عدن/14أكتوبر/خاص:

بحثت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان القاضية إشراق المقطري مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء الركن الدكتور عبدالسلام علي صالح، اليوم، سبل تفعيل اللجنة العليا للسجون، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع التأهيل والإصلاح وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.

وناقش اللقاء آليات تفعيل اللجنة العليا للسجون بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومتابعة القضايا المرتبطة بتطوير المؤسسات الإصلاحية والارتقاء بمهامها وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية.

كما تباول الجانبان آليات تنفيذ بنود الباب الرابع ذات الصلة بدعم قطاع التأهيل والإصلاح، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتوفير المتطلبات اللازمة لتطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة داخل المؤسسات الإصلاحية.

وأكدت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، والعمل على تفعيل اللجنة العليا للسجون، ومتابعة تنفيذ الأولويات المطروحة، بما يسهم في تطوير المؤسسات الإصلاحية وتعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق التي كفلها القانون.

واستعرض رئيس المصلحة أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأهيل والإصلاح، وما يترتب على ذلك من صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية وتقديم الخدمات اللازمة داخل المؤسسات الإصلاحية.