صنعاء / سبأ:تحتفل الدول العربية في الـ27 من سبتمبر من كل عام بيوم الزراعة العربية والذي يتزامن مع تاريخ تأسيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية في عام 1972م كإحدى المنظمات العربية المتخصصة والتي أضحت بيت الخبرة الزراعي العربي حيث تشكل أنشطتها وبرامجها أساس التعاون والتنسيق العربي في مجال التنمية الزراعية المستدامة وفى هذا العام يحتفل الوطن العربي بيوم الزراعة العربية تحت شعار القطاع الخاص شريك في التنمية الزراعية وذلك استشعارا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية بأهمية التنمية الزراعية كأساس للتنميةالاقتصادية.والاجتماعية وتحقيق الرفاه وسبل العيش الكريم للمواطن وبخاصة في المناطق الريفية من الوطن العربى. وأيمانا منها بالدور المهم والمتعاظم الذي بات يلعبه القطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية الزراعية في ظل ما شهدته العقود الثلاثة المنصرمة من تطورات ومتغيرات اقتصادية وتجارية على الساحات الدولية والإقليمية والمحلية أثرت بشكل مباشر وملحوظ على القطاع الزراعي ومسارات التنمية الزراعية في وطننا الحبيب .ولعل من أهم تلك المتغيرات أقامة التكتلات الاقتصادية والتجارية والمناطق الحرة. وإنشاء منظمة التجارة الدولية في عام 1950 ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام 1998م .ونتيجة لتلك المتغيرات. قامت معظم الدول العربية بتبني برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلى. واتخاذ الخطوات الكفيلة بتحرير التجارة وفقا اتفاقية التجارة الدولية بينها وبين دول العالم من ناحية. ووفقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فيما بينها من ناحية أخرى . ولقد تمثل ذلك فى محاور متعددة من أهمها تحرير أسعار المدخلان والمنتجات ورفع القيود التنظيمية عن التجارة الداخلية والخارجية. وتحرير سعر الصرف للنقد الاجنبى. واتخاذ الإجراءات الملائمة لخفض معدلات التضخم والحد من العجز في موازين المدفوعات والميزانية العامة. وإدخال تعديلات مؤسسية وهيكلية على الأجهزة الإدارية تهدف إلى أعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية. ونتيجة لذلك فقد أصبح الإنتاج الزراعي في غالبية الدول العربية يعتمد على آليات السوق والمزايا النسبية والتنافسية.كما أصبح للقطاع الخاص العربي دورا أكبر في قيادة كافة الأنشطة الزراعية من أنتاج وتصنيع وتسويق وتجارة. بحيث أصبح الدور الحكومي يكاد يقتصر على أنشاء البني التحتية وتقديم الخدمات المساندة وأجراء الدراسات الاقتصادية وتقديم الدعم الفني ، إضافة إلى الإشراف والرقابة والتخطيط التأشير . وبصفة عامة. فقد ركزت استراتيجيات وسياسات وخطط التنمية الزراعية القطرية والقومية في الدول العربية خلال العقدين المنصرمين على مجموعة من الأهداف الرامية إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتي كان من أهمها تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشتركة في القطاع الزراعى. وتعزيز وتحسين الأوضاع التغذية للمواطنين وبخاصة في المناطق الريفية بهدف تعزيز مسارات الأمن الغذائى. وضمان سلامة الأغذية المتاحة للمستهلكين.وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الزراعية.ولتحقيق هذه الأهداف قامت الجهات المعنية بالدول العربية بوضع الآليات والبرامج المختلفة. كما قامت بإصدار العديد من التشريعات والأنظمة والقوانين وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع الاستثمار الخاص والمشترك في القطاع الزراعي وتقديم الحوافز والإعانات لتحفيزه على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم. وإدراكا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية للدور الكبير الذي يمكن أن يودية القطاع الخاص العربي في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.وتنفيذا لتوجيهات أصحاب المعالي وزراء الزراعة في الدول العربية أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة. فقد عملت المنظمة ومنذ سنوات عدة على تضمين خطط أعمالها السنوية ببرامج وأنشطة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص العربي في الاستثمار والتنمية الزراعية في كافة الأنشطة والمجالات الزراعية.حيث تم خلال عامي 2003 / 2004 أنجاز دراستين مهمتين حول خرائط وفرص الاستثمار الزراعي في الوطن العربى. تم تضمينهما بكافة البيانات اللازمة للمستثمرين بما فيها المجالات المتوفرة والفرص الواعدة للاستثمار الزراعي الخاص والعام والمشترك في كل دولة من الدول العربية. وكذلك قامت المنظمة بتنفيذ عدد من ورش العمل واللقاءات الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الزراعية بشكل مباشر وغير مباشر.