سيئون / أحمد سعيد بزعل:بلغت التوظيفات الاستثمارية والرأسمالية في البرنامج الاستثماري للعام المالي 2011م لمديريات وادي حضرموت والصحراء للسلطة المركزية والمحلية ( سبعة مليارات وخمسين مليوناً ومائة وأربعة وعشرين ألف ريال) موزعة على فروع قطاعات النشاط الاقتصادي والجهاز الإداري، حيث بلغ عدد المشاريع التنموية التي تمولها السلطة المركزية (126 مشروعــاً) بتـوظيفات استثمـارية (خمسة مليارات وتسعمائة وثلاثة وستين مليوناً وأربعمائة واثنين وتسعين ألف ريال) وهي تمثل 84.5 % من إجمالي التوظيفات المعتمدة في حين أن المشاريع التي تمولها السلطة المحلية بلغ عددها (159) مشروعاً بتوظيفات استثمارية مخصصة (مليار وستة وثمانين مليونا وستمائة واثنين وثلاثين ألف ريال).وبلغ عدد المشاريع الإنمائية في البرنامج الاستثماري للعام المالي 2011م لمديريات وادي حضرموت والصحراء ( 285 مشروعاً ) منها (221 مشروعاً ) قيد التنفيذ في حين تم استحداث (64 مشروعاً ) جديداً وبلغت عدد مشاريع السلطة المركزية (126 مشروعاً ) منها (123 مشروعاً ) قيد التنفيذ و ( 3 مشاريع ) جديدة وبلغت عدد مشاريع السلطة المحلية (159 مشروعاً ) منها 98) مشروعاً ) قيد التنفيذ و (61 مشروعاً ) جديداً ويمثل البرنامج الاستثماري للعام 2011م فرصة جديدة لتعزيز مبدأ المشاركة بين ألدوله والجهات المانحة والمجتمعات المحلية للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. وأشار التقرير الصادر عن مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوادي حضرموت (حصلت 14 أكتوبر على نسخة منه) إلى أن مشاريع البرنامج الاستثماري للعام 2011م عبرت عن التحول من حيث توزيعها بحسب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث حظي قطاع البنية التحتية باهتمام كبير وجاءت توظيفاته لتمثل 67.6% ويليه قطاع تنمية الموارد البشرية بأهمية نسبية 24% وجاءت بقية القطاعات كقطاع الإدارة العامة والقطاعات الخدمية الحكومية على التوالي 3.8% و 3.6% وتراجعت حصة القطاعات الإنتاجية حتى وصلت إلى 0.6% ..كما يلاحظ أن المصدر الحكومي احتل ألمرتبة الأولى في حجم المخصصات بنسبة (52.7%) تلاه المصدر الخارجي بنسبة (28.6%) وثالثا المصدر الحكومي المحلي (موارد السلطة المحلية بنسبة 15.4% ) وأخيرا المصدر الذاتي بنسبة(3.3%) واقتصرت المخصصات الاستثمارية للقطاعات الإنتاجية على مشاريع قطاع الزراعة وتلك المخصصات تم اعتمادها للإنفاق على مشاريع الزراعة للسلطة المحلية بـ ( 45665 ألف ريال). وبلغ حجم المخصصات الإجمالية لقطاعات البنية التحتية لمديريات وادي حضرموت والصحراء للعام المالي 2011م ( أربعة مليارات وسبعمائة واثنين وستين مليوناً وتسعمائة واثنين وأربعين ألف ريال ) أي ما نسبته 67.6% من مجموع التوظيفات المخصصة للعام 2011م ما يعكس اهتمام الحكومة ببناء القاعدة التحتية للاقتصاد الوطني وذلك لما تمثله البنية التحتية في بناء هيكل اقتصادي متجانس وقادر على رفع معدلات النمو الاقتصادية والاجتماعية حيث نجد أن قطاعات البنية التحتية تتمثل في (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والبيئة والأشغال العامة والطرق والنقل) .ولفت التقرير إلى أن مشاريع البرنامج الاستثماري للعام 2011م مثلت مواصلة التزام الحكومة بالمضي قدما نحو إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية، برز ذلك بجلاء من خلال إعطاء الأولوية لمشاريع قيد التنفيذ ضماناً لاستكمالها وتشغيلها والاهتمام بالمشاريع النوعية التي تساهم في تنامي المؤشرات المرسومة في الخطة الخمسية الرابعة 2011-2015م والإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر والاستراتيجيات القطاعية وإعطاء الأولوية للمشاريع الهادفة إلى تعزيز البناء المؤسسي للمجتمعات المحلية ومرافق السلطات المحلية ومواصلة الاهتمام بمشاريع البنية التحتية كعامل جاذب للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والتوسع والإحلال والتجديد للمشروعات القائمة للحفاظ على بقائها واستمراريتها ورفدها بمستلزمات التشغيل والصيانة وزيادة الاهتمام بمشاريع تنمية الموارد البشرية والجهاز الإداري والوحدات الاقتصادية واستحداث مشاريع جديدة تركزت في قطاعات تنمية الموارد البشرية والإدارية والاستيعاب الكامل لمجمل المقترحات المقدمة من السلطات المحلية بالمديريات والتي تمولها عبر السلة المالية ذات الموارد المحلية.