كتب/ المحرر السياسي :يتابع المواطنون والمواطنات باهتمام شديد التجاذبات والحوارات الجارية بين القوى السياسية على طريق التحضير للانتخابات البرلمانية التي كان مقررا إجراؤها في ابريل عام 2009 م ، قبل أن يتم الاتفاق على تمديد فترة مجلس النواب الحالي لعامين إضافيين ، وتأجيل الانتخابات حتى ابريل القادم 2011م.. وفي الطريق الى صندوق الاقتراع تقترب لحظة الحقيقة ، بعد أن تجاوزت الديمقراطية الناشئة في بلادنا محاولات تأجيل العملية الانتخابية من قبل بعض أحزاب (اللقاء المشترك) التي لا تخفي رغبتها في التأجيل الى أجل غير محدد.. بيد أن القوى الوطنية التي يهمها مصير ومستقبل الوحدة والديمقراطية وقفت بحزم ضد هذه الرغبة التي كان الهدف الأساسي منها إدخال البلاد في فراغ دستوري وأزمة سياسية عامة تتيح لأحزاب المعارضة فرصة التسلل الى السلطة والمشاركة فيها عبر الأبواب الخلفية ، وبعيداً عن إرادة الناخبين وصناديق الاقتراع !! و مما له دلالة عميقة أن يتزامن الاستعداد لهذه الانتخابات ـــ بما هي استحقاق دستوري وديمقراطي ـــ مع حراك سياسي مفعم بالحوارات والتحالفات والتجاذبات والاستقطابات والمزايدات التي استنهضت مفاعيل العملية الديمقراطية داخل المجتمع، وأحدثت تحولاًً نوعياً في المشهد السياسي والحزبي العام لجهة التغيرات الحاصلة في خارطة الإصطفافات والتحالفات والمواقع ، فيما تضاعف سجل الناخبين على نحو يؤهل الانتخابات البرلمانية القادمة للانطلاق بالمسيرة الديمقراطية الى ذرى جديدة، وتمكينها من التفاعل مع التحولات العميقة التي يشهدها العالم .والحال أنّ النزوع إلى تأزيم الحياة السياسية حدث قبل وبعد انتخابات 1993م من خلال خطاب سياسي وإعلامي أوقع البلاد بأسرها في أزمة حادة أفرزت حرب صيف 1994م ومشروع الانفصال الذي كان انقلاباً على الوحدة في شكله، لكنه كان انقلاباً على الديمقراطية ونتائجها بعد انتخابات 1993م في مضمونه الحقيقي.وبعد انتخابات 1997م التي حقق فيها المؤتمر الشعبي العام فوزاً ساحقاً بأغلبية مريحة أهلته لتطبيق برنامجه الانتخابي عبر حكومة منفردة ، نشأ تحول جديد في المشهد السياسي ، تمثل بخروج حزب التجمع اليمني للإصلاح من السلطة بعد أن أنهى ائتلافه مع المؤتمر الشعبي العام وانتقل إلى ساحة المعارضة ، ثم تحالف بعد ذلك مع الحزب الاشتراكي اليمني وحلفائه من خلال (اللقاء المشترك)، حيث قامت الأحزاب المنضوية في هذا التكتل المعارض باعادة إنتاج ذات الخطاب السياسي والإعلامي الذي استخدمه الحزب الاشتراكي اليمني وحلفاؤه.من نافل القول أنّ الخطاب الإعلامي والسياسي لأحزاب اللقاء المشترك تميز طوال الفترة السابقة ـــ منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2003م ـــ بالنزوع نحو تشويه صورة الواقع السياسي وتصعيد المكايدات الحزبية ، وممارسة مختلف أشكال الابتزاز، في ظروف كانت البلاد تخوض خلالها مواجهة ضارية مع الإرهاب الذي استهدف زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالاقتصاد الوطني وفي مختلف المجالات وتشويه سمعة البلاد وعلاقاتها الخارجية.كما اتجه الخطاب السياسي والإعلامي المعارض قبل انتخابات 2003م لاقتحام مجالات خطيرة من خلال التنظير لإمكانية وضرورة اضطلاع أحزاب المعارضة بمهمة الإعداد لمشروع “ الثورة الشعبية البيضاء “ على الأوضاع القائمة والعودة إلى “الجماهير” والزعم بأنّ شروط تفجير مثل هذه الثورة قد نضجت على نحو ما جاء في بعض صحف ( اللقاء المشترك ) قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2003م ، ثم تكرر هذا الطرح مرة أخرى قبل وبعدالانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م على لسان بعض القيادات الحزبية والقبلية البارزة في تكتل (اللقاء المشترك ) .!!وبوسع المحلل الموضوعي لاتجاهات الخطاب السياسي والإعلامي المعارض في جميع تلك المحطات الانتخابية أن يتعرف على “ قواسم مشتركة “ تجمع القوى السياسية التي تنزع إلى تأزيم المناخ السياسي في البلاد ، سواء من حيث إطارها الزمني بما ينطوي عليه من عدم قبول لنتائج العملية الديمقراطية بعد كل محطة انتخابية في الأعوام 1993 و 2003 و2006 ، أو من حيث إطارها السياسي الذي يشير إلى اغترابها عن الواقع، ونزوعها الى القفز عليه ، وعجزها عن إعادة قراءته بعد كل فشل يصيبها في المباريات الانتخابية، وإصرارها على إجترار واستعادة قوالب التفكير الجامدة التي تعجز عن صياغة المهام القابلة للتحقيق .