عدن / 14 أكتوبر:ذكر مصدر مسؤول في إدارة العَلاقات العامة بمؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر أنّ ما ذكره موقع (الشورى نت) حول ما أسماه حادث اعتقال سامي يونس ومحبوب عبد العزيز لا أساس له من الصحة، مشيراً ألى أنّ هذا أمر دأب الموقع المذكور على فعله مراراً بنشر أكاذيب لا تمت إلى الحقيقة بصلة.وأشار المصدر إلى أنّ ما يثير الدهشة هو أنّ (موقع الشورى نت) لجأ إلى قلب الحقائق رأساً على عقب وتقديم معلومات مضللة.. مشيراً إلى أنه لم يتم اعتقال المذكورين وإنّما تمّ احتجازهما في قضية جنائية تتعلق بتهريب وثائق رسمية إلى خارج المؤسسة بصورة غير مشروعة واعتداء على موظف عام.وأضاف بأنّ الرواية الصحيحة حول هذا الحادث هو أنّ المذكورين حاولا تهريب ملف يحتوي على وثائق وأوراق رسمية خاصة بالأخ/ عبد الفتاح الحكيمي عندما كان نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعندما ضبط موظف الحراسة في المؤسسة الملف الذي كان ينوي المتهمان تهريبه خارج المؤسسة قام أحدهما وهو محبوب عبد العزيز بمقاومة موظف الحراسة ورفض تسليمه الملف وقام بالاعتداء عليه وعلى بعض الموظفين الذين كانوا متواجدين.وأوضح بأنّه انطلاقاً من احترام المؤسسة للنظام والقانون تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية بإحالتهما إلى الجهات الأمنية المختصة، وقد قامت هذه الجهات بعد فحص القضية بإحالتها إلى النيابة العامة حيث يتم النظر فيها حالياً.وذكر المصدر أنّ المؤسسة تنبه من أية محاولات للضغط أو التأثير الإعلامي بقصد التأثير على مجرى التحقيقات الجارية بقصد حرفها عن مسارها القانوني، وتعلن بأنّها تتحدى موقع (الشورى نت) على أن يقدم أي دليل واحد يؤكد على صحة أكاذيبه المنشورة، مشيرةً إلى أنّ ذلك لا يمنع المؤسسة من مقاضاة موقع (الشورى نت) على نشره هذه الأكاذيب المضللة، حيث تمّ تكليف المحامي منير جرادة بالبدء باتخاذ الإجراءات القانونية برفع دعوى قضائية على موقع (الشورى نت) لنشره أكاذيب مضللة حول حادثة احتجاز المذكورين بتهمة تهريب وثائق رسمية إلى خارج المؤسسة من قبل موظفين لا صلة لهما بهذه الوثائق وهو ما يخالف قانون الخدمة المدنية الذي يمنع إخراج أية وثائق رسمية إلى خارج المؤسسة بصورة غير مشروعة مما يستدعي محاسبة المخالفين على أفعالهما إلى جانب قيام أحد المذكورين بالاعتداء على موظف عام.واختتم المصدر تصريحه بأنّ المؤسسة تترك الأمر برمته للسلطة القضائية للبت فيه طالما وأنّ النيابة تحقق في الموضوع حالياً، مؤكدة بأنّها سوف تستمر في إجراءات مقاضاة موقع (الشورى نت) على ما نشره من أكاذيب تهدف إلى تضليل الرأي العام وتحجبه عن معرفة الحقيقة بمثل هذه الأباطيل.