14 أكتوبر/ فراس اليافعي :وجهت النيابة العامة في التواهي تهمة انتحال صفة محامية للمتهمة نادية علي حسن أحمد التي أدعت أنّها محامية في قضية المدعو سامي يونس بعد ضبطه متلبساً بتهمة سرقة وثائق رسمية ومحاولة تهريبها بهدف عرقلة إدارة المؤسسة عن أداء واجباتها في مكافحة الفساد ومتابعة المخالفات المالية التي ارتكبتها قيادات ادارية سابقة خلال الفترة 2000 / 2003م ووردت في تقرير ناقشه مجلس النواب خلال شهر أبريل الماضي بحضور الأخ / حسن اللوزي وزير الإعلام.وكانت المتهمة نادية علي حسن أحمد قدمت نفسها كمحامية للمدعو سامي يونس وأدلت بتصريحات لموقع "الشورى نت" أثناء فترة توقيف المدعو سامي يونس قبل إحالته إلى النيابة والتي بدورها أحالته إلى المحكمة.ولاحظ المستشارون القانونيون للمؤسسة أنّه لا يمكن صدور مثل هذه التصريحات عن محامٍ محترف، وبعد التحري اتضح أنّها كانت عاملة في كافتيريا مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر حيث تقدمت للعمل بعقد مؤقت في الكافتيريا (المقصف) في يناير 2006م بحجة أنّها فقيرة من بنات محافظة عدن، ثم تركت العمل على نحو مفاجئ في شهر أبريل الماضي.. وخلال فترة عملها القصيرة تم ضبطها مرتين من قبل أفراد حراسة بوابة المؤسسة التابعة للأمن المركزي بعدن، وهي تحاول تهريب أكياس مملوء ة باللفائف والاوراق القديمة من المؤسسة.. وقبل تركها العمل ببضعة أيام أدعت المتهمة نادية علي حسن أحمد بأنّ الزميل المرحوم محمد شرف تحرّش بها بألفاظ نابية واصرت على اجراء تحقيق معه رغم حرص الادارة على حل المشكلة ودياً بمشاركة اللجنة النقابية الصحفية في المؤسسة . وعند إحالة شكواها إلى إدارة الشؤون القانونية قام المدعو سامي يونس بتسريب أخبار كاذبة وملفقة إلى بعض صحف المعارضة زعم فيها كعادته أنّ إدارة المؤسسة أحالت الزميل المرحوم محمد شرف إلى التحقيق في اطار ما اسماها ( مضايقة الصحفيين المنتمين للحزب الاشتراكي اليمني وأحزاب اللقاء المشترك !!)، لكن التحقيق أثبت براءة المرحوم محمد شرف من الاتهامات التي وجهتها إليه المدعوة نادية علي حسن الأمر الذي تزامن مع انقطاعها (المفاجئ) في نهاية ابريل 2006م عن العمل ثم ظهورها المفاجئ كمحامية "منقبة" عن المدعو سامي يونس في أقسام الشرطة والنيابة خلال شهر يونيو 2006م.في هذا السياق بعثت نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن بمذكرة إلى النيابة العامة في التواهي بتاريخ 28/6/2006م نفت فيها أن تكون المذكورة مقيدة في سجل المحامين بحسب توقيعها على محاضر النيابة حول قضية المدعو سامي يونس ، وأكدت نقابة المحامين أنّ رقم القيد (421) الذي سجلته المتهمة نادية علي حسن في تلك المحاضر باسمها لا يمت إليها بصلة، بل إنّ ذلك القيد هو لمحامٍ قديم آخر من اعضاء النقابة الذين يزاولون مهنة المحاماه،.. كما بعثت قيادة فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن بمذكرة إلى النيابة العامة في تاريخ 27/6/2006م نفت فيها أن يكون المدعو سامي يونس عضواً في نقابة الصحفيين مؤكدة بأنّه ليس مقيداً في سجل أعضائها كما نفت صحيفة 14 أكتوبر أن يكون المدعو سامي يونس صحفياً عاملاً فيها.وعند مواجهة المتهمة نادية علي حسن أحمد بالتهمة الموجهة إليها من قبل النيابة زعمت المتهمة بأنّها كانت تنوي الاشتغال بالمحاماه لكنها لم تكمل دراستها في كلية الحقوق بصنعاء بسبب رسوبها، كما انكرت انها كانت تعمل في كافتيريا مؤسسة 14أكتوبر لكن قاضي التحقيق في نيابة التواهي أوضح لها أنّه لا توجد في جامعة صنعاء كلية بهذا الاسم بل أنّ اسمها هو كلية الشريعة والقانون كما واجهها بعقد العمل المؤقت مع مؤسسة 14 أكتوبر ووثائق أخرى بخطها أثناء فترة عملها في كافتيريا المؤسسة، فارتبكت وأدلت بأقوال متناقضة، لكنها انهارت في نهاية المطاف واعترفت بأنّها ليست محامية، مشيرةً إلى أنّها اضطرت إلى انتحال هذه الصفة من أجل الوقوف إلى جانب المدعو سامي يونس كونهما على صلة قرابة بحسب إدعائها.. الأمر الذي أدى إلى أن يقرر قاضي التحقيق في نيابة التواهي توجيه تهمة انتحال صفة محامية للمتهمة نادية علي حسن أحمد وإحالتها إلى القضاء ، كما أصدر أمراً من النيابة بتوقيفها والإفراج عنها بضمانة حضورية، حيث حصلت على ضمانة حضورية ومباشرة من شقيق المتهم الثاني في قضية المدعو سامي يونس رقم 222 لسنة 2006م، والمقيدة برقم 364 لسنة 2006م المنظورة أمام محكمة الميناء بالتواهي.