اليوم بدأت تشرق شمس التغيير في موقف دراماتيكي جعل الأمل يتجدد بقدوم فجر جديد ، بعد أن ربط المواطن بأصفاد الفقر والمعاناة والتي مازالت آثارها على جسد الأمة .

المركزي ومعه الحكومة تمكنا من إحداث تغيير (نسبي) في أسعار الصرف ، تمكنا من انتشال العملة الوطنية من غرقها العميق في ظلمات المحيط ، اليوم بدأ المواطن يتنفس الصعداء وهو يتابع هرولة العملات الحرة أمام العملة الوطنية ، تمكن معه من استرداد شيء من كرامته بعد أن أهدرت على مدى سنوات طوال .

علينا في الوقت الراهن المساندة والانتصار للخطوات المتخذة من قبل المركزي والحكومة ، ونجد من خلالها أن القادم يحتاج إلى حالة من التطبيع والاستقرار والطمأنينة للخطوات الجبارة والمتمثلة باستعادة شيء من الق العملة الوطنية ، والتحسن النسبي لقدرة المواطن الشرائية .

المعاناة كانت كبيرة ومؤلمة، ولكن الطموح مازال أكبر في تحقيق إنجازات تفضي إلى منجزات على الأرض ، ولن يتأتى ذلك في هذه اللحظات الحرجة إلا بتكاتف الجميع لنتجاوز مرحلة تثبيت للعملة الوطنية حتى تصل إلى حالة الاستقرار السعري للمواد الاستهلاكية والأدوية والمتطلبات الحياتية الاخرى.

ونتمنى، وليس مستحيلا، أن ينظر إلى الفقر والفساد كعدوّين أصليين ويجب محاربتهما والقضاء عليهما ، فالفقر نتاج فساد استشرى في عضد الأمة ، ومحاربته قضية وطنية ملحة تأتي ضمن خطط البحث عن استقرار مستدام وطبيعي تحكمه القوانين واللوائح النافذة ، وجل الأمة على استعداد للقتال من أجل الوصول إلى الاستقرار المعيشي ، وغير مستعدة مطلقا للعودة إلى المربع ( صفر) مرة أخرى .

المتضررون من إجراء المركزي والحكومة لاتمثل نسبتهم 1 ٪ من الجموع المتلهفة للاستقرار وخلع عباءة الفقر الذي عبث بالأمة لأكثر من عقد من الزمان ، ويجب أن تظل قضية مكافحة الفقر ومحاربة الفساد في أعلى أجندات الحكومة والمواطن في هذا الوطن، وما يليهما من قضايا هي ثانوية ويمكن أن تؤجل في الوقت الحالي .

هناك بشائر ستعجل بالوصول إلى الاستقرار أهمها استعادة شعلة مصافي البريقة بإعادة تشغيل المصفاة الصغرى (6000 برميل) يوميا في طريق استعادة المصفاة الكبرى (100,000 برميل) التي ستحدث نقلة نوعية ومتميزة للناتج المحلي وستخطو خطوات وازنة نحو محاربة الفقر ، واستعادة زمام المبادرة للحكومة في تسيير العملية الاقتصادية على نحو مؤسسي لتتجاوز حالة الطوارئ المفروضة عليها ، ومعها ستمكن البنك المركزي من الإمساك بخيوط السياسة النقدية وإدارتها لما يخدم الاقتصاد الكلي .

هي خطوات اجترحتها الحكومة والبنك المركزي اليمني ، ارسلت رسائل إيجابية بأن المستحيل أضحى ممكن وأن في آخر النفق ضوءاً وأن مكافحة الفقر ومحاربة الفساد ممكنتان وفي المتناول بعد تجاوز عقبة استعادة العملة الوطنية شيئاً من ألقها ، والاستقرار التدريجي لأسعار المواد الاستهلاكية ، فالمسألة أضحت قضية شعب بأكمله ، وسيقاتل على هذا المنجز ففيه استعادة لكرامته التي اهدرت على مدى سنوات طوال .