بيني و بينك
بادئ ذي بدء نحمد الله ونشكره على ما أنعم به على اليمن من خيرات عميمة زراعية وسمكية ستظل أجيالنا اليمنية تعيش عليها حتى قيام الساعة بإذن الله تعالى.وإنطلاقاً من ذلك يولي فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح جل اهتمامه بقطاعي الزراعة والأسماك ويؤكد دوماً على ضرورة مواصلة دعمهما والعمل على توسيع الرقعة الزراعية في مجال زراعة القمح والحبوب إضافة إلى الفواكه والخضروات وكذا الاهتمام بتطوير وتحديث الاصطياد السمكي لضمان تحقيق الأمن الغذائي في بلادنا. ولذا ومن أجل توفير الدعم اللازم للقطاع السمكي أصدر الأخ رئيس الجمهورية توجيهاته بفصل مخصصات القطاع السمكي في صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وإيجاد آلية من قبل وزارة المالية تمكن القطاع السمكي من استغلال نصيبه من موارد الصندوق بدون عوائق وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل .وبما أن المجال يضيق لتناول أوضاع القطاعين الزراعي والسمكي تفصيلاً .. سأتطرق هنا إلى أوضاع الأسماك هذه الثروة الربانية التي تعتبر ملكاً لجيلنا الحاضر والأجيال اليمنية القادمة. . وبالتالي يتوجب علينا جميعاً حكومة ومسؤولين ومواطنين الحفاظ عليها من أولئك العابثين الذين يحاولون إهدارها .. حيث نجدهم يتسابقون على نهبها وسلبها واستغلالها عشوائياً من أجل المتاجرة بها داخلياً وخارجياً بأسعار خيالية وكسب وكنز الأموال الطائلة. وحرمان المواطن الفقير من شراء الكيلو السمك بسعر مناسب لدخله المحدود.إن الأوضاع الراهنة التي تعاني منها الثروة السمكية كثيراً تتطلب من الحكومة ضرورة تحقيق الآلية العلمية والعملية النموذجية التي تضمن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة وتوفيرها للمواطنين الفقراء بأسعار مناسبة .. وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات العملية التالية: 1 . إعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية وتعديل القوانين والنظم واللوائح المعمول بها حالياً بما يضمن الحفاظ على هذه الثروة وعدم المتاجرة العشوائية بها واستغلالها لمصالح شخصية.2 . ضرورة العمل على تنفيذ توصيات مجلس الشورى التي خرج بها من مناقشاته المستفيضة في يومي الأحد والاثنين الماضيين بحضور الإخوة وزير الثروة السمكية ووكلاء الوزارة والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة بالقطاع السمكي.. والحقيقة أنها توصيات علمية قيمة ستسهم بفعالية في الحفاظ على الثروة السمكية وستطور أداء الاصطياد السمكي .3 . ضرورة مراقبة وضبط ومحاسبة ومعاقبة العابثين بالثروة السمكية والمتنفذين والمتملصين منها ولا شك في أنه لو تم تنفيذ توصيات مجلس الشورى فإن الأمور ستسير كما يرام ولما فيه خير ومصلحة الوطن و المواطن .. وستكون الدنيا بخير.
