر) فالشريك هو البنك المركزي اليمني وهناك شركاء آخرون مثل مكتب وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والمجلس المحلي ممثلاً بإدارة التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة[c1]أكثر من نشاط[/c]
فيصل النظيف
كان هناك أكثر من نشاط مع هؤلاء الشركاء تجسد في تنفيذ أنشطة وفعاليات مع الهيئة العامة للاستثمار تمثلت في مجال المسوحات والتدريب وبناء القدرات وقمنا أيضاً بتمويل دراسة حول معوقات المشاريع الاستثمارية في محافظة عدن وتم النزول الميداني للمشاريع المتعثرة وتحديد العوائق التي تواجه هذه المشاريع وبعد ذلك تم التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه العوائق وعكسها في دراسة متكاملة أعدها الدكتور محمد حسن حلبوب في جامعة عدن حيث تم عقد ورشة عمل لعرض نتائج هذه الورشة ومناقشة الحلول التي تم اقتراحها مع التوصيات.وكان هناك أنشطة أخرى في التدريب في أكثر من مجال بالإضافة إلى إنشاء وحدة ترويج في الهيئة العامة للاستثمار وقد تم استقدام خبير دولي لتحديد المهام التي يمكن أن تقوم بها وحدة الترويج لفرع الهيئة وكان معنا أنشطة مشتركة مع إدارة التنمية الاستثمارية المحلية بالمحافظة منها التدريب والقيام بورش عمل تتعلق بالتخفيف من البطالة حيث كان الهدف جعل محافظة عدن مثلى وإيجاد(14) ألف فرصة عمل حتى عام2015م وقمنا بتمويل لإعداد دراسة عن مخازن للتصدير والاستيراد بالمكلا حيث قام بإعداد هذه الدراسة خبير محلي لتقييم وضعية المخازن الحالية للتصدير والاستيراد للقطاعين العام والخاص وهي دراسة بعنوان تقييم التسهيلات المخزنية والمستودعية للمصدرين والموردين المحليين.[c1]أنشطة مع الصناعة[/c]وهناك أنشطة قمنا بها مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة منها ورش عمل وأيضاً إنشاء قاعدة بيانات للقطاع الصناعي بالمحافظة يستفيد منها متخذو القرار بهدف تحسين البيئة الصناعية وهناك ورش قيد تسهيل الإجراءات للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.وهذه الورش تم متابعة توصياتها حيث جرى تشكيل لجنة من الجهات التي تصدر التراخيص و عقد اجتماعات متعددة حيث تم التوصل إلى مقترحات معينة وعقد اجتماع مع مدراء العموم تحت رعاية الوكيل المساعد أحمد الضلاعي.[c1]اقتراحات اللجنة[/c]وبخصوص ما توصلت إليه اللجنة من مقترحات هو اختيار البديل المناسب بغرض تسهيل الإجراءات للمنشآت وبحسب تقدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة فإن عدد تسجيل المنشآت قد زاد على ما كان عليه في السابق وهذا يعد مؤشراً إيجابياً بالإضافة إلى ذلك قمنا بإحضار خبير محلي لإنشاء قاعدة بيانات يتم عن طريقها إدخال البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي وقمنا بالتعاقد مع خبير آخر لتشكيل فريق يقوم بعملية النزول للمنشآت الصناعية لجمع البيانات حول المنشآت الصناعية وإدخالها في قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها وبالتالي سيكون من السهل الحصول على معلومات نشاط القطاع الصناعي بالمحافظة.[c1]عملية التشبيك[/c]ويقوم المشروع الآن بعملية تشبيك بين كل من الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة والغرفة التجارية حيث يجري الآن تصميم موقع الكتروني خاص بالمحافظة والمناخ الاستثماري والتسهيلات وبجمع كل البيانات والمعلومات المتناثرة بين كل هذه الجهات في موقع الكتروني واحد بحيث يمكن لأي مستثمر أجنبي أو محلي الدخول إلى الموقع ومعرفة كافة التفاصيل عن الاستثمار والتسهيلات المقدمة والقوانين والإجراءات بصدد إقامة المشاريع بالمنطقة الحرة أو المحافظة بشكل عام وستكون الغرفة التجارية هي الواجهة التي عن طريقها يتم تحديث البيانات سواء من الهيئة العامة للاستثمار أو المنطقة الحرة..واعتقد أني عن طريق هذا الموقع والذي يقوم بالتصميم له خبير أجنبي سيكون له دور كبير في التعريف بكافة الإجراءات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين،وهناك أنشطة أخرى قادمة سوف يتم تنفيذها في الفترة القادمة حتى نهاية المشروع.