عدن/14أكتوبر/ خاص:
بحث نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الأمين العام المساعد الدكتور فضل الشاعري، وبحضور وكلاء الوزارة، آليات تطوير الحوكمة المؤسسية وتعزيز منظومة المتابعة والتقييم، ورفع مستوى التكامل والتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة، بما يدعم تنفيذ البرنامج الحكومي ويرتقي بجودة الأداء المؤسسي.
واستعرض اللقاء، الذي يأتي ضمن برنامج الأمانة العامة لمتابعة أداء الوزارات والجهات الحكومية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج، آليات متابعة مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء، ومنظومة إعداد التقارير الدورية ورفعها، إضافة إلى تطوير قنوات التنسيق وتبادل المعلومات، وتعزيز أدوات المتابعة والتقييم بما يواكب متطلبات العمل الحكومي ويسهم في تحسين جودة المخرجات وتسريع إنجاز الأولويات.
وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة، بقيادة الوزير الدكتور محمد الأشول، تنفذ استراتيجية رقابية شاملة تستند إلى العمل الميداني المستمر، والاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في استقرار الأسواق، وحماية المستهلك، ورفع مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للنشاط التجاري.
وأوضح الوالي أن الحملات الرقابية تنفذ بصورة يومية في مختلف المحافظات، بالتزامن مع سرعة التعامل مع البلاغات الواردة عبر منصة رصد، وغرفة العمليات المركزية، والرقم المجاني، إلى جانب البلاغات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها أدوات رقابية مساندة يتم التحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل استكمال مشروع التحول الرقمي لمنظومة البلاغات، من خلال أتمتة إجراءات استقبال البلاغات ومتابعتها عبر منصة رصد الإلكترونية، والرقم المجاني، وخدمة الواتساب المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز سرعة الاستجابة ودقة المعالجة، فضلًا عن استكمال التعديلات القانونية الهادفة إلى تحديث البيئة التشريعية، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار.
وثمّن نائب الوزير الجهود التي يبذلها النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وأعضاء النيابات في مختلف المحافظات، في سرعة البت بقضايا المخالفات التجارية وتعزيز إنفاذ القانون، مشيدًا بمستوى التكامل بين الأجهزة القضائية والرقابية في حماية الأسواق وصون حقوق المستهلك.
كما أشاد الوالي بالتعاون والتنسيق القائم مع مصلحة الجمارك، وما توفره من بيانات ومعلومات نوعية أسهمت في تعزيز الرقابة على حركة السلع، ودعم منظومة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الرقابة الاستباقية.
من جانبه، أشاد رئيس فريق الأمانة العامة لرئاسة الوزراء الدكتور فضل الشاعري بما تقدمه وزارة الصناعة والتجارة من تقارير دورية ومنتظمة تعكس مستوى متقدمًا من الانضباط المؤسسي وجودة المتابعة، مؤكدًا أن هذه التقارير تمثل ركيزة مهمة في أعمال الأمانة العامة وتقييم الأداء الحكومي.
وشدد الشاعري على أهمية توسيع مجالات التعاون المؤسسي بين الجانبين، من خلال إشراك مختصي الأمانة العامة في إعداد الخطط والمشاريع الاستراتيجية، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الوزارة، بما يعزز تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى وتطوير أدوات المتابعة والتنسيق، وصولًا إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التكامل المؤسسي المنشود.