صنعاء / سبأ:أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ان إعداد إستراتيجية التنمية الصناعية يأتي ضمن حزمة من المتطلبات للنهوض بالقطاع الصناعي ، وتنويع مصادر الدخل.ولفت الوزير المتوكل لدى افتتاحه أمس بصنعاء ورشة العمل الأولى حول تحديث إستراتيجية التنمية الصناعية، التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع شركة سيريم الماليزية الى ان هذه الحزمة تتضمن الجانب التشريعي بإصدار عدد من القوانين منها قانون تنظيم الصناعة ومشروع قانون حماية الإنتاج الوطني المعروض على مجلس النواب، إضافة الى الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره الرائد والقائد في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية .وأكد وزير الصناعة والتجارة ان الترتيبات الجارية لإطلاق البرنامج التنفيذي للحملة الترويجية لبرنامج “ صنع في اليمن”، المقرر تدشينه قريبا تهدف الى إعادة الثقة بالمنتج الوطني ويمتد من سنتين الى ثلاث سنوات .. مشيرا الى ان هذا البرنامج يركز على شقين الأول يتعلق بالثقة والثاني بالجودة والسعر المنافس التي سيتم إيلاؤها عناية خاصة في إطار رؤية متكاملة لتنفيذ هذا البرنامج.وثمن الوزير المتوكل الجهود التي بذلها الفريق الماليزي في تحديث إطار إستراتيجية التنمية الصناعية في اليمن والدراسات التي قام بها لهذا الغرض إضافة إلى التجارب الدولية التي تم الاستناد إليها في إعداد الإستراتيجية. وفي الورشة قدمت رئيسة فريق الخبراء الماليزيين ون زهرة ون عرضا حول إستراتيجية التنمية الصناعية اليمنية التي يركز إطارها العام على القطاع الإنتاجي القائم على منهجية المستويات والمجموعات( تتضمن المناطق الصناعية )، واعتبار الصناعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة النمو، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص باعتبار الأولى داعماً ومشجعاً والأخير قائداً لقطاع الصناعة. كما تركز الإستراتيجية على إحداث تنمية تحقق نموا مستداما للمجتمع وتعزيز التنافسية والتوجه نحو التصدير، وكذا البيئة الاستثمارية المناسبة وتعزيز الروابط الداخلية والخارجية والدعم المؤسسي والتكنولوجيا والجودة، إضافة إلى التعليم وتنمية المهارات والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات. وتسعى الإستراتيجية الى جعل القطاع الإنتاجي قائداً للنمو الاقتصادي واقتراح الصناعات التي تحتاج إلى تحفيز وتحوير والصناعات الجديدة التي ينبغي تطويرها وتنميتها، ووضع خطة عمل للوصول إلى التنافسية. كما قدمت رئيسة فريق الخبراء عرضا حول دور الحكومة الماليزية في التنمية الصناعية والتجربة الماليزية في هذا المجال والجوانب التي يمكن ان تستفيد منها اليمن من هذه التجربة.فيما عرضت المدير التنفيذي لمؤسسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الماليزية داتو حفصة دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة التنمية الصناعية الماليزية.وتطرقت النقاشات التي شارك فيها عدد من المسئولين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمصنعين الى الدور المعول على القطاع الصناعي للدفع بعجلة التنمية الشاملة والأدوار المتوقعة من الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب.
