صنعاء / سبأ:أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي عزم الحكومة على تطوير بنية مؤسسية للتعامل مع مخاطر الكوارث الطبيعية.وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية خلال لقائه أمس بعثة البنك الدولي التي أطلعته على البرنامج المتعلق بإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية إلى انه تم استحداث العديد من الترتيبات لتعزيز قدرة اليمن على إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية..منوها بالتعاون الذي يبديه البنك الدولي لمساعدة اليمن في هذا الصدد.وشدد على أهمية توفير كافة الترتيبات الملائمة لمواجهة المخاطر الطبيعية.وأشاد نائب رئيس الوزراء بمستوى التنسيق والتعاون من قبل كافة الجهات المختصة لمواجهة تداعيات كارثة الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية .. لافتا إلى ضرورة تطوير بنية مؤسسية تكون قادرة على إدارة المخاطر الطبيعية ودرء هذه الكوارث والتخفيف من تداعياتها وخسائرها.من جانبه قدم رئيس بعثة البنك الدولي الدكتور سامح وهبه عرضا تفصيليا للتقرير الخاص ببرنامج إدارة المخاطر الطبيعية.. مشيرا إلى ان البرنامج يتوزع على ثلاثة محاور الأول حول مرحلة ما قبل الكارثة والثاني يتمحور حول التخفيف من التداعيات فيما يركز المحور الثالث على تطوير نظام الإنذار المبكر لدرء المخاطر. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه تم إنشاء وحدة لإدارة المخاطر في إطار هيئة الدفاع المدني في العام 2004م بدعم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. موضحا ضرورة تنسيق كافة الجهود التي تبذلها الأجهزة المعنية لضمان خلق منظومة متكاملة تسهم في تعزيز قدرة اليمن على إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية.فيما أكد الخبير في البنك الدولي جان بليزي أهمية العمل التشاوري بين البنك الدولي والحكومة اليمنية لتعزيز قدرة اليمن في إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية ..مشيرا إلى أن امتداد الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي عقب تقييم آثار الكارثة الطبيعية التي تعرضت لها محافظتا حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية دفع بالبنك الدولي إلى تخصيص منحة استثنائية تصل إلى “35” مليون دولار قدمت لليمن لمساعدتها على مواجهة تداعيات كارثة الفيضانات الأخيرة.عقب ذلك فتح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية المجال لنقاش مفتوح شارك فيه ممثلو الجهات المعنية وتمحور حول إبراز الأطروحات المتعلقة بالرؤى الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية في اليمن.حضر عرض البنك الدولي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية محمد زمام.
