شبوة/ 14أكتوبر/خاص:

أطّلع محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير، أمس، على مجمل الأوضاع الإدارية والخدمية والتنموية في مديرية مرخة العليا، وذلك في إطار متابعته المستمرة لأداء السلطات المحلية في المديريات، وحرصه على تعزيز كفاءة العمل المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه مدير عام مديرية مرخة العليا، عبده صالح القبالي، الذي استعرض مستوى سير العمل في المديرية، وأبرز المستجدات المتعلقة بالأداء الإداري والخدمي، إلى جانب الاحتياجات والأولويات التنموية، والجهود المبذولة لمعالجة التحديات القائمة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وأكد المحافظ بن الوزير أن قيادة السلطة المحلية تواصل اهتمامها بتطوير أداء المديريات، وتعزيز قدرات السلطات المحلية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق تنمية محلية متوازنة، مشدداً على أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية والسلطات المحلية، وتعزيز الانضباط الإداري، وتكثيف العمل الميداني بما يحقق مصالح المواطنين ويرتقي بجودة الخدمات.

ووجّه المحافظ باستمرار عمل طبيبة النساء والولادة في مديرية مرخة العليا، بما يضمن استدامة خدمات الرعاية الصحية للأمهات والنساء، مؤكداً أن دعم القطاع الصحي وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، ولا سيما في التخصصات الحيوية، يمثل أولوية ضمن توجهات السلطة المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المديريات.

من جانبه، ثمّن مدير عام مديرية مرخة العليا، عبده صالح القبالي، اهتمام المحافظ بن الوزير ومتابعته المباشرة لأوضاع المديرية، مؤكداً أن توجيهاته تمثل حافزاً لمواصلة تطوير الأداء وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات، وتنفيذ الأولويات التنموية بما يلبي احتياجات المواطنين ويخدم المصلحة العامة.

وفي سياق آخر، ناقش محافظ شبوة عوض بن الوزير، أمس، مع مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة المهندس خالد بافياض، وبحضور المهندس عبدالخبير شائف، جملةً من التحديات التي تواجه حوض وادي حبان المائي، والسبل الكفيلة بالحفاظ على المخزون الجوفي وضمان استدامته.

وأكد المحافظ بن الوزير أن الأمن المائي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية حماية الأحواض المائية باعتبارها ثروة وطنية استراتيجية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المختصة، والعمل وفق رؤية علمية تسهم في المحافظة على المخزون الجوفي وترشيد استغلاله.

ووجّه المحافظ الهيئة العامة للموارد المائية بسرعة إعداد الدراسات الفنية والهيدرولوجية اللازمة لحوض وادي حبان، ورفع المقترحات والمعالجات العملية الكفيلة بالحفاظ على منسوب المياه الجوفية، ووضع آليات فعّالة لمراجعة وتنظيم أعمال الحفر، والحد من الاستخدام العشوائي للمياه، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاحتياجات التنموية ومتطلبات الاستدامة البيئية , كما شدد على تعزيز أعمال الرصد والمراقبة، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمخزون المائي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج توعوية تستهدف ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وتشجيع استخدام وسائل الري الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والحد من الهدر.

من جانبه، استعرض المهندس خالد بافياض أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه الجوفية في المحافظة، والإجراءات التي تنفذها الهيئة لحماية الأحواض المائية، مؤكداً أهمية دعم الدراسات الفنية وتطوير التشريعات والآليات الرقابية بما يعزز الإدارة الرشيدة للموارد المائية ويحافظ على استدامتها.