زنجبار / حاوره : محمود ثابت - تصوير / علي الدرب:أسئلة كثيرة تلاحق المرء أينما ذهب وخصوصا إذا كان من محافظة أبين وبالذات من مدينتي زنجبار وجعار وضواحيهما حول ما دار ويدور في مدينة جعار عاصمة مديرية خنفر التي يسكنها خليط اجتماعي متجانس ومتعايش منذ عشرات السنين.الهدوء عاد إلى جعار والحياة عادت ولكنها مشوبة بالحذر والخوف رغم عودة الطمأنينة والثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية والسلطة المحلية التي هي غائبة قبل الحملة التي وجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتنفيذها والتي آتت أكلها وأثمرت نتائج طيبة.لكن الخوف ما زال قائما والأسئلة ما زالت كثيرة حول التدخلات الخارجية في شؤون السلطة المحلية والاستثناءات من الحملة.هذه الأسئلة وغيرها حملتها (14 أكتوبر) إلى الأخ المهندس / أحمد بن أحمد الميسري محافظ محافظة أبين رئيس المجلس المحلي رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة في الحوار التالي :* مرت على الحملة الأمنية عشرة الأيام .. إلى أين وصلت وهل حققت أهدافها؟- نرحب بصحيفة (14 أكتوبر) على هذا اللقاء ونشكر حضورها الإعلامي الطيب في محافظة أبين وبالذات في الظرف الحالي بمدينة جعار ونشكر رئيس تحرير الصحيفة على تواصله الدائم معنا أيضا واهتمامه بعكس صورة صحيحة لما يدور من أحداث أمنية في مدينة جعار.مرت على الحملة فعلاً أكثر من عشرة أيام واشرف على الحملة بشكل مباشر معالي وزير الدفاع بتكليف من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ـ رئيس الجمهورية وقدم التسهيلات اللازمة للقوة العسكرية من جيش وأمن مركزي وأمن عام ومن الشرطة العسكرية واستخبارات وأمن سياسي وكانت حملة نحن نراها واعتقد أن الشارع يراها ناجحة وحققت أهدافها وتم اعتقال سبعة وخمسين مطلوبا أمنيا.وصلنا تقرير أنه ومن خلال التحقيقات الأولية تم الإفراج عن سبعة عشر من المشتبه بهم وتبقى سبعة وثلاثون مطلوبا منهم عشرون مطلوبا بدرجة أساسية من كبار المجرمين والمطلوبين أمنيا وأصحاب سوابق وقد وصل بعضهم إلى أن تكون القضايا المطروحة عليه أكثر من سبعة وعشرين جريمة أو إدعاء.نحن نشعر أن الحملة آتت أكلها بإذن الله تعالى وحققنا نتائج طيبة ووصل التعاون الأمني من مواطنين وغيرهم إلى اعتقال مطلوبين هربوا إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة.. ونشكر بالمناسبة الأجهزة الأمنية بشبوة على تفاعلها معنا وكذلك من عدن.* هناك مجاميع بعضهم من جماعة حطاط صدر بحقهم العفو الرئاسي العام.. هم الآن يطالبون السلطة المحلية في المحافظة بتنفيذ الاتفاق مع الرئيس ؟- العفو الرئاسي شمل عدداً من الذين كانوا هم السبب الرئيسي في أحداث جعار في فترات سابقة، وما يطالبون به نحن في المحافظة لسنا مسؤولين عنه.. نحن كانت مهمتنا الأساسية في اللقاء مع فخامة الأخ الرئيس تنفيذ العفو بحقهم.. وعندما عدنا من صنعاء إلى أبين عقدت اللجنة الأمنية اجتماعا بحضور النيابة ورئيس المحكمة، وتمّ تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس بتنفيذ العفو من كتابي إلى عملي بإغلاق ملفاتهم لدى أجهزة الأمن.