​الحديدة/14أكتوبر/خاص:ناقش مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة الحديدة أحمد بورجي، ومدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة المهندس سليمان هندي، اليوم، سبل تعزيز التكامل بين الخطط التنموية وحماية الموارد المائية. واستعرض اللقاء الإطار القانوني المنظم لقطاع المياه، ممثلاً بقانون المياه رقم (33) لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم (41) لسنة 2006م، مع التأكيد على تفعيل المواد التي تضمن الإدارة الرشيدة للموارد المائية والحد من الاستنزاف والتلوث، ومواءمة التشريعات مع الرؤية التخطيطية لضمان استدامة المشاريع.وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات أبرزها توحيد الجهود عبر التنسيق المؤسسي لإعداد الخارطة التنموية، اعتماد "المعيار المائي" شرطاً أساسياً لإقرار المشاريع الاستثمارية والخدمية، تشديد الرقابة التخطيطية للحد من الحفر العشوائي وحماية الأحواض المائية، وتعزيز تبادل البيانات الدقيقة لدعم صناعة القرار.وفي ختام اللقاء، أكد بورجي أن قطاع المياه يحظى بأولوية ضمن خطط التنمية المستدامة، باعتباره ركناً للأمن المائي بالمحافظة، فيما شدد المهندس هندي على أهمية تطبيق القانون بحزم حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.