عدن / 14أكتوبر/خاص:

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة، المستشار سالم سلمان الوالي، أمس، في العاصمة عدن، مع قطاع التجارة الداخلية، مرتكزات خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز الأمن السلعي واستقرار الأسواق، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد لمواجهة المتغيرات والأزمات الإقليمية والدولية، بما يضمن استدامة تدفق السلع الأساسية وتعزيز قدرة الوزارة على الاستجابة المبكرة.

وأكد الوالي أن وزارة الصناعة والتجارة، بقيادة الوزير محمد الأشول، تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة تقوم على التخطيط الاستباقي، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتطوير أدوات الرصد والتحليل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في استقرار الأسواق، وتأمين السلع الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة.

وشدد نائب الوزير على أهمية تحويل مرتكزات الخطة إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة، وتعزيز التكامل بين الإدارات المختصة والقطاع الخاص، بما يرفع جاهزية الوزارة في إدارة الأزمات، ويحافظ على استقرار الأسواق، ويعزز ثقة المواطنين والقطاع الخاص بفاعلية الأداء الحكومي.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض محاور الخطة، وفي مقدمتها تطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، وبناء قواعد بيانات للمخزون الاستراتيجي، وتعزيز الشراكة والتنسيق مع القطاع الخاص، إلى جانب تحديث آليات المتابعة ودعم اتخاذ القرار.

وفي سياق آخر، ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة، المستشار سالم سلمان الوالي، أمس، في العاصمة عدن، مع اللجنة التحضيرية، الترتيبات الخاصة بتأسيس وإشهار نادي المحاسبين والمراجعين القانونيين، بما يسهم في تطوير المهنة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال.

وأكد الوالي أهمية إنشاء النادي بوصفه منصة مهنية متخصصة لتطوير قدرات المحاسبين والمراجعين القانونيين، وتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات، وتوسيع الشراكات مع الجامعات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يواكب التطورات المهنية.

وشدد الاجتماع على استكمال الجوانب الفنية والإجرائية اللازمة لإشهار النادي، تحت مظلة جمعية المحاسبين القانونيين، بما يمكّنه من تنفيذ برامجه في التدريب والتأهيل، وتنظيم الفعاليات المهنية، ودعم التحول الرقمي والابتكار، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرتقي بجودة الممارسة المهنية.

واستعرض الاجتماع الوثيقة التأسيسية للنادي، وما تضمنته من رؤية وأهداف واختصاصات، إلى جانب مناقشة الإطار التنظيمي والقانوني وآليات استكمال إجراءات التأسيس وفقًا للتشريعات النافذة.