أما بالنسبة لارتكابهم للجرائم فهم ارتكبوا جرائم مختلفة ومسألة ترويع الأمن كل من تم العفو عنهم روعوا الآمنين من خلال إطلاق النار، تقطعوا بشكل دائم نهبوا ممتلكات عامة وفجروا وهذا أمر أكيد.. لكن استثني منهم من ارتكبوا جرائم خاصة، والعفو كان واضحا فيما يخص الحق العام، لأنه من حق رئيس الجمهورية كولي أمر أن يعفو فيما يخص الحق العام، فتخريب الممتلكات العامة، فالدولة ستقوم بإعادة بنائها، أما فيما يخص بمن قام بقتل نفس لا يحق لا لرئيس الجمهورية ولا محافظ المحافظة ولا أي كان أن يعفو عنه.الأخ الرئيس كان كلامه واضحا فيما يخص الحق الخاص لست مسؤولاً عنه، ولن أعفو فيه، أما الحق العام فأنا وجهت فيه وأعفيت.فالبعض يطالب بتنفيذ بعض المطالب والقضايا لا أدري ما هي وما عندي أقول بأنني نفذته كمحافظ، أما إذا كان لدى المركز بعض الطلبات حسب ما فهمت لترتيب أوضاع لهم فالمحافظة ليست معنية.. أما بعض التعويضات التي يطالبون بها بترتيب أوضاعهم فنحن نبارك هذا الحل لعل وعسى أن يصلحوا.وبالمناسبة من شملهم العفو العام بعدما أعفى عنهم فخامة الأخ الرئيس قاموا بارتكاب جرائم ومنهم من هو موجود في السجن، يعني العفو كان لتاريخ محدد، الذي ارتكب أي جريمة تخل بالأمن العام بعد العفو تقريبا خمسة أو ستة منهم موجودون في السجن المركزي يخضعون للتحقيق وإذا استمر الآخرون في الخرق هذا سيأتون تباعًا إلى السجن.* خلال لقاءاتنا بالمواطنين في مدينة جعار أكدوا لنا في أحاديث بأن العناصر الملاحقة من قبل أجهزة الأمن في الحملة هم ممن أفرزتهم حرب 1994م وتدربوا في معسكر (حطاط) بعد عودتهم من أفغانستان والعراق ما صحة ذلك؟- هذا كلام غير صحيح مجموعة بسيطة نحن نسميهم ورقة حطاط الذين كانوا آخر الشباب مع مجموعة خالد عبدالنبي هذا حسب علمي وأنا ليست لدي خلفية على كيف كانت تركيبة حطاط، لكن أنا آخد على أن هذه المجموعة كانت مجموعة جهادية وبالتالي هم ناس لهم قضية، وإن اختلفنا معهم في السلطة واقتتلنا نحن وإياهم، لكن مسألة الأموال العامة وسرقة الناس والاغتصابات والقتل ما كنت اعتقد أنهم يفكرون بها، كانت القضية وتفكيرهم نرى فيه خللاً.لكن هؤلاء الشباب الذين نحن نعتقلهم عبارة عن مجموعة من الشباب خارجين عن الجاهزية لا صلاة ولا عبادة ويستبيحون حرمات الناس ويقومون بالسرقات، ولهذا لا أعتقد أنّهم من الجهاديين.وللعلم نحن لسنا بصدد تشخيص هؤلاء الشباب إذا كانوا يتناولون / دايز بام/ لكن نحن بصدد الجرائم التي ارتكبوها سواء بوعي أم من دون وعي، وكان يفترض على الأجهزة الأمنية أن يتم التشخيص الطبي لهؤلاء الشباب.. وعموما نحن تناولنا القضايا الإجرامية التي ارتكبوها.. أما مسألة حالتهم الصحية والوعي لم نخضعهم للأطباء.