صنعاء /سبأ:رفع مجلس الوزراء برقية تهنئة الى فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات شعبنا اليمني الأبي بالعيد الوطني الثامن عشر للجمهورية اليمنية (22مايو) عيد الوحدة والحرية والديمقراطية.عبر في مستهلها عن أطيب التبريكات لفخامته وكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الغالية .واشاد مجلس الوزراء بعظمة انجازات البناء والتطوير والاعتزاز بالمكاسب الديمقراطية والتنموية التي تتحقق في كل عام في بلادنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة والمقتدرة لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية ، موضحا ان الـ 22 من مايو هو عيد انتصار الوجود الوحدوي الأصيل في يمن العزة والكرامة ، مشيرا الى ان احتفالاتنا بالعيد الوحدوي الـ 18 تكتسب في هذا العام وقوة بهجتها وعظمة دلالاتها ومعانيها بالنجاح الكبير الذي تم تحقيقه في انتخابات امين العاصمة ومحافظي المحافظات بما يمثله ذلك من ترسيخ للممارسة الديمقراطية كخيار قيادي ميداني ونهج دستوري والتزام قانوني خطوة شعبية واثقة تجعل وطننا اليمني الناهض في موقع الريادة والاستجابة الواعية لتحديات عصر الحرية والديمقراطية والسير قدما نحو توسيع قاعدة وحركة المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية والتنمية المحلية بمستوياتها المختلفة. واكد المجلس ان شواهد الاعمال وحقائق الوفاء بالوعود والالتزامات ستظل الحقيقة الساطعة والسمة الحضارية البارزة للقيادة الرشيدة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح للمسيرة التنموية الديمقراطية المباركة ، مبينا ان كل انجاز نوعي يتحقق على صعيد الممارسة الديمقراطية او التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو ثمرة مباركة للسياسة القيادية الحكيمة مصدر قوة البناء وسلامة التطوير والتغيير في كافة المجالات وصولا الى تحويل كافة الطموحات والآمال الشعبية المستهدفة في البرنامجين الرئاسي والحكومي الى حقائق معاشة وشواهد ماثلة في كل ميادين العمل والانتاج والتنمية والديمقراطية .وكان مجلس الوزراء قد اقر في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس تقرير الاخ وزير الادارة المحلية بشأن ادارة ونتائج العملية الانتخابية لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ( الدورة الاولى مايو 2008م ) كاستحقاق قانوني وديمقراطي في اطار ترجمة مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والمصفوفة التنفيذية للبرنامج العام للحكومة ، وتنفيذاً لنص المادة 36من القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2008م بشأن لائحة تنظيم إجراءات انتخاب امين العاصمة ومحافظي المحافظات.وتضمن التقرير الفائزين بتلك الانتخابات في امانة العاصمة والمحافظات وما سادتها من أجواء ديمقراطية راقية وتأثيرها المباشر في نجاح الممارسة الديمقراطية التي جرت وسط رقابة محلية ودولية وشفافية خالصة ووفقا للقانون والنظام الموضوع لها ، حيث اشاد المجلس بالجهود التي بذلتها وزارة الادارة المحلية لإدارة هذه العملية الانتخابية وبالتعاون المسؤول لجميع الجهات المعنية وذات العلاقة معها لتعزيز الاجواء اللازمة التي سادت العملية الانتخابية برمتها .كما أقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بإنشاء وتشكيل المجلس الاعلى للطرق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات ذات العلاقة ، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشروع قرار إنشاء المجلس الذي سيتولى رسم السياسة العامة للدولة بمجال الطرق والجسور والأنفاق ، وإقرار الخطط الشاملة لتطوير وتحديث شبكة الطرق وصيانتها في الجمهورية على ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.كما سيتولى المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة في المجالات الطارئة التي ينجم عنها تعطيل شبكات الطرق الى جانب تحديد سلم الأولوية لإقامة مشاريع الطرق بما يحقق أغراض التنمية وفي اطار السياسة العامة للدولة وتأكيد عملية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات على المستويين المركزي والمحلي المعنية وذات العلاقة لما فيه انجاح المشاريع في هذا القطاع. واقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجامعات اليمنية الحكومية ، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار هذا النظام الموحد والذي يهدف الى تنظيم عملية التنسيق وسياسات القبول ونقل القيد والتحويل وتبسيط الإجراءات امام الطلاب إضافة الى الاختبار والتقويم والتقديرات والضوابط التأديبية للطلبة وذلك وفق آلية موحدة على مستوى جميع الجامعات .واحال المجلس مشروع القرار الخاص بإنشاء المعهد الاعلامي المقدم من الاخ وزير الاعلام الى لجنة وزارية لمراجعته من النواحي القانونية والادارية والفنية والمالية والرفع الى المجلس بالنتائج في اقرب وقت ممكن ، حيث سيسهم المعهد المقترح إنشاؤه في رفع مستوى نوعية التأهيل والاعداد المهني والتقني في مختلف مجالات الاعلام والارتقاء بالعمل الاعلامي في المؤسسات الإعلامية الحكومية بما في ذلك تنمية التخصصات العلمية والتقنية الاعلامية الحديثة وقيم العلم والمعرفة ورفع مستوى الوعي بأهمية التدريب والتأهيل في تطوير العمل الاعلامي كماً ونوعاً.ووافق المجلس على انضمام بلادنا الى الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي الصادرة في عام 2005م المقدمة من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي الشؤون القانونية والعدل ، ووجه باستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة النهائية على انضمام بلادنا اليها ، مع التحفظ على الفقرة 1 من المادة 23 من الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم حول أي نزاع ينشأ بين دوليتين او اكثر من الدول الاطراف بهذه الاتفاقية التي وقعت عليها 13 دولة عربية ، وتهدف الى تعزيز التعاون الدولي بمجال مكافحة الارهاب والمساهمة في وضع تدابير فعالة وعملية لمنع الاعمال والانشطة الارهابية والتصدي الحاسم لمرتكبيها ومعاقبتهم وفقا للقانون .واطلع مجلس الوزراء على تقرير الاخ وزير الادارة المحلية حول البرنامج التدريبي لأعضاء السلطة المحلية ورؤساء واعضاء لجان المناقصات والمسؤول الفني بالوحدة الادارية على مستوى امانة العاصمة والمحافظات والمديريات وبعدد اجمالي يبلغ سبعة آلاف و35 شخصا .ويهدف البرنامج الى تهيئة اعضاء اللجان المتخصصة الثلاث في المجالس المحلية للانتقال الى نظام اللامركزية الادارية والمالية بمجالات التخطيط والتنمية والمالية وتوحيد الرؤى لنصوص قانون السلطة المحلية وتحاشي الاجتهادات الذاتية في تفسيره ومضامينه العملية من وحدة لأخرى ومن مسؤول لآخر، اضافة الى تنمية مهارات لجان المناقصات العامة للمجالس المحلية في مجال اعمال المناقصات في ظل نظام السلطة المحلية ولوائحه والقوانين النافذة.كما اطلع المجلس على تقرير الاخ وزير العدل حول مشاركته في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة في 14 مايو الجاري والمكرس لطلب دولة فلسطين الشقيقة بحث الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
