[c1] دعوة إلى تخفيف حكم المجرمين بالاعتذار [/c] ذكرت صحيفة ذي أوبزيرفر أن مئات الآلاف من المجرمين قد يتمكنون من تخفيف الأحكام التي صدرت بحقهم إذا ما قدموا اعتذارا شخصيا لضحاياهم أو من ينوب عنهم، وذلك ضمن «ثورة إعادة التأهيل» في نظام العدل الجنائي البريطاني.وأشارت الصحيفة إلى أن وزير السجون كريسبين بلانت يدرس تلك الخطوة كجزء من حملة لتوفير فرصة للضحايا كي يواجهوا أولئك الذين ارتكبوا الجريمة بحقهم.وحسب تقرير صدر أمس عن منظمتين خيريتين بريطانيتين هما «دعم الضحايا» و»اتحاد العدالة التصالحية» فإن تلك الخطوة قد توفر 185 مليون جنيه إسترليني (نحو 284 مليون دولار) خلال عامين بسبب انخفاض معدلات العودة إلى ارتكاب الجرائم.وأعلن الوزير دعمه لما يسمى بـ»استعادة حق المجتمع» حيث يتم تحويل الأموال التي كسبها المجرمون سواء في السجن أو عبر فترات عقابية أخرى إلى الضحايا كشكل من أشكال إعادة الحق للمجتمع.وقالت الصحيفة إن وزارة العدل أعدت أيضا خططا لنقل آلاف المعتقلين الذين يعانون من الإدمان على المخدرات أو من أمراض نفسية إلى مراكز علاج آمنة، حيث إن ثمة 13 ألف معتقل دخلوا السجن بسبب المخدرات.غير أن هذه الإصلاحات في النظام العدلي -تقول الصحيفة- من شأنها أن تثير الخلاف داخل الائتلاف الحكومي، خصوصاً أن وزير العدل كينيث كلارك تعرض لانتقادات لاذعة لدعوته إلى خفض عدد السجناء.واضطر بلانت الأسبوع الفائت بضغط من داوننغ ستريت إلى سحب خطط تقضي برفع الحظر عن إقامة ورشات عمل وحفلات في السجون.ويوصي تقرير الجمعيتين بأن تتم المواجهة بين المجرم وضحاياه أو من ينوب عنهم قبل إصدار الحكم عليه، بحيث يأخذ القاضي بالحسبان شعور المجرم بالندم قبل إجراء اللقاء.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]مخاوف لبنانية من اندلاع موجة عنف إذا ما اتهم حزب الله باغتيال الحريري [/c]نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مخاوف الأروقة السياسية فى لبنان من اندلاع موجة عنف دامية جديدة بين حزب الله وخصومه المواليين للغرب المتمثلين فى سوريا، مثلما حدث عام 2008، وذلك إذا ما أدانت المحكمة الدولية أعضاء حزب الله بلعب دور فى عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، رفيق الحريرى عام 2005. وقالت الصحيفة: «إن الكثير من اللبنانيين يعتقدون أن إدانة مسئولين سوريين رفيعى المستوى ربما يساهم فى حماية السيادة اللبنانية، وبالفعل تسربت بعض المعلومات بوجود إجماع فى لبنان حيال إدانة المحكمة لحزب الله». حزب الله جماعة شيعية مسلحة متحالفة مع سوريا وتعد أكبر قوة سياسية وعسكرية فى لبنان، وحذر زعيمها، حسن نصر الله، من أنه لن يقبل أي إدانة لأعضاء الجماعة، كما طلب من السلطات اللبنانية أن تحذو حذوه. ويشار إلى أن المحكمة لم تصدر أي بيان لها بشأن توجيه الاتهامات لأي طرف. ولفتت نيويورك تايمز إلى أن نصر الله، وصف المحكمة الدولية فى خطاب ألقاه يوم 16 يوليو الجاري كجزء من خطة إسرائيلية، ما استقطب غضب وانتقاد بعض الرموز السياسية الموالية للغرب فى لبنان، ورأوا أن تعليقات نصر الله كانت أقرب للاعتراف بالذنب.واعتبر نصر الله، في مؤتمر صحافي عقده يوم الخميس الماضي، بضاحية بيروت الجنوبية، أن هناك مشروعا كبيرا يستهدف المقاومة ولبنان والمنطقة بعد فشل كل المشاريع السابقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستهدف المقاومة مباشرة، ومن خلال المحكمة الدولية واستغلال قضية محقة يجمع عليها اللبنانيون وهى قضية اغتيال الحريري.