* لكم ولبعض المسؤولين في المحافظة تصريحات حول التدخلات من خارج المحافظة في شؤون السلطة المحلية.. هل توقفت ؟- التدخلات في شؤون المحافظة ما زالت مستمرة على اعتبار بعض العناصر لهم علاقات بقيادات قد يفضحون أمر بعض المهام التي أوكلت إليهم في السابق، ومن أجل التأكيد على هذه المعلومة نحن لم نكن على ثقة من أداء فريق التحقيق لنا، وتم إحضار فريق تحقيق خاص من المركز (مكافحة الإرهاب) من ضباط محترفين على مستوى عال من الكفاءة وأحد عشر ضابطاً متواجدون لدينا يقومون بالتحقيق النوعي وهم الذين أوصلونا إلى النتائج خلال أربع وعشرين ساعة، بالتصنيف والغربلة بأن سبعة عشر لا يوجد عليهم شيئا، وسبعة وثلاثين مطلوبا ما زالوا معتقلين، عشرون منهم من العناصر الخطرة، ومن خلال التحقيقات تبين لدينا أسماء أخرى ستعد بهم قائمة كمطلوبين آخرين، ومن خلال التحقيقات تبين أن الضباط المحققين يتعاملون مع القضية الجنائية وليس مع أهواء وأمزجة الناس.في الفترة الماضية كانت جهودنا تذهب هدرا، لأنها تأتي إلى يد ضابط مختار أنا أعرف ضباط بحث كباراً في ثالث أيام الاعتقال طلب منه النتائج قال :م . ع . ع وهو أحد المجاهدين المتشددين الذين يقودون الشباب في جعار ومن جماعة حطاط يقول لي بالحرف الواحد أنا سأطلع من السجن.وهذا الضابط أنا سحبت منه ملفات القضية كلها، ماذا تتوقع أن يأتي بنتائج؟!!فاضطررنا أن نأتي بمحققين من صنعاء.. كما تم تغيير طاقم حرس السجن المركزي بالكامل، ونحن ما زلنا نشعر بمعاناة داخل الأجهزة الأمنية حتى الآن.وهذه الجماعات التي ألقي القبض عليهم ليست لديهم ارتباطات بالقاعدة.. فهناك ثلاثة أو أربعة الذين هم طبعا موجودون في السجن من مجموعة حطاط الذين نعتقد أنهم صالحون، الباقون واحد سألناه عن سالم ربيع علي فقال هل هو من الصحابة وهذا يدل على مستوى تدني ثقافتهم.* هل التحقيقات الأولية مع من ألقي القبض عليهم من الجماعات المتشددة والعصابات أوصلت الأجهزة التنفيذية في المحافظة إلى من يقف وراءهم؟- نحن لا نعتقد أنه توجد رؤوس، ولكن يوجد من يدعمهم من الخلف بالمال وبالسلاح ويهدفون فقط الى إقلاق السكينة العامة مثلا :عندما تحرق إدارة المأمور هم والرأس إذا سميناه ما هي الجدوى من ذلك.. فهم ناس ممكن يوصلونا إلى رؤوس غير صحيح.. ولكن ممكن أن تتكشف قيادات كلفتهم بمهام بعينها لمجرد تأديب فلان أو البسط على أرض فلان فمثلا .. أحياناً يصلون إلى مواطنين.. حيث يقومون بإرغام بعض المواطنين التوقيع على ان الأرضية ليست حقه.. ونحن نتوقع أن تتكشف قيادات نحن ننتظرها، وحادثة اقتحام مركز الشرطة بالحصن وأخذ الأسلحة من المركز ثم تدخل أحد الشيوخ وطلب عودتها هي عملية استقواء فهم أرادوا أن يستعرضوا قوتهم فقام الشيخ بنصحهم أو ردعهم، وللعلم نحن ليس عندنا مشايخ بمعنى المشايخ لهم مهابة ومرجعية للناس، ولكن بعض المشايخ مع تقديرنا لهم فهم خارجون على الجاهزية، فالبعض عملية العربدة موجودة فيهم، فبعض العناصر موجودة وأنا لا أسميهم قياديين لأنهم أصغر من ذلك، فهم عبارة عن حثالات شاءت الأقدار أن يفرزهم المجتمع وأن يمثلوا مناطق معينة، لكن هؤلاء لهم علاقة، ونحن نعرفهم بدون التحقيقات ونعرفهم بالاسم وممكن تأتي مرحلة معينة لنقول لهم وليس الآن.