إرتفاع اسعار المواد الغذائية منذ عام 2008 بسبب ارتفاع أسعار النفط حسب التقرير الأخير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، تزامن مع الثورة الديمغرافية (استمرارية النمو السكاني السريع) في العالم العربي حيث سجل معدل الارتفاع (203 %) سنوياً وتوقعت الأمم المتحدة ازدياد عدد السكان في عدد من الدول العربية ومنها اليمن حيث أكدت أنه بحلول عام 2050 سيبلغ عدد سكان اليمن (58) مليون نسمة.وكانت الثورة الخضراء في الزراعة قد ساهمت في رفع الإنتاج الغذائي من خلال الابتكارات التكنولوجية والتصنيع الزراعي الا أنها للأسف لم تستمر لفترة طويلة ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع العالمي في أسعار النفط الذي أدى إلى الارتفاع في أسعار الأغذية وعلى مستوى العالم العربي الذي لعب دوره السلبي في عرقلة الاستفادة من موارد الأرض والمياه التي تشكل مكونين رئيسيين للزراعة، إلى جانب الطاقة، بسبب الاستخدام المفرط للمبيدات وخسارة التربة السطحية والانخفاض الملحوظ في المحاصيل.وكذلك الزحف العمراني واستثماراته المختلفة نتيجة لبناء السدود من أجل الري وتوليد الطاقة المائية علماً أن عدد السدود على الأنهار في العالم العربي قد وصل إلى (45) ألف سد وأنه لم يتم الاستفادة من تلك السدود لعدم وجود التخطيط السليم وترشيده لخدمة الإنتاج الزراعي لتغطية احتياجات البلاد. إلى جانب ذلك هناك مشكلة طبيعية أخرى فاقمت الأزمة هي التغير المناخي والاعتماد المباشر على الأمطار الموسمية في الزراعة في العالم العربي حسب تقرير اللجنة الدولية للتغير المناخي حيث انخفض منسوب مياه الأمطار في الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية بنسبة (20 %) وبعض الأنهار مهدد بالزوال.وهنا نرى أن معضلة الاقتصادات العربية تكمن في اعتمادها على أسعار النفط لذلك لم تستطع بعض البلدان العربية الامتناع عن استيراد المواد الغذائية من أجل تحقيق أمنها الغذائي وتقليل اعتمادها على الدول الأخرى.