صنعاء/ محمد جابر صلاح :اختتمت يوم أمس ورشة العمل الخاصة بزيادة المشاركة السياسية للمرأة اليمنية عن طريق الحوار ،التي استمرت لمدة يومين وشاركت فيها قيادات نسوية من الأحزاب والمنظمات والمستقلات، بإشراف وتدريب كل من رئيسة سريلانكا السابقة تشاندريكا كومارا، والقاضي جاكي وترا سبونو مستشارة الرئيس الأمريكي أثناء الحملة الانتخابية.وفي الورشة التي نظمها اتحاد نساء اليمن ونادي مدريد بالتعاون مع المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع تلقت المشاركات تدريبات على كيفية أن يصلن إلى قرارات ويقنعن الجميع بهمومهن وتطلعاتهن.14أكتوبر رصدت آراء المشاركين في الندوة التي أقيمت على هامش الورشة بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والمدنية حول تمكين المرأة سياسياً وسبل تحقيق هذا الهدف، وكانت الحصيلة التالية:اتفق المشاركون على أمرين هامين لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية:الأول هو زيادة تعليم الفتاة ومحاربة الأمية الجاثمة على صدر نسبة كبيرة من النساء ما يعمل على حرمانهن من معرفة حقوقهن السياسية والاجتماعية.. إلخ، والآخر هو ضرورة وجود قانون يلزم الأحزاب بتطبيق نظام الكوتا في صفوف الأحزاب وترشيحاتها الانتخابية البرلمانية والرئاسية.قال الدكتور أحمد بن دغر إن المرأة اليمنية تولت مناصب قيادية كبيرة في أمور قيادة البلاد غير أن هذا غير كافٍ مقارنة بنسبة النساء في المجتمع اليمني، مؤكداً التزام الحكومة بما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عام 2007م بخصوص الكوتا وحصول المرأة على نسبة 15 % من المشاركة السياسية في الدوائر الحكومية.[c1]أمر ملموس[/c]بينما طالبت وهبية صبرة بأن تلمس المرأة أدواراً حقيقية تمكنها من ممارسة حقها السياسي على أرض الواقع، وأيضاً بقانون يضمن القائمة النسبية للنساء.[c1]جهود محدودة[/c]ويرى الدكتور عبدالباري دغيش - عضو مجلس النواب - أن جهود المجلس في هذا الشأن ستظل محدودة، إذا لم تطبق الكوتا في الأطر الحزبية للأحزاب السياسية خصوصاً أثناء الانتخابات الحزبية بنسبة لا تقل عن 15 %.[c1]إلى العمل[/c]من جانبه قال نائف القاضي أن التعليم والصحة هما الأساس ونحن نفتقر إلى هذا خصوصاً المرأة.وتأمل جليلة صالح سيف أن يبتعد الجميع عن الشعارات والمهاترات ويتجهوا إلى التطبيق والعمل فالقانون على حد تعبيرها قد كفل تكافؤ الفرص بين المواطنين وتساويهم في الحقوق والواجبات.[c1]اتفاق الجميع[/c]ويعتبر الدكتور قاسم سلام المرأة العمود الفقري للجميع لذلك يجب أن نتعامل معها من خلال هذه المكانة، لذا مشاركتها في الشؤون السياسية والاقتصادية ضرورية وهذا لا يتم إلا عن طريق الاتفاق.[c1]واقع متجمد[/c]وتساءلت الدكتورة بلقيس الحضراني عن سر تراجع المرأة اليمنية في عملية الانتخابات.وتطرح سؤالاً على الأحزاب السياسية مفاده لماذا لم ترشح حتى امرأة واحدة لقيادة اللجنة العليا للانتخابات بينما في انتخابات 1993 كانت هناك امرأة في اللجنة رغم زيادة أعداد المتعلمات والخريجات في كافة التخصصات الآن؟وأضافت بالقول “لذلك جاءت مبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص 15 % لتحدث خلخلة في هذا الواقع المتجمد، وكنا نأمل أن تلتقطها الأحزاب وتصييرها قاعدة أساسية بين أحزابها لتكون ثورة اجتماعية تصل خلالها المرأة إلى حقوقها القيادية. [c1]مسؤولية مشتركة[/c] ويشدد عبدالوهاب الآنسي أمين عام الإصلاح على تعليم المرأة فهو الوسيلة الوحيدة لتغيير الحياة.وقال.. مسؤولية تطور المجتمع مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، فالمرأة التي ستتولى مناصب قيادية سياسية يجب أن تتعاون مع الرجال.[c1]آخر القائمة[/c]ونوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية أمة الرزاق علي حمد بأن المرأة يجب أن توضع في أجندة الحوار، لأنه إن كان هناك حوار فإنها توضع في آخر ما يمكن أن يلتفت إليه ،متساءلة لماذا ننكر جهوداً بدأنا نلمسها جميعاً من تواجد المرأة في مناصب عليا.وأضافت: المرأة دخلت أماكن كانت محظورة عليها فهي اليوم قاضية وشرطية ومحامية وآلاف من النساء في مجال الصحة، فلماذا لا نعمل جميعاً على دعم هذا التواجد وزيادته؟!