* الأعمال التي قامت بها هذه الجماعات هددت السلم الاجتماعي في المحافظة .. ما هي خطتكم لمواجهة ذلك ؟- هذه الجماعات هددت السلم الاجتماعي للمحافظة وهي من أكثر الأشياء التي واجهتنا، فالقضايا الأخرى تعاملنا معها كقضايا جنائية وجرائم، ولو كنا نشعر أننا عاجزون، ولكن عندما وصل الأمر إلى حد فرض شريعتهم الدخيلة والمتشددة والبعيدة عن أخلاقيات وقيم ديننا الإسلامي الحنيف والدخول في أعراض الناس والتسفيه والتشهير بأعراض الناس والإهانات شعرنا بأن ذلك يهدد السلم الاجتماعي بدون شك، وهذا الأمر مستنكر، وهم ليست لديهم شريعة، فشريعة الله واحدة وديننا الإسلامي الحنيف إذا اعتبرنا أن هؤلاء من منطلق أنهم فسدة وفجرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول :(أدرؤوا الحدود بالشبهات).حدود قدها بإمكان أن تمنع القصاص قتلا بشبهة لصالح المتهم، وفي القانون المدني والوضعي يقول إن الشبهة تحسب لصالح المتهم، أو الأمر فيه شبهة، لكن لابد أن تكون القرائن واضحة، وفي الدين الإسلامي أن الشبهة تحسب لصالح المتهم فالرسول قال : ادرؤوا الحدود بالشبهات، فالمرأة التي جاءت إلى الرسول وقالت أنا زنيت يا رسول الله قال لها : اذهبي حتى تضعي حملك وعودي، فسر علماء الإسلام بالإجماع أنها إذا لم تعد لن يقيم عليها الحد الرسول عليه الصلاة والسلام، فعادت بعدما وضعت فقال لها اذهبي وأرضعيه ثم عادت فقال من يكفل هذا الطفل فيدخل الجنة فبعده أقام عليها الحد.وفي السجن ومن ضمن المعتقلين أربعة عناصر ممن كانوا يقيمون الحد على الناس دون أي دليل.وصل الوضع في مدينة جعار إلى الإحباط والإحباط شل كل تكوينات المجتمع الرسمية وغير الرسمية، فالشخصيات كالعلماء والتربويين والمثقفين والعوام فقدوا الثقة بالدولة، لكن الحملة الأخيرة التي أشرف عليها وزير الدفاع بشكل مباشر في مدينة جعار كان الهدف منها هدفين إضافة إلى اعتقال المطلوبين أمنيا إعادة الثقة مع المواطنين، ولهذا كنا حريصين على مسألة عدم التعرض لأي مواطن مهما كانت الأسباب.. والحمد لله لم تسفك قطرة دم واحدة من المواطنين.وقدمت أجهزة الأمن شهيداً وثلاثة جرحى فبدأت الثقة تعود وهي الأساس، فالثقة غير موجودة فعندما وجدت الثقة بدأت المعلومات تصل إلى الأجهزة الأمنية من كل بيت حول أماكن ووجود هذه الجماعات، وكانت المعلومات دقيقة وصحيحة والقينا القبض على الجماعات بتعاون المواطنين.من قبل كان البلاغ يأتي إلى أجهزة الأمن ويتم إبلاغ المطلوبين أمنيا بأن فلان بلغ عنهم فالأمر لا يجعل ا لمجتمع أن يتفاعل إذا لم يكن بينه وبين السلطة جسور ثقة واضحة.