الرياض / سبأ:تختتم اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض فعاليات الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي كان قد بدأ أعماله مساء أول من أمس الأحد بمشاركة بلادنا ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد.ويواصل الملتقى اليوم مناقشة ما تبقى من المواضيع المدرجة في جدول أعماله حول قضايا المسؤولية الاجتماعية والبنية التحتية لها والدور المأمول من القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية وقضايا التنمية المستدامة والرؤية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.ويشارك في المؤتمر أكثر من أربعمائة شخصية دولية وعالمية ومحلية ونخبة من الخبراء والاختصاصيين والمهتمين في مجال المسؤولية الاجتماعية. ويطلع المشاركون على إشراك المساهمين في الشركات في تطوير وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تعود بالخير والمنفعة على المجتمع المحلي، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والمحلية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وبناء حوار بناء بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتشجيع وسائل الإعلام لمساندة برامج المسؤولية الاجتماعية، والعمل جنباً إلى جنب معها لتطوير مفهوم وأهمية المسؤولية الاجتماعية في البلاد.وقال وزير الشؤون الاجتماعية السعودي في جلسة افتتاح الملتقى مساء أول من أمس« إن إعراب المؤسسات الخاصة عن النوايا الحسنة تجاه المجتمع الذي تزاول نشاطها فيه غير كافٍ، حيث يتوجب عليها تفعيل نواياها قولاً وفعلاً من خلال مبادرات ومشروعات فاعلة تحدث تغييراً في المجتمع وتؤثر فيه، وتستثمر بشكل خاص في الموارد البشرية».واكدت وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حٌمد على اهمية الشراكة والمسؤولية الأجتماعية بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني .وقالت الوزير حٌمد خلال مداخلة لها اليوم امام المشاركين في الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص المنعقد حاليا بالرياض « إن دور الشراكة الأجتماعية والمسئولية الأجتماعية بين القطاعات الثلاثة العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني يصب كله في خدمة التنمية في اطار صياغة جديدة لواقع ومفهوم المسؤولية الأجتماعية».وتطرقت وزير الشؤون الاجتماعية في الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 400 شخصية دولية ومحلية ونخبة من الخبراء والاختصاصيين والمهتمين في مجال المسؤولية الاجتماعية الى قضية المسؤولية الأجتماعية باعتبارها مسؤولية كل قطاعات المجتمع انطلاقاً من تاريخنا الإسلامي الذي يؤكد اهمية التكافل الإجتماعي .وأشادت بما قدمته اوراق العمل المقدمة للملتقى من معلومات ثرية وبيانات مفيدة وتوصيات عملية ترتقي بقيمة العمل الإجتماعي والأداء المشترك لمواجهة التحديات في مجال العمل الأجتماعي.وأشارت الى اهمية ان يخرج الملتقى بخطة عمل يحدد فيها البرامج والأنشطة المستقبلية لتنفيذها.