مع تزايد الحوادث المرورية في داخل المدن والطرق الطويلة التي تربط محافظات الجمهورية وما ينتج عنها من ضحايا بشرية من المواطنين وتحطيم السيارات.. وكذا ما يتمخض عن الكوارث الطبيعية “زلازل وعواصف وسيولاً وحرائق” من ضحايا بشرية وأضرار في المنشآت والمباني العامة والخاصة.. وأيضاً بالنسبة للأمراض الخطيرة والعادية التي يتعرض لها الإنسان في حياته.مع تزايد كل هذه الحوادث والكوارث والأمراض وغيرها التي نؤمن جميعاً بأنها قضاء وقدر مكتوب لنا من الله سبحانه وتعالى، إلا أنه يا حبذا لو نعمل على التخفيف من حدتها بعد وقوعها علينا، وذلك من خلال الاشتراك في شركات التأمين.فمن المعروف أن كل المجتمعات في الوطن العربي والعالم يحرص المواطن فيها غنياً أو فقيراً على الاشتراك في شركات التأمين ويقوم بتأمين نفسه وأسرته ومنزله وسيارته ويلتحق بالتأمين الصحي ، كما يحرص أصحاب سيارات الأجرة وشركات النقل والتجارة والصناعة على تأمين سيارتهم وحافلاتهم وبواخرهم وطائراتهم ومصانعهم وورشهم وفنادقهم ومطاعمهم وجميع محلاتهم وممتلكاتهم في شركات التأمين اختياريا بمحض إرادتهم، بينما يوجد في معظم البلدان قانون يفرض على الجميع ضرورة الاشتراك في شركات التأمين، وهذا يعود طبعاً لمصلحة المواطن نفسه، وذلك في حالة تعرضه لحادث مروري أو أي كارثة طبيعية أو مرض وغيره.. حيث يحصل على تعويض مالي من شركة التأمين يساعده كثيراً على مواجهة تكاليف العلاج أو إعادة إصلاح سيارته أو إعادة بناء ما تهدم في منزله أو محله أو شركته.. الخ.ولذا فإننا في بلدنا اليمن بحاجة إلى قانون يلزم المجتمع اليمني بالاشتراك في شركات التأمين العديدة الموجودة في البلد والتي لم يشترك فيها إلا أعداد قليلة جداً من الناس’ وذلك لعدم قيام هذه الشركات بحملات توعية للمواطنين بأهمية وضرورة التأمين في الحياة، ولا نعلم ما هي أسباب تقاعس هذه الشركات عن توعية الناس بضرورة التأمين على أنفسهم وممتلكاتهم؟نأمل من هذه الشركات القيام بحملات توعية، كما نأمل من الحكومة إصدار قانون خاص يلزم بالتأمين إضافة إلى قانون التأمين الصحي لموظفي الدولة.