الجريمة بحاجة الى ردع، فعندما ترى واحداً يعلق في باب اليمن كانت حجة ترتعش، فمثلا : عندما واحد يسرق أو واحد يقتل وتتساهل يحدث العكس، لذا فعندما أي واحد يرتكب ما يخل بالأمن العام، فيجب أن تأخذ عليه الحد، وهذا هو الذي سيثبت النظام والقانون مهما كانت قوة الفاعلين أو من الذي يقف خلفهم.فأنت إذا أقمت دولة نظام وقانون لن تواجه مشكلة إلا الجريمة المعروفة في العالم والتي هي طبيعية، أما ما يحدث عندنا في جعار فهو غير طبيعي.. حيث أصبحت الجريمة هي القاعدة والاستثناء وجود الدولة، لكن في العالم كله وجود الدولة هو الأساس.أما بالنسبة للبطالة بين أوساط الشباب ليست هي مشكلة ما يحدث في جعار، فالبطالة موجودة في لودر وفي زنجبار، البطالة موجودة في حارات بمدينة زنجبار، ولكن لا توجد مشاكل البطالة ليس في كل بيت، بعض البيوت تجد من فيها خارج عن الجاهزية في عدم احترام القانون وبيوت تجدها ملتزمة ومحترمة بأهلها.فالجانب الاجتماعي والوضع الاجتماعي نعاني كلنا منه فهو وضع عام.اقصد أنا أنّ الظروف المجتمعية والناس والجانب الاجتماعي والديني وجانب فرض هيبة الدولة هي الأساس التي ستجعل الكل يقف عن حده.* ما هي خطتكم لإعادة الحياة إلى مدينة جعار ؟ - المرافق التي تعرضت للتفجير والنهب والسرقة والتخريب كالمباني الحكومية وضعنا لها خطة إعادة تأهيل مثل مبنى الإرشاد الزراعي، إدارة المأمور، مقر المؤتمر الشعبي العام.. أما مكتب البريد فقد سرقت منه مجموعة أجهزة كمبيوترات.أما الخسائر التي تعرض لها المواطنون فقد طلب منا فخامة الأخ الرئيس رفع قائمة بذلك عندما صدر العفو العام عن هؤلاء الجماعة لتعويضهم ورفعنا ذلك الكشف ومنتظرين تعويضهم.* هناك مسيرات وانتقادات للحملة من بعض أبناء المحافظة .. ما هو ردكم على ذلك؟- أولاً أشكر الحضور الإعلامي الذي تعامل مع ما يحدث في مدينة جعار بشفافية وصدق وثانيا ومن هذا المنبر نقول للذين أعلنوا أن الحملة الأمنية صدرت لملاحقة المطلوبين أنها حملة لهتك أبناء جعار وهتك أعراضهم نأسف أن يكونوا هم من أبناء المحافظة والذين أعلنوا بيانات استنكار للحملة البربرية كما سموها، فنحن نقول لهم إن هذه هي حملة سلام كما شاهدها أبناء جعار وهي حملة لفرض دولة النظام والقانون ولحماية أعراض المواطنين وممتلكاتهم وأرواحهم وستستمر الحملة بغض النظر عن الذي يدعي أنها حملة مضرة، فالمسيرات التي خرجت في بعض الأماكن بمحافظة أبين نأسف حقيقة أن هؤلاء ممن يدعون أنهم يريدون مصلحة أبناء المحافظة أن يخرجوا ضد مصلحة أبناء المحافظة يخرجون من أجل أن تبقى العصابات تعبث بأعراض وممتلكات أبناء جعار.أبناء جعار اليوم لديهم الصورة واضحة ويجب عليهم أن يعرفوا أنه إذا ما اتضحت فيجب على البعض منهم أن يفهموا أن هناك من يريد أن يحقق مكاسب سياسية على حساب أبناء جعار ومن يريد أن تضاء له الطريق من خلال حرق جعار كاملة من أجل أن تضيء لهم الطريق.نحن حقيقة سنقف بحزم ونتمنى على أبناء جعار وجميع أبناء المحافظة الشرفاء أن يقفوا معنا بالحق لمصلحة أبناء المحافظة.