نيويورك / 14 أكتوبر :

أكدت المملكة المتحدة، دعمها الثابت لسيادة اليمن واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه..مشددة على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذه المبادئ وبالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت القائمة بأعمال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، كيت فوستر، في كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن "إن هذا الاجتماع الذي دعت إليه المملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا والبحرين، يأتي دعماً لسيادة اليمن وأمن المنطقة".

وعبرت عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي أفادت بهبوط طائرتين إيرانيتين في اليمن يومي 3 و13 يوليو، دون الحصول على تصاريح من السلطات اليمنية المختصة..معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة اليمن وللقانون الدولي.

وقالت فوستر" إن أي معلومات تثبت نقل الطائرتين أفراداً عسكريين أو خبراء أو معدات لدعم القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي، فإنها ستثير مخاوف جدية، وتشير إلى انتهاك قراري مجلس الأمن 2216 و2140".. داعية إلى التحقيق في هذه المزاعم عبر آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك فريق الخبراء، والتعاون الكامل مع تلك الجهود.

وشددت على رفض بلادها لأي محاولات لتعزيز قدرات الحوثي العسكري، لان ذلك يساهم في زعزعة استقرار اليمن، والأمن الإقليمي.

وجددت المملكة المتحدة التزامها بالعمل مع أعضاء مجلس الأمن والشركاء الإقليميين والحكومة اليمنية لدعم التهدئة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والدفع نحو تسوية سياسية دائمة للنزاع في اليمن.

وقالت" الشعب اليمني يستحق إحراز تقدم تجاه السلام والتعافي الاقتصادي والاستقرار، وليس أفعالا تعمّق التوترات في المنطقة وتزيد احتمالات تجدد القتال".

من جهتها أعربت الدنمارك عن قلقها إزاء الانتهاكات التي ترتكبها إيران، بحق سيادة الجمهورية اليمنية، واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها..مؤكدة إدانتها للدعم الإيراني لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت الممثلة الدائمة لمملكة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، السفيرة كريستينا ماركوس لاسن، في كلمة بلادها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن "أن الطريق الأكثر جدوى لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن يظل عبر المفاوضات وعملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة"..مجددة دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لتيسير الحوار بين الأطراف.

وشددت لاسن، على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك احترام سيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه.

واكدت أن الممارسات الإيرانية المزعزعة للاستقرار ألقت بظلالها السلبية على منطقة الشرق الأوسط لفترة طويلة..مطالبة إيران ومليشيات الحوثي بالامتناع عن جر اليمن إلى صراع أوسع..محذرة من أن أي تصعيد جديد من شأنه زيادة التوتر في المنطقة، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

وفي المقابل، أدانت استمرار مليشيات الحوثي، لأكثر من عامين، في الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية..مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين..مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات أجبرت الأمم المتحدة على إعادة تقييم عملياتها المباشرة في المناطق التي تشهد أوضاعاً إنسانية صعبة، في وقت تواصل فيه بعض المنظمات الإنسانية عملها الميداني رغم المخاطر الكبيرة.

كما أكدت جمهورية اليونان أنه يجب احترام سيادة اليمن وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله احترامًا كاملًا، بما في ذلك المجال الجوي الوطني لليمن، وفقًا للقانون الدولي.

وقالت، في بيانها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط - (اليمن) الذي ألقته ممثلتها لدى الأمم المتحدة أغلايا بالتا، "إن اليمن يقف مرة أخرى عند مفترق طرق خطير، بما يشكله ذلك من تحديات جسيمة للسلم والأمن والاستقرار الإقليميين".

وأشارت إلى أن التهديدات الحوثية للأمن البحري والجوي، بما في ذلك التهديدات الصريحة باستخدام القوة ضد الدول المجاورة، ليست مجرد أقوال، بل تمثل اعتداءً مباشرًا على الاستقرار الإقليمي، مؤكدة إدانتها لها دون تحفظ.

وجددت اليونان دعمها القوي لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، لتيسير عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون ويملكونها، تحت رعاية الأمم المتحدة، وباحترام كامل لسيادة اليمن وسلامة أراضيه واستقلاله ووحدته، مضيفة أن الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية.

ولفتت إلى أن حرية الملاحة في البحر الأحمر ليست رفاهية إقليمية، وإنما شريان حياة عالمي..مؤكدة ضرورة أن تظل طرق الملاحة الدولية مفتوحة وآمنة ومحمية، وأن تحظى السفن التجارية بالحماية في جميع الأوقات، وفقًا للقانون الدولي.

وقالت "إن إنفاذ الجزاءات ليس أمرًا اختياريًا، وتظل أهمية الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ونظام الجزاءات الأممي القائم، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، أمرًا حيويًا."

وحذرت من أن محاولات التحايل على حظر الأسلحة تقوض جميع الجهود الدبلوماسية الجارية، داعية جميع الدول الأعضاء إلى ضمان تنفيذ هذا الحظر بصورة كاملة وفعالة ومتسقة.

*سبأنت