القاهرة / متابعات :بعد يوم من قرارات المحكمة الدستورية المصرية بخصوص مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية أعلن حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر أنه بصدد التقدم بتعديلات دستورية يحد فيها من صلاحية المحكمة العليا تجاه المؤسسات المنتخبة.وكشف العريان في تصريحات لصحيفة “الحياة” اللندنية أن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث في إجراء تعديلات دستورية، قال إنها تهدف إلى تفادي بعض العقبات.وفي الوقت الذي رفض فيه العريان الكشف عن مضمون تلك التعديلات المزمع إجراؤها، كشف قيادي في جماعة الإخوان أن الأمر يتعلق بتعديل دستوري يلغي مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل.وذلك على غرار مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد والذي قضت المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابه، وإن أبقت عليه لممارسة مهام التشريع إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.أما فيما يتعلق بالتعديلات المتعلّقة بالانتخابات، رفض القيادي في جماعة الإخوان توضيح ما إذا كانت متعلقة بأزمة تصويت الجيش الذي أمرت المحكمة بمنحه حق الاقتراع.وأعقب الحديث عن تعديلات قد تحد من صلاحيات المحكمة الدستورية قرارات اتخذتها المحكمة أخيراً أثارت اعتراض الرئاسة المصرية بقيادة جماعة الإخوان التي أكدت من ناحيتها أن أي تعديلات قد تجري ستعرض على استفتاء شعبي.