ولئن كان المشهد السياسي الراهن ينطوي على مخاطر جدية بسبب تصاعد المراهنات على إمكانية التراجع عن الوحدة والديمقراطية وتدويل بعض القضايا الداخلية بواسطة مفاعيل اللعبة العمياء للشوارع ، فإن تجاوز هذه المخاطر لا يمكن تحقيقه بدون التحليل الموضوعي للنزعات المتطرفة والمنتجة للأزمات الحادة ، بدءاً بالصدمة التي أصابت الحزب الاشتراكي وحلفاءه بعد إعلان نتائج انتخابات 1993م والاندفاع نحو إفتعال أزمة سياسية حادة وصلت ذروتها في الحرب ومحاولة الانفصال ، مروراً بالصدمة التي أصابت أحزاب المعارضة بعد فشلها في انتخابات 2003م ، وما تلاها من تداعيات ومواقف ملتبسة ، وانتهاء بفشل مراهنات هذه الأحزاب على تحقيق نتائج حاسمة في الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م، وإعادة تشغيل ماكنة حرب صعدة مجدداً بعد هذه الانتخابات ، بالتزامن مع تشغيل ماكنة التحركات والاحتجاجات والاعتصامات التي يسندها خطاب سياسي وإعلامي طافح بالأفكار والنزعات المناطقية والانفصالية . وبقدر الحاجة إلى تحليل “ القواسم المشتركة “ لهده النزعات والاتجاهات الرجعية بهدف منع إعادة إنتاج الآثار السلبية التي نتجت عن تأزيم الحياة السياسية بعد كل محطة انتخابية في مسار العملية الديمقراطية الجارية في البلاد، بقدر الحاجة أيضاً الى التأكيد على أنّ الوطن والمجتمع هما اللذان يدفعان على الدوام ثمن إصابة نخب صغيرة ومعزولة من السياسيين الفاشلين والأنجلتنسيا المأزومة بمرض الطفولة السياسية، وإدمانها على المراهقة الفكرية والتعصب العقائدي والوهن العقلي والكسل الذهني. وبوسعنا القول إن القراءة الفاحصة لمخرجات خيار أحزاب (اللقاء المشترك ) باللجوء الى اللعبة العمياء للحراك السياسي في الشوارع تدل على أنّ ثمة لاعبين آخرين (من الداخل والخارج) وجدوا في هذا الخيار فرصة نادرة لإحياء مشاريع ميتة ، أوتمرير مشاريع صغيرة ومشبوهة تحت شعار (القضية الجنوبية ) الذي أصبح قاسما مشتركا بين قوى متناقضة الأهداف والمصالح والمرجعيات يجمعها هاجس تصفية حسابات تاريخية مع الوحدة اليمنية بما هي وليد شرعي للثورة اليمنية (26سبتمبر ــ 14 اكتوبر) .ومن المهم التأكيد ـــ بهذا الصدد ـــ على أنّ أحزاب ((اللقاء المشترك)) وظفت في مجرى مراهناتها على اللعبة العمياء لمفاعيل الشوارع مصالح أجندتها السياسية التي تستهدف تمييع ومصادرة النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام والبرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي خرجت منها هذه الأحزاب بخسارةٍ كبيرة فاقت كل التوقعات، خصوصاً وأنّ تلك الانتخابات تميزت بقدرٍ عالٍ وغير مسبوق من التنافس الحر والشفافية والنزاهة بشهادة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية.كما حرصت أحزاب ((اللقاء المشترك)) على استثمار هذا الفراغ بهدف توظيف مراهناتها على اللجوء إلى الشارع، لطمس الإنجازات التنموية والجهود التي بذلتها ولا زالت تبذلها حكومة الأغلبية والمجالس المحلية في مجال تنفيذ المشاريع التنموية الجديدة في مختلف قطاعات الكهرباء والنقل والطرق والاتصالات والصحة والتربية والتعليم وغيرها من المجالات التي تتعلق بحياة المجتمع. الأمر الذي ضاعف تعقيدات و مخاطر الشوارع المفتوحة على مشاريع صغيرة ومدمرة تهدد المكاسب الوطنية التي حققها كفاح شعبنا في مختلف مراحل تطور الثورة اليمنية، وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والتنمية، حيث يؤدي الاستغلال السيئ للحقوق السياسية والمدنية التي يكفلها النظام الديمقراطي التعددي ومنظومته الدستورية إلى بروز مخاطر الفوضى الهدامة وانبعاث المفاهيم والمشاريع التي قضت عليها الثورة اليمنية (26 سبتمبر ـ 14 أكتوبر) بعد أن نجحت في تحرير الوطن من الاستبداد والاستعمار، وتمهيد الطريق لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لنضال الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة من أجل الحرية والاستقلال والوحدة على طريق بناء وطن حر وديمقراطي موحد.
