عدن /14أكتوبر/خاص :
أوصت ورشة العمل العلمية حول «الإطار المفاهيمي للجوء والتحديات المعاصرة في حماية اللاجئين»، التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة عدن بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، واختتمت أعمالها، بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين المفوضية والجهات الحكومية المختصة لمعالجة التحديات المرتبطة بقضايا اللجوء واللاجئين، والاستفادة من المخرجات العلمية للورشة في دعم جهود الحماية الإنسانية وتطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة. كما دعت إلى توسيع مجالات الشراكة والتعاون بين كلية الحقوق بجامعة عدن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مجالات البحث العلمي والتدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير المعرفة القانونية المتخصصة وتعزيز الأدوار المشتركة للطرفين في خدمة المجتمع والقضايا الإنسانية ذات الأولوية.
وفي ختام أعمال الورشة، أكد عميد كلية الحقوق الدكتور/ محمد صالح محسن أن الكلية تضع ضمن أولوياتها دعم البحث العلمي والدراسات القانونية المرتبطة بالقضايا الإنسانية والحقوقية المعاصرة، وفي مقدمتها قضايا اللجوء والحماية الدولية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بهدف بناء قدرات الكوادر القانونية والأكاديمية، وتهيئة بيئة علمية تسهم في تطوير المعرفة القانونية المتخصصة وتقديم رؤى عملية تسند جهود الجهات المختصة في التعامل مع هذه الملفات وفقًا للمعايير الدولية.
وثمّن عميد الكلية اهتمام ودعم رئيس جامعة عدن الدكتور/ الخضر ناصر لصور وإشرافه المباشر على تنظيم هذه الورشة النوعية، وحرصه المستمر على تعزيز علاقات الجامعة وشراكاتها مع المؤسسات والمنظمات الدولية، كما أشاد بالدور الفاعل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ممثلة بمحمد رفيق نصري رئيس مكتب المفوضية في عدن وفريق عملها، وما قدموه من مساهمات علمية وتنظيمية أسهمت في إنجاح الورشة وتحقيق أهدافها، كما عبّر عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والباحثين ومقدمي الأوراق العلمية الذين أثروا جلسات الورشة بأوراق علمية متخصصة ونقاشات مثمرة عكست أهمية الموضوعات المطروحة وحيويتها.
واستمرت الورشة يومين متتاليين بمشاركة (22) عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق، إلى جانب ممثلين ووكلاء عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، شملت مكتب النائب العام، ووزارات الخارجية والداخلية وحقوق الإنسان والشؤون القانونية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والتخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية والسجل المدني، وإدارة أمن عدن، في تأكيد واضح على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية لمعالجة قضايا اللجوء والحماية الإنسانية وفق رؤية علمية وقانونية متكاملة.