عدن / سبأ :أكدت دراسة حكومية حديثة صدرت مؤخراً ضرورة تدخل الدولة بشكل كبير لتحفيز وتسريع عملية الاستثمار بإنشاء شركات مساهمة, وبيع أسهم للقطاع الخاص وتحمل مسؤولية توفير دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لهذه المشاريع.وأوصت الدراسة التي أعدها فريق من فرع الهيئة العامة للاستثمار بعدن برئاسة الدكتور محمد حسين حلبوب أستاذ الاستثمار والتمويل المساعد بكلية الاقتصاد جامعة عدن وإشراف مدير عام فرع الهيئة عادل الأشطل،أوصت بضرورة وجود آليات وإجراءات تطبيق المساءلة القانونية والمحاسبة على جميع الجهات المعنية في المستويين المركزي والمحلي وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مطالبة بتطبيق تجربة أبين بورد فيما يخص موظفي أراضي وعقارات الدولة .ودعت إلى حصر كل الأراضي الصالحة للاستثمار باستمارات خاصة وإتباع مبدأ الشفافية في عملية صرف الأراضي واقتصارها على المستثمرين الجادين، بحيث لا يمكن الاحتفاظ بالأرض إلا في حال تنفيذ 50 بالمائة من مكونات المشروع ووفقا للمخططات التي بموجبها منحت الأرض .كما حثت على تقليص الإجراءات الحكومية باختصار نظام المعاملات وإلغاء نظام اللجان واستبدالها بالمسؤولية الشخصية ووضع برنامج شامل لمعالجة قضايا ملكية الأراضي ، ووثائق الملكية والسجل العقاري .ووضعت الدراسة عددا من المقترحات بحل مشاكل الأراضي ومنها تنزيل جميع الأراضي بمشكلاتها على الخرائط, لمعرفة طبيعة كل أرض وتصنيف المواقع المتنازع عليها, وفقا للمنطقة, وطبيعة المشكلة وتشكيل لجنة تحكيم عليا تضم ممثلين عن جميع الأطراف المتنازعة مهمتها وضع الأسس والمبادئ العامة لحل مشكلات الأرض والإشراف على لجان التحكيم الفرعية إلى جانب أنشاء محاكم عقارية وحل التعارض بين القوانين.وفي الجانب الآخر أوصت بفرض زكاة على الأراضي العقارية أو غرامة أو ضريبة عقارية بهدف منع استخدام الأرض كوسيلة للاكتناز, ولحث المستثمرين على انجاز مشاريعهم في الوقت المحدد .وأوصت الدراسة بزيادة المخصصات المركزية للاستثمار في مجالات البنية التحتية, وحل مشكلة العجز في القدرة التوليدية في الكهرباء بأسرع وقت ممكن من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البنية التحتية, ومنحة الحوافز الكافية.وكانت هذه الدراسة الخاصة بتقييم وضع المشاريع الاستثمارية المتعثرة في محافظه عدن قد كشفت عن تعثر عدد كبير المشاريع الاستثمارية في المحافظة والمسجلة لدى فرع الهيئة العامة للاستثمار والمرخص لها خلال الفترة الماضية منها مشاريع متعثرة فعليا ومشاريع أخرى مسجلة ولم يتم البدء في تنفيذها بعد نتيجة لتراجع المستثمرين لجملة من الأسباب المرتبطة بالحصول على الاراضي او انعدام التمويل .وقد هدفت الدراسة التي شارك في إعدادها المنظمة الألمانية للتعاون الفني G.T.Z إلى تقييم وضع المشروعات الاستثمارية المتعثرة, في محافظة عدن, واقتراح المعالجات الممكنة لإزالة أسباب تعثرها.