انتقد الكاتب الأميركي جوش روغين ما وصفه بتأخير وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) نشر تقريرها السنوي بشأن القدرات العسكرية الصينية الذي تقوم به بناء على تفويض وطلب من الكونغرس والذي طالما لقي احتجاجات صينية.وأوضح روغين في مقال نشرته له مجلة فورين بوليسي الأميركية أن خمسة أشهر مضت على موعد نشر التقرير، وأن هناك من هم في الكونغرس ممن يودون معرفة السبب وراء ذلك.وكان الكونغرس يطلب التقرير الذي يعد معظمه مكتب وزير الدفاع الأميركي تحت عنوان «القوة العسكرية لجمهورية الصين الشعبية» بالإضافة إلى أنه يضم مداخلات من جانب القيادات الإقليمية وبعض الخبراء من الخارج، حيث يتضمن أكثر التقييمات العلنية الشاملة المتوفرة بشأن أهداف وتأثيرات استمرار توسيع وتحديث القدرات العسكرية الصينية.وكانت التقارير السابقة تدق جرس الإنذار بشأن استمرار توسع الجيش الصيني في مجال الحرب الإلكترونية وفي تطوير قدراته السرية أو غير المكشوفة من أجل التصدي لآلة الحرب الأميركية الأكثر قوة, بالإضافة إلى حشد بكين للصواريخ مقابل تايوان وبناء أسطول بحري يمكنه أن يؤدي إلى استعراض القوة الصينية على الساحة الإقليمية وحتى العالمية.وكانت الفكرة الإجمالية لكل تقرير تتمحور حول أن الصين تستمر في إخفاء الحقيقة في ما يتعلق بحجم الميزانية العسكرية, وأن بكين لا تبدي انفتاحا بشأن النوايا الكامنة وراء تحديثها وتوسيعها لقدراتها العسكرية.فقد جاء في تقرير عام 2007 أنه «لا يمتلك العالم الخارجي سوى معلومات محدودة عن الدوافع والقرارات والقدرات الرئيسية التي تقف وراء تحديث القوة العسكرية الصينية، وأنه ينبغي على القادة الصينيين تقديم تفسير مناسب للأغراض أو الأهداف النهائية وراء توسيع القدرات العسكرية لجمهورية الصين الشعبية».وأضاف الكاتب أن الأفعال الصينية تبدو في بعض الساحات غير متوافقة مع سياساتها المعلنة, حيث إن الإنفاق الدفاعي الصيني يبقى أعلى من الأرقام المعلنة, في ظل افتقار الصين إلى الشفافية، خاصة فيما يتعلق بالشؤون العسكرية ما قد يؤدي إلى ردود فعل دولية ضد ما هو غير معروف عن الصين.وبينما قال روغين إن التقرير تأخر كثيرا هذا العام، حيث كان من المقرر نشره في مارس/الماضي، أضاف أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يتساءلون عن الأسباب الكامنة وراء ذلك التأخير؟وأوضح الكاتب أن خمسة من الشيوخ الجمهوريين هم جون كورنين وجون ماكين وجيمس ريسش وبات روبرتس وجيمس إنهوف بعثوا مؤخرا برسالة إلى وزير الدفاع الأميركي عبروا فيها عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بفشل الوزارة في تقديم التقرير.وقال الشيوخ إنهم سمعوا أن الوزارة أنجزت التقرير منذ أشهر مضت، وإنهم يشعرون بالانزعاج والقلق خشية أن يكون البيت الأبيض أو مجلس الأمن القومي يحتفظ بالتقرير من أجل عدم إثارة حفيظة بكين أو أنه يريد تخفيف لهجته ليكون أكثر استساغة وقبولا من جانب الصينيين.وقال الشيوخ في رسالتهم إلى غيتس «حيث إن مسؤولية التقرير تقع على عاتق وزارة الدفاع وحدها, فإننا نطلب منك تأكيدات من أن سياسات البيت الأبيض المبينة في مجلس الأمن القومي أو غيره من الوكالات لن تسمح لها بتغيير جوهر التقرير في مسعى لتجنب إثارة غضب الصين».وبينما قال الكاتب إن رسالة الشيوخ ربما تعبر عن القلق المتنامي في الكونغرس ولدى المراقبين للشؤون الصينية إزاء كون إدارة أوباما تظهر بطئا في الرد على موقف الصين العدائي والمناوئ لواشنطن، أشار إلى أنه سبق للصين أن رفضت السماح لغيتس بزيارتها في يونيو الماضي. وأضاف أن الصين حذرت خلال الأشهر الماضية الولايات المتحدة مما وصفه بمغبة استمرار بيع الأسلحة إلى تايوان، وأنها رفضت الإقرار بكون كوريا الشمالية أغرقت السفينة الحربية الكورية الجنوبية.[c1]البشير عرضة للاعتقال بجنوب أفريقيا[/c]قالت صحيفة أميركية إن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا أعلن الثلاثاء أنه سيعتقل الرئيس السوداني عمر حسن البشير في حال مجيئه إلى البلاد.ونقلت صحيفة ذي كريستيان ساينس مونيتور عن أحد كبار المسؤولين في المؤتمر الوطني الأفريقي القول إن حزبه «لن يتردد في اعتقال البشير إذا جاء إلى جنوب أفريقيا».