مدريد / 14 أكتوبر / من جين باريت : أدان قاض اسباني أمس الأربعاء 21 متهما بتورطهم في تفجيرات قطارات مدريد عام 2004 والتي أسفرت عن سقوط 191 قتيلا في أعنف هجوم يشنه موالون للقاعدة في أوروبا. وتمت تبرئة سبعة من بين 28 متهما في القضية من أي صلة لهم بالتفجيرات بينهم ربيع عثمان سيد أحمد المعروف باسم "محمد المصري" والمسجون في إيطاليا بالفعل بعد أن أدين بانتمائه لجماعة إرهابية دولية. وبلغ مجموع الأحكام الصادرة على المغربي جمال زوغام السجن 40 ألف سنة ولكن بموجب القانون الاسباني لا يمكن أن يمضي زوغام أكثر من 40 سنة في السجن كحد أقصى. وأدين الاسباني ايميليو سواريث تراشوراس بتزويد منفذي الهجوم بالمتفجرات وحكم عليه بالسجن آلاف السنين أيضا. واستبعد القاضي خافيير جوميث برموديث مشاركة مقاتلي حركة إيتا الانفصالية في التفجيرات التي وقعت يوم 11 مارس عام 2004 والتي أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 1800 شخص عندما انفجرت عشر قنابل مخبأة داخل حقائب رياضية في أربعة قطارات ركاب. وأعادت التفجيرات رسم الخريطة السياسية في اسبانيا عندما رفض الناخبون الحكومة المحافظة التي اتهمت إيتا في بادئ الأمر بالتفجيرات التي نفذها متشددون إسلاميون . وحوكم 29 شخصا أغلبهم مغاربة وأسبان في وقت سابق من العام الحالي على جرائم تراوحت بين تدبير الهجوم وسرقة المتفجرات من محجر وبيعها مقابل المخدرات. وتمت تبرئة أحد المتهمين. كما حكم القاضي بمبالغ تعويض تتراوح بين 30 ألف يورو (43340 دولار) و1.5 مليون يورو لضحايا الهجوم. وتجمع الناجون من التفجيرات وأسر الضحايا في المحكمة. وقال خيسوس راميريث الذي فقد ساقيه في الهجوم "نشعر بتوتر وقلق حقا... ولكننا نميل للاعتقاد بأن القضاة جمعوا ما يكفي من الأدلة لإصدار حكم يقدم لنا جميعا السلوى." ودفع جميع المتهمين ببراءتهم ومن المتوقع أن يستأنف المدانون الأحكام الصادرة ضدهم. ومن شأن هذا الحكم أن يغلق فصلا آخر في التفجيرات ولكن من الممكن مع تبقي أقل من خمسة أشهر على الانتخابات العامة أن يسبب حرجا للحزب الشعبي المعارض المنتمي إلى يمين الوسط الذي اتهم حركة إيتا في بادئ الأمر بتنفيذ هذه التفجيرات. ووقعت التفجيرات قبل ثلاثة أيام من آخر انتخابات والتي بدا أن الحزب الشعبي الحاكم في ذلك الحين يوشك على الفوز بها على الرغم من المشاركة في حرب العراق التي لم تحظ بشعبية. ولكن إصرار الحكومة المحافظة على أن انفصاليين من الباسك هم الذين وضعوا تلك القنابل أحدث أثرا عكسيا عندما أشارت الأدلة إلى أن الهجوم من صنع متشددين إسلاميين. وبعد أيام أقبل الناخبون على لجان الاقتراع وانتخبوا الاشتراكيين الذين سارعوا بسحب القوات الاسبانية من العراق.
