صنعاء/سبأ : وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس برئاسة الدكتور على محمد مجور، رئيس المجلس على مشروع قرار إنشاء صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء كارثة السيول بمحافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية والذي يهدف إلى تنسيق عمليات إعادة الإعمار لما من شأنه تحقيق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار التي حدثت في البنى الأساسية. ووجه الاجتماع الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع القرار بما يساعد في التسريع بتحقيق الأهداف الحكومية الإنمائية والاجتماعية والإنسانية في عملية إعادة الإعمار في المحافظتين وفق نهج مؤسسي واضح وديناميكي . وتنص المادة السادسة من المشروع على تشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني ومحافظي حضرموت والمهرة . كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار الهادف إلى تعزيز عملية تنظيم أنشطة وخدمات النقل البري والإشراف عليها في المدن والمحافظات والمنافذ البرية بما يكفل تطوير أداء هذا النشاط وتعزيز دوره في الإسهام وبفعالية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبموجب القرار ستتولى الهيئة وضع الاجراءات واللوائح لتنظيم نشاط النقل البري بمختلف مجالاته واتخاذ العديد من الضوابط لإزالة كافة العوائق التي تحد من المنافسة وتعزيز مبدأ منع الاحتكار بما في ذلك تشجيع وتوسيع الاستثمار في هذا المجال والارتقاء بمستوى كفاءته وأدائه وتأكيد الرقابة والإشراف المسئول عليه . ويأتي هذا الإجراء في اطار سياسة الحكومة العامة وتوجهها نحو تنفيذ احكام مواد قانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003م ولائحته التنفيذية والتشريعات الاخرى النافذة. الى ذلك اقر المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17)لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات المقدم من قبل وزارة العدل والهادفة الى تنظيم الاجراءات لمأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة المكلفين بإجراءات التحري وضبط المخالفات وكذا تمكين الأشخاص من معرفة القواعد الضبطية المستوجب عليهم مراعاتها اثناء ممارستهم لأعمالهم والضمانات اللازمة لهم لما فيه ترسيخ سيادة النظام العام كسلوك وثقافة لدى الأشخاص والمختصين . ووجه المجلس بهذا الشأن وزارة الشؤون القانونية بمتابعة الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار المشروع بعد تضمينه الملاحظات المقدمة بشأنه من قبل مجلس الوزراء ، حيث تتضمن اللائحة مبدأ الشرعية ونطاق سريانها والعقوبات على المخالفين والأحكام الإجرائية وآلية التحري والضبط واصدار القرارات والأوامر الجزائية وإجراءات المحاكمة وقواعد الإثبات والأحكام الختامية وغيرها من الاجراءات المنظمة لهذه العملية . وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير المالية بشأن ترشيد الإنفاق وضرورة المواءمة بين تدفق الايرادات وحدود النفقات وذلك استنادا الى احكام المادة السابعة من قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2009م والتي فوضت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلاءم مع تدفق الموارد ولاسيما في ظل استمرار تراجع اسعار النفط الخام عن المقدر بالموازنة بما يحافظ على العجز في الحدود الآمنة .واقر المجلس على ضوء ذلك ترشيد وخفض النفقات غير الضرورية والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بعملية التنمية بما في ذلك التوقف عن اتخاذ اي اجراءات او قرارات من شأنها اضافة اعباء مالية ، كما اقر تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارات اليمنية في الخارج الى أدنى حد ممكن ووقف شراء وسائل النقل، واقتصار شراء الأثاث والتجهيزات على المباني والمنشآت الجديدة التي لم تؤثث من قبل وغير ذلك من الاجراءات الهادفة ترشيد الإنفاق العام . ووجه المجلس وزارة المالية الإبلاغ بالمصرحات الشهرية وفقا للآلية المتبع في ضوء الاجراءات والتدابير المقرة في الاجتماع وذلك اعتبارا من بداية العام المالي 2009م ( ربعيا ) وعلى ان يراجع موقف التنفيذ الفعلي كل ثلاثة اشهر والذي على ضوئه ستتم مراجعة المصرحات الربعية اللاحقة . كما وجه مجلس الوزراء مصلحتي الضرائب والجمارك بمتابعة تحصيل وتوريد كافة الموارد المقرر تحصيلها من قبل المصلحتين وفقا لأحكام القوانين النافذة اولا بأول ، وتعزيز دور الرقابة الداخلية لمتابعة المكاتب والمنافذ ومراجعة اجراءات ربط وتحصيل الضريبة في اتجاه تطوير مستوى عملية التحصيل ، مشددا على ضرورة ان تتخذ الجهات المعنية عن القطاعات البديلة والمتجددة الاجراءات اللازمة لتنمية الدور الاقتصادي لها والمساهمة في خلق موارد جديدة تعوض عن اي تذبذب في الموارد الاخرى . وفي ضوء مناقشته