وقال ثاندي موديس نائب الأمين العام للحزب الحاكم مخاطبا مؤتمرا للسجناء السياسيين السابقين عقد في مدينة جوهانسبرغ الثلاثاء الماضي ، إن جنوب أفريقيا ليست ملاذا يلجأ إليه من ينتهكون حقوق البشر.وتابع القول «إذا جاء البشير إلى جنوب أفريقيا، فإننا سنقوم بما يفترض منا القيام به لتقديم المتهم إلى لاهاي»، في إشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور المضطرب غربي السودان.وفي مقابلة أجرتها معه الصحيفة الأميركية بعد المؤتمر، شدد موديس على أنهم لن يسمحوا باستمرار وضع «يدوس فيه فرد واحد على حقوق الناس ثم يفلت دون عقاب»، مشيرا إلى ضرورة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب مهما كان الثمن.وذكرت الصحيفة أن موقف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يتناقض تناقضا «صارخا» مع موقف دولة تشاد، التي استضافت البشير الأسبوع الماضي، رغم أنها إحدى الدول الموقعة على ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. [c1]مقاطعة بضائع إسرائيل بمدينة راشيل كوري[/c]أعلنت جمعية تعاونية لبيع الأغذية بمدينة أولومبيا مسقط رأس الناشطة الأميركية راشيل كوري التي قتلها الجيش الإسرائيلي بجرافة في غزة عام 2003، مقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية في خطوة نادرا ما تشهدها الولايات المتحدة مقارنة بالدول الأوروبية التي تعد أقل دعما منها لإسرائيل.لكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي أوردت الخبر قالت إن مبادرات مقاطعة البضائع الإسرائيلية انتشرت في الفترة الأخيرة بالولايات المتحدة, خاصة في أوساط الهيئات الطلابية. وأضافت أن مجلس إدارة تعاونية «أولومبيا فود كو» بولاية واشنطن، قرر الأسبوع الماضي حظر بيع جميع البضائع الإسرائيلية في مخازن بقالتيه بالمدينة.ونقلت عن العضو بمجلس الإدارة بوب ريتشاردز قوله «اجتمعنا وقدمت مجموعة من 40 عضوا مشروع المقاطعة وردت على أسئلة الحاضرين, وأعرب عضوان عن قلقهما من التأثير المالي المحتمل لهذا القرار على المؤسسة, لكنه ضئيل».وأردف ريتشاردز أنه «بالنسبة لي شخصيا هناك واجب أخلاقي يتجاوز أي قلق مالي, ولذا قررنا اعتماد المقاطعة التي أصبحت سارية المفعول في اليوم الموالي».وردا على سؤال عما إذا كانت المقاطعة تشمل كل البضائع الإسرائيلية أم تلك المصنوعة في مستوطنات الضفة الغربية فقط, أوضح ريتشاردز أنها تشمل كل المنتجات الإسرائيلية ما عدا «زيت السلام» الذي ينتج بالاشتراك مع المزارعين الفلسطينيين.وذكر أن القرار لم يكن موضع احتجاج من طرف أي جهة وأن الموظفين لم يعارضوه, مشيرا إلى أن من بين أعضاء مجلس الإدارة يهوديين لكنهما أيدا المقاطعة.ورغم أن ريتشاردز أقر بأن مثل هذه المقاطعة قد لا تغير السياسة الإسرائيلية, فإنه عبر عن اعتقاده بأن هذه القطرات الصغيرة ستؤثر في نهاية المطاف, مضيفا أنه يود أن يرى المزيد من التعاونيات تحذو حذو «أولومبيا فود كو» وأن تزداد الأصوات الداعية إلى مقاطعة إسرائيل.وليس من قبيل الصدفة أن أولومبيا هي مسقط رأس الناشطة الإنسانية راشيل كوري التي قتلتها جرافة للجيش الإسرائيلي قبل سبع سنوات بينما كانت تحاول منعها من هدم منزل أحد الفلسطينيين.ونقلت هآرتس عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله إن تحقيقا يجري لمعرفة ملابسات هذه المقاطعة, مشيرا إلى أن الأمر وإن كان يبدو هامشيا «فإننا نشعر بالقلق إزاء كل محاولة لنزع الشرعية عن إسرائيل».ويحاول عدد من ناشطي السلام من عدة منظمات في الولايات المتحدة جمع آلاف التوقيعات ضمن حملة لمقاطعة شركات كاتربيلار وموتورولا وألبيت وشركات أخرى تتهمها «بالاستفادة من خرق القانون الدولي عبر هدم البيوت وتدمير البساتين وبناء الطرق التي لا يمكن لغير الإسرائيليين استخدامها, فضلا عن قتل المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لأشكال أخرى من الظلم».وقد رد بعض مؤيدي إسرائيل من عامة اليهود الأميركيين بغضب على محاولات المقاطعة, لكن كثيرا منهم عبروا عن قلقهم من أنهم ربما قد خسروا المعركة بالفعل في الحرم الجامعي.