تقديراً للجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها العاملون في المؤسسات الإعلامية الرسمية في بلادنا .. وحرصاً منه على ضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية أصدر فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للإعلاميين .. وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية أصدر الأخ الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 76) في مارس 2009م الذي نص على منح طبيعة عمل لجميع العاملين بالمؤسسات الإعلامية الرسمية وتوصيف الوظائف الصحفية والعمل بذلك من تاريخ صدور القرار.ولكن ما حدث حينها في عام 2009م أن قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ظلت ( تعك وتلك) وتقترح صرف مستحقات ضئيلة تم رفضها كلياً من الإعلاميين ونقابتهم .. فما كان من قيادة وزارة الخدمة المدنية إلا أن وعدت والتزمت بأنها ستصنف الإعلاميين وتصرف لهم مستحقاتهم المطلوبة وكذا توصيف الوظائف الصحفية في بداية عام 2010م وبالتالي اقتنع الإعلاميون بذلك الوعد والالتزام .وأطل العام الجديد 2010م .. وفوجئ الإعلاميون بأنه لم يعمل بالقرار ولم يدرج في ميزانية عام 2010م التي لم تتضمن بدل طبيعة عمل أو توصيف الوظائف الصحفية .وأصبح الإعلاميون ضحية لوعود عرقوبية من وزارة الخدمة المدنية .. وهذا ليس بغريب على هذه الوزارة المصرة على العمل بقانون ونظم ولوائح إضافة إلى مزاجية تهضم حقوق موظفي الدولة الذين مضت عليهم سنوات طويلة وهم يعانون ويشكون من هذه النظم واللوائح الغريبة الأطوار.و نتيجة لعدم تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء وإصرار وتعنت قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بعدم الموافقة على تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للإعلاميين ، قام جميع الزملاء الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية الرسمية بتعليق الشارات الحمراء تعبيراً عن احتجاجهم على مماطلة الحكومة في تنفيذ القرار .. مع العلم بان نقابة الصحفيين اليمنيين دعت إلى تعليق الشارات الحمراء كخطوة أولى في طريق الوصول إلى الإضراب الشامل إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
