بروكسل / دمشق / 14 أكتوبر / متابعات:
بعدما اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية تضفي الصفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، فرض عقوبات أخرى على بعض الأشخاص والكيانات.
فقد أفادت الأنباء اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد أدرج شخصين وثلاثة كيانات على قائمة جديدة من العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، على خلفية أحداث الساحل السوري.
كما أضاف أن الشخصين هما "مؤسس كتيبة السلطان سليمان شاه، محمد حسين الهاشم (أبو عمشة)، سوري الجنسية من محافظة حماة، وزعيم فرقة الحمزة سيف بولاد أبو بكر، سوري الجنسية من محافظة دمشق"، مردفاً أن الكيانات هي "كتيبة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة وفرقة السلطان مراد".
ولفت إلى أن المجلس الأوروبي أعلن أنه "سيواصل مراقبة التطورات الميدانية، وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا".
إلى ذلك، أشار إلى أن القرار الأوروبي شمل أيضاً تمديد العقوبات السابقة المفروضة على شخصيات اقتصادية مرتبطة بالنظام السابق، وأعضاء من عائلتي الأسد (الرئيس السابق بشار الأسد) ومخلوف، فضلاً عن أعضاء الحكومات السورية السابقة بين مايو 2011 وديسمبر 2024.
وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد كشفت سابقا بأنه "سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان"، على خلفية الأحداث والانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. وأوضحت حينها أنه "يمكن تفعيل هذه الآلية ضد مسؤولين سوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات".
يذكر أن السلطات السورية الجديدة كانت أكدت قبل أكثر من شهر، أنها ماضية في ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكاً في بلدات الساحل السوري التي تقطنها أغلبية علوية، على خلفية طائفية أو غيرها، لافتة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.
وكانت بلدات عدة في اللاذقية وطرطوس وغيرها شهدت قبل شهرين مواجهات بين مسلحين وعناصر من القوات الأمنية الجديدة، ما أدى إلى مقتل العشرات.
فيما سجلت عمليات قتل في بعض المناطق على خلفية طائفية، إلا أن السلطات أعلنت تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة هذا الملف.