صنعاء / سبأ :قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد أنه سيتم قريبا إصدار قانون العمل الخاص الذي تم تعديله ومراجعته بهدف إدخال المستجدات الحديثة بما يتواءم مع الإتفاقيات الدولية.جاء ذلك في مفتتح ورشة عمل عن تعزيز قدرات القياديين المعنيين في ميدان الحوار الإجتماعي والمفاوضات الجماعية التي نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ، اتحاد العمال، أصحاب العمل).واكدت حمد في الورشة التي يشارك فيها 30 شخصا يمثلون الأطراف الثلاثة اهمية الحوار الإجتماعي بين الأطراف الثلاثة لتحقيق التقارب فيما بينها والخروج برؤية مشتركة تخدم الأهداف المرسومة للجميع.وأضافت :» تم منذ شهرين إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وإطلاق وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق والذي تعد إحدى نتائج هذه الورشة».وأكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة تسعى الى تفعيل دور منظمة العمل الدولية في اليمن لتعزيز قدرات النقابيين والعاملين في الحكومة والأطراف الأخرى والإستفادة من الدعم الفني والمادي للمنظمة وكذا الخبرات الدولية.وأعربت عن أملها في أن تشهد المرحلة القادمة رفع مستوى الدعم المادي بالنسبة لليمن باعتبارها من أقل الدول الحاصلة على الدعم في مختلف المشاريع ومنها تنمية المرأة العاملة ومكافحة عمل الأطفال.بدوره اشار ممثل منظمة العمل الدولية الدكتور عبدالله زهير الى دور منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تطير آليات العمل للحكومات واطراف الإنتاج الثلاثة .. مشيرا الى أن قانون العمل ومعايير العمل الدولية تعد الوسيلة الأساسية لحماية حقوق العمال وصيانة حقوق أصحاب العمل وتحقيق العدالة الإجتماعية وتعزيز فرص العمل اللائق.وقال ان الورشة تندرج في اطار التعاون القائم بين اليمن والمنظمة بهدف تعزيز القيادات النقابية واعضاء الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية والمسؤولين بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في مجال قوانين العمل الدولية وكذا تعريف المشاركين بدور المنظمة في في تنظيم معايير العمل الدولية بكل مراحلها وتطبيق الإتفاقيات المصادق عليها».كما ألقيت كلمتان من رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد محمد الجدري وممثل إتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد الميتمي أشارتا الى ضرورة اسهام اليمن في اعداد معايير العمل الدولية باعتبارها من الدول السباقة في التوقيع على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.ويتلقى المشاركون في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام محاضرات حول الأهداف الإستراتيجية لتحقيق عدالة اجتماعية ،معايير العمل الدولية ودور القيادات النقابية وأصحاب العمل في مختلف المراحل ،وتجربة القيادات العمالية واصحاب العمل في الأنشطة المعيارية للمنظمة والمعايير المتعلقة بالحرية النقابية وأهمية اللجنة الخاصة بها.كما ستناقش الورشة قانون العمل والمبادئ الأساسية واعلانات منظمة العمل الدولية وتجربة اليمن بالمقارنة مع الدول العربية ، إضافة الى آليات مراقبة تطبيق الإتفاقيات.حضر افتتاح الورشة وكيل أول وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل عبده الحكمي.