صنعاء / سبأ :ارتفعت إيرادات التحصيلات الزكوية بمحافظة صنعاء خلال العام الماضي 2009م إلى 500 مليون ريال بزيادة عن العام المقابل 2008م بمبلغ 68مليون ريال بنسبة 15 بالمائة.وذكر التقرير السنوي للإدارة العامة للواجبات الزكوية بالمحافظة أن إيرادات زكاة القات احتلت المرتبة الأولى بمبلغ 234 مليوناً و228 ألفا و352 ريالا بزيادة عن المقابل بلغت 52 مليوناً بنسبة زيادة 29 في المائة.وأوضح التقرير أن ما تم تحصيله من زكاة الفطرة بلغ 79 مليونا و380 ألفاو224 ريالاً بزيادة بلغت 10ملايين و923 ألف ريالاً عن المقابل وبنسبة 16في المائة .. فيما بلغت إيرادات زكاة الباطن المحصلة من الأفراد 60 مليونا و502 ألفا و585 ريالاً بزيادة بلغت 13 مليونا و927 ألفا و 185ريالا وبنسبة بلغت 30 في المائة.وبحسب التقرير بلغت زكاة الباطن المحصلة من الشركات 23 مليونا و991ألفا و669 ريالا بزيادة عن المقابل بلغت 4 ملايين و295الفا و769 ريالاً بنسبة زيادة 22 في المائة.وذكر التقرير أن إيرادات الزكاة عن المخضرات وما في حكمها حققت زيادة عن المقابل بلغت 13 مليونا و958 ألفا و445 ريالا وبنسبة بلغت 21 في المائة.وارجع مدير عام الواجبات الزكوية بمحافظة صنعاء محمد عبده حجر الزيادة في الإيرادات المحصلة خلال العام الماضي إلى تنفيذ آليات جديدة في عملية التحصيل وكذا إجراء بعض التعديلات في عدد من الفروع ما ساهم بشكل مباشر في ضبط وتحصيل المدورات من بعض الموظفين وخلق قدر عال من الحرص لديهم في تتبع المخالفات في معظم الفروع.وأشاد حجر بالدعم اللا محدود لقيادة المحافظة والهادف إلى تحقيق اكبرقدر من النجاحات في مختلف المجالات .. لافتا إلى أن الإدارة حصلت على الكثير مما لم تحصل عليه في السابق مثل اعتماد نفقات تشغيلية للمركز والفروع في المديريات ، بالإضافة إلى اعتماد عدد من الدرجات الوظيفية الذي ساهم إلى حد كبير في تطوير العمل.وفيما يتعلق بظهور عجز في بعض الأنواع الزكوية وانخفاضها في أنواع أخرى أوضح حجر أن ذلك يرجع إلى أسباب كثيرة من بينها المبالغة في تقديرات الربط ، وشحة الأمطار، وانخفاض سعر زكاة الفطر للعام 2009م بنسبة 25 في المائة.ولفت مدير عام الوجبات الزكوية إلى أن الإدارة لديها خطط تتمثل مثل عملية الحصر ومتابعة البواقي وهو ما سيسهم إلى حد كبير في مضاعفة الإيرادات الزكوية خاصة مع سعي قيادة المحافظة الجاد لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم224 لسنة 2006 المتضمن حصول المحافظة على حصتها من زكاة القطاعين العام والمختلط والتي حرمت منها في السابق لصالح أمانة العاصمة.