لتقرير مقدم من وزير النقل بشأن إنشاء شركة النقل البحري اليمنية الأردنية السورية (قطاع عام ) اقر مجلس الوزراء من حيث المبدأ انضمام شركة الملاحة الوطنية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية الى الشركة السورية الأردنية ، على أن يقوم فريق فني من المؤسسة والشركة بدراسة تفاصيل الانضمام وشروطه وتحديد نسبة المساهمة واستكمال الاجراءات القانونية بشأن ذلك . وكلف المجلس بهذا الصدد وزيري النقل والصناعة والتجارة بمتابعة عملية التنفيذ لهذا القرار الذي يأتي في اطار الاجراءات التنفيذية لقرارات اللجنة العليا اليمنية ــ الأردنية المشتركة واللجنة اليمنية ــ السورية الهادفة تنمية حجم التبادل التجاري لمختلف المنتجات الصناعية والزراعية والسمكية بين البلدان الثلاثة بما يعزز من عملية التكامل الاقتصادي فيما بينها والدول الأخرى . وأطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول نتائج النزول الميداني للوزارة لمراقبة عملية سير الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي وذلك عقب إجازة عيد الاضحى المبارك وتحديداً يوم السبت الماضي . وأوضح التقرير ان نسبة الحضور بلغت يوم السبت 93 % على مستوى السلطة المركزية و91 بالمائة في السلطة المحلية وذلك في جميع الوحدات التي استهدفها النزول الميداني . واوضح التقرير أن وزارة الخارجية ومصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للاتصالات ووزارة الشباب والرياضة ووزارة النفط والمعادن احتلت المراكز الخمسة الأولى على التوالي في نسبة الحضور مركزياً ومحافظات ابين وحضرموت ( سيئون ) والمحويت المراكز الثلاثة الأولى محلياً على التوالي . وأقر المجلس توجيه شكر كتابي باسمه الى تلك الوحدات التي احتلت المراكز الأولى من حيث مستوى الحضور ، وتنبيه إلى وحدات الخدمة العامة التي تراوحت نسبة حضور موظفيها ما بين 70 الى 80 % ، مع إنذار للوحدات التي نسبة حضور موظفيها 69 % فأقل وكذا للوحدات التي تكررت نسبة الحضور فيها ما بين 70 الى 80 % في عيدي الفطر والأضحى للعام الهجري الحالي . وشدد المجلس على تطبيق القواعد والأحكام المحددة في تشريعات الخدمة المدنية النافذة على حالات الغياب الواردة في تقرير الوزارة وبحيث يتم خصم توريد أقساط الغياب إلى حساب الحكومة العام ، مؤكدا على الوزراء والمحافظين اتخاذ الإجراءات الانضباطية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي في وحداتهم بصورة مستمرة وتوجيه إنذارات كتابية للقيادات الإدارية الغائبة في الجهات الخاضعة لإشرافهم إلى جانب خصم الأقساط عليهم وتوريدها إلى الحساب العام للحكومة. ووافق المجلس على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة اليمنية ــ المغربية في مجال الصيد البحري والموقع في العاصمة المغربية الرباط في الثاني من ديسمبر الجاري ، والمتضمنمجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في جوانب البحث العلمي المرتبط بتطوير قطاع الثروة السمكية والصيد البحري وترشيد استغلال الموارد السمكية وحماية البيئة البحرية بالاستفادة من التجربة المغربية بما في ذلك الصناعات السمكية والتأهيل والتدريب البحري لما من شأنه تعزيز العلاقات الأخوية في البلدين الشقيقين وخدمة مصالحهما المشتركة. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الدورة الـ 48 للمؤتمر الدولي للتربية والدورة الـ57 لمجلس المكتب الدولي للتربية التي عقدت بمدينة جنيف السويسرية أواخر شهر نوفمبر الماضي . كما اطلع المجلس على تقرير وزير العدل حول مشاركته في الاجتماع الـ 40 للمكتب التنفيذي ودورة مجلس وزراء العدل العرب وكذا المؤتمر الاقليمي للقضاء الصالح والعدالة الجنائية والتي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 25 الى 30 نوفمبر الماضي . واطلع مجلس الوزراء ايضا على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مشاركتها في المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية في ابو ظبي ، والمنتدى العربي للتنمية والتشغيل بالدوحة وكذا مشاركتها في الدورة الـ 25 لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدورة الـ 30 للجنة الوكلاء وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.كما اطلع المجلس على تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن مشاركته في المنتدى العربي للتنمية والتشغيل الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة مؤخرا ، وتقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد أوائل الشهر الجاري في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة ، وكذا تقرير وزير الثروة السمكية بشأن نتائج زيارته للمملكة المغربية خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى الثالث من شهر ديسمبر الجاري .