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الإندبندنت: العراق كان خيارا خاطئا لا يجب أن يتكرر في المستقبل [/c]أكد مينيز كامبل، الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار فى مقاله بصحيفة الرأي فى الإندبندنت البريطانية أن حرب العراق كانت خيارا خاطئا، و«الآن بتنا نمتلك الدليل»، على ذلك، وشدد على أن مثل هذه القرارات يجب أن تتسم بالشفافية فى المستقبل وألا يتكرر هذا الأمر مجددا. قال كامبل فى مقاله، المرفق بصورة كبيرة لآلاف البريطانيين الذين خرجوا للاحتجاج على غزو العراق فى عام 2003، إنه منذ ثمانية أعوام دقت طبول الحرب فى واشنطن وباتت الحرب على العراق وشيكة بشكل لا يمكن تجاهله، «ولكننا نعلم جيدا أن كلا من رئيس الوزراء البريطانى آنذاك، تونى بلير، والرئيس الأمريكى، جورج بوش قررا تغيير النظام فى العراق، واعتبرا ذلك على رأس أولوياتهما». وأضاف كامبل، من ناحية أحرى، أن كثيرين لا يقبلون فكرة أن الحرب كانت مبررة، وأن وسائل الدبلوماسية استنفدت قبل شن الحرب. ورأى الكاتب أيضا أن تحقيق تشيلكوت بحرب العراق جاء ليؤكد ما كان معظم البريطانيين يشكون بشأنه، أى أن أسباب الحرب كانت واهية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]ديلي تليجراف تكشف عن عدة صفقات بريطانية ليبية في قضية المقراحي[/c]بعد أن كشفت صحيفة الديلى تليجراف عن أن شركة تنقيب عن النفط فلسطينية تعمل فى طرابلس قد تبرعت بمليون دولار لحزب المحافظين البريطانى تواصل الصحيفة تحقيقتها بشأن العلاقات الليبية البريطانية السرية التى لعبت دورا فى إطلاق سراح مفجر لوكربى عبد الباسط المقراحي.وتشير الصحيفة إلى أن الأمريكان يحققون الآن حول شركة استثمارات ليبية أنشت فى لندن بعد أسبوع من إعلان إطلاق سراح المقراحي.وفى الواقع - تقول الصحيفة - فإن شركة داليا الاستشارية ما هى إلى واجهة لهيئة الاستثمار الليبية التى تستثمر فى بريطانيا وغيرها من البلدان، إذ يؤكد مصدر رفيع المستوى للصحيفة أنه إذا كان المقراحي توفى فى سجن بريطانى ما قامت هذه الشركة التى تمتلك رأس مال هائل.وكانت الشركة الأولى التى يمتلكها رجال أعمال فلسطينيون قد قدمت تبرعاتها لحزب المحافظين عبر شركة بريطانية يملكها أحد الملاك الفلسطينين ويذكر أن هذه أصحاب هذه الشركة قاموا ببناء سجن أبو غريب فى العراق.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]هآرتس تعدد مناقب مبارك [/c] قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل والولايات المتحدة تتصرفان وكأن الرئيس المصري حسني مبارك سيعيش أبد الدهر.ففي مقال بعنوان «قبل رحيله» تقول الصحيفة إن مبارك ليس ناشطاً صهيونياً وإن السياسة التي ينتهجها لا تحددها المصالح الإسرائيلية. ومع ذلك -وفقا لهآرتس- فإن الظروف تطورت بحيث التقت المصالح الإسرائيلية والمصرية وهما الآن يتدبران أمورهما جيداً.وأسهب محلل شؤون الشرق الأوسط بالصحيفة تسفي بارئيل في تحليله في ذكر مناقب مبارك بالنسبة لإسرائيل، مشيراً إلى أنه يظل الزعيم الذي يرغب في إحداث تحرك سياسي وهو القادر على تعزيزه.وأضاف أن مبارك إذا ما اقتنع بأن الوقت قد حان فإنه سيدفع بالمفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الأمام، وهو الوحيد القادر على رعايتها.ويزعم المحلل بأن مبارك هو الزعيم العربي الوحيد الذي لا يخشى حزب الله (اللبناني) ولا يتحاور مع (الرئيس السوري) بشار الأسد، وهو الذي يقف في طريق (حركة المقاومة الإسلامية) حماس.وتابع قائلاً أن «مبارك ومعه السعودية يقفان سداً منيعاً أمام انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة، وهو يقود محوراً وصف بالمعتدل ذات مرة ولكنه يواجه اليوم محوراً جديداً متمثلاً في سوريا وتركيا وإيران والعراق كشركاء». ومن الناحية الأخرى شرعت سوريا فعلاً في تنشيط أدواتها كي تضع نفسها في موقع يمكِّنها من لعب دور أكثر تأثيراً وهيمنة في المنطقة بعد رحيل مبارك، على حد ادعاء الصحفي الإسرائيلي.وأصبحت سوريا على حين غرة وسيطاً في الشؤون الداخلية للعراق ما زاد من أهميتها عند واشنطن الراغبة في بدء سحب قواتها من العراق في أغسطس المقبل.