كما قامت بإنشاء قاعدة بيانات التسويق الزراعي وقاعدة بيانات الشركات الزراعيةالعربية , واستكمالا لتلك الجهود. فقد ضمنت المنظمة خطة عملها للعام 2005 الاجتماع التشاوري حول سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص العربي في التنمية الزراعية العربية بهدف التعرف على أدوار كل من القطاعين العام والخاص والمشتركفي الاستثمار والتنمية الزراعية في الوطن العربى. والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تحد من تفعيل مشاركة القطاع الخاص.وكذلك التعرف على التجارب الناجحة في الدول العربية وتبادل الخبرات والآراء في مجال مشاركة القطاع الخاص. والخروج بمقترحات حول آليات العمل والتوصيات الفاعلة التي تسهم إيجابا في تعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية الزراعية العربية.وفى عام 2006 قامت المنظمة بأعداد دراسة حول استقطاب القطاع الخاص كشريك في برامج التنمية الزراعية العربية تم تقديمها للدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة بالقاهرة في مايو 20060م وقد تضمنت تلك الدراسة مقترحات هامة حول تفعيل مساهمة القطاع الخاص في التنمية الزراعية العربية في مجالات التشريعات والقوانين. والترويج للاستثمار.والتأمين الزراعى. والتمويل الزراعى. والبني التحتية والخدمات المكملة والمساندة.وأعادة بناء وتأهيل وتشجيع التنظيمات غير الحكومية. والمشروعات الزراعية المشتركة. وتنفيذا لقرارات الجمعية العمومية للمنظمة في دورتها 28 المنعقدة في مدينة عمان في أبريل 20040 فقد قامت المنظمة بتحليل النتائج التي حققتها الشركات الزراعية العربية في مجالات بحوث التطوير والإنتاج والتسويق. كما نفذت المنظمة قرارات جمعيتها العمومية بتكريم عدد من الشركات الزراعية ذات الأداء المتميز في مختلف المجالات الزراعية.كما قامت المنظمة أيضا بتنفيذ قرارات جمعيتها العمومية بإشراك القطاع الخاص في لجان المنظمة الدائمة المتخصصة المنوط بتقديم النصح والمشورة لأصحاب المعالي أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة في كافة القضايا المؤثرة على تحقيق التنمية الزراعية العربية. وتعزيز مسارات الأمن الغذائي العربى. والى جانب كل ذلك فقد لعبت تنظيمات القطاع الخاص دورا بارزا فى مساعدة المنظمة في أعداد مسودة إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين التى ستعرض على اجتماع القمة العربية في عام 2007 للاعتماد. ومواصلة لهذا النهج الراسخ بالاهتمام بالقطاع الخاص. وتنفيذا لقرارات الجمعية العمومية للمنظمة في دورتها 29 المنعقدة بالقاهرة في مايو 20060تقوم المنظمة ببلورة برنامج لدعم الجهود القطرية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الزراعية في ضوء المقترحات التي تضمنتها الدراسة التي أعدتها لهذا الغرض. كما تقوم المنظمة بتنفيذ قرارات جمعيتها العمومية باستكمال الأسس والضوابط التي تنظم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة.وبهذه المناسبة قال الدكتور سالم اللوزي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في بيان صحفي حصلت وكالة الإنباء اليمنية على نسخة منه أن هذه المناسبة تأتى وقد تحققت الآمال المنشودة في الوصول إلى التكامل الاقتصادي والزراعي العربي المنشود والأمن الغذائي المستدام في أطار تكتل اقتصادي عربي عملاق يمكن دول الوطن العربي من مواجهة كافة المتغيرات والمستجدات المعاصرة على الساحتين الإقليمية والدولية. وتعرض الأمين المدير العام لبعض التطورات التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي العربي منها انتشار مرض أنفلونزا الطيور في عدد من الدول العربية حيث نجم عنه خسائر فادحة تكبدها المستثمرون في هذا المجال. كما شهد هذا العام مواصلة معاناة القطاع الخاص في القطاع الزراعي في العراق نتيجة لاستمرار تردى الأوضاع الأمنية . كما تعرض القطاع الخاص الزراعي في كل من فلسطين ولبنان لأقسى ضروب المعاناة نتيجة للعدوان الإسرائيلي الغاشم. وتشير التقارير الأولية إلى أن خسائر القطاع الزراعي اللبناني المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن هذا العدوان قد زادت عن 400 مليون دولار أمريكى. تحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر منها. وأنشئت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بموجب اتفاق أقره مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 11 /3/ 1970 بغرض القيام بتنمية الموارد الطبيعية والبشرية في القطاع الزراعي والارتقاء بوسائل وطرق استغلال هذه الموارد على أسس علمية. والعمل على زيادة كفاءة الإنتاجية الزراعية وتحقيق التكامل الزراعي فيما بين الدول والبلدان العربية. وزيادة الإنتاج الزراعي بغية تحقيق درجة أكبر من الاكتفاء الذاتى. بالإضافة إلى تيسير تبادل المنتجات الزراعية فيما بين الدول والبلدان العربية. وتعزيز إنشاء المشروعات والصناعات الزراعية. والنهوض بمستوى معيشة القوة العاملة المشتغلة بالقطاع الزراعي. وتضم عضوية المنظمة العربية جميع الدول الإحدى والعشرين الأعضاء في جامعة الدول العربية.
