لحج / عادل محمد قائد:بلغ عدد الحالات المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية في محافظة لحج حتى نهاية العام الماضي (44380) حالة بمبلغ (432293800) ريال.أفاد بذلك الأخ / فضل خميس يسلم مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية في لحج، لافتاً إلى أن نشاط الصندوق تمثل خلال العام المنصرم في تجسيد أهداف خطته باستكمال إجراءات مسح الحالات الفقيرة لقرى ومناطق بعض المديريات التي تم استكمالها خلال عام 2008م واستكمال إجراءات الحالات التي تم مسحها خلال عام 2008م وأظهرت عملية الإدخال الآلي وجود نواقص فيها من حيث البيانات والصور، موضحاً أنه تم أيضاً إجراء المراجعة الشاملة لكل البيانات التي تم إدخالها آلياً للحالات التي تم مسحها المعتمدة منها والجديدة وإسقاط حالات الوفاة والحالات المكررة فيما تم توفير قاعدة لكل الحالات المستهدفة والتي تم مسحها من خلال الحاسوب الآلي ويمكن الاعتماد عليها والعودة إليها لطلب المعلومات.وفي مجال تنمية المستفيدين قال الأخ / فضل خميس يسلم مدير عام الصندوق “هذا الجانب نوليه اهتماماً لارتباطه المباشر بإستراتيجية عمل الصندوق المستقبلية في تدريب وتأهيل المستفيدين ومساعدتهم للاعتماد على أنفسهم من خلال منحهم القروض الميسرة لتنفيذ مشاريعهم المدرة للدخل، حيث تم تنفيذ مسح ميداني للحالات التي تدربت وتم منحها قروضاً ميسرة خلال الأعوام السابقة وتقييم أثر تنفيذها لمشاريعها لعدد (502) مستفيد بإشراف المركز الرئيسي للصندوق وتم متابعة تحصيل أقساط القروض من المستفيدين وتوريدها إلى بنك التسليف التعاوني الزراعي، حيث تم توريد مبلغ (24804600) ريال خلال عام 2009م.وأضاف : تم التنسيق مع برنامج (سيجاب) الذي ينفذ في مديريتي الحوطة وتبن والممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يعمل على مسح المستفيدين الأشد فقراً ومنحهم القروض ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم فيما تم النزول الميداني إلى (300) مستفيد سيتم إقراضهم أولاً بتحديد نوع مشاريع عملهم كما عملنا على التنسيق مع مؤسسة التمويل الأصغر في المحافظة وفق اتفاقية الشراكة لتنفيذ عملية الإقراض للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية وتحديد معالم ما سيتم تنفيذه خلال العام الجاري 2010م.وعن الصعوبات قال خميس : من أهمها نقص في إعداد الموظفين المعتمدين خصوصاً في المديريات وعدم اعتماد جميع المديريات كمناطق أو فتح فروع للصندوق فيها ووعورة الطرق وتباعد المناطق وتناثر الحالات في معظم المديريات ما ساهم في تأخير عملية المسح كما لم يساعد الحالات في الوصول لاستلام مستحقاتها وقيام مكاتب البريد بالصرف في عواصم المديريات وعدم النزول إلى الحالات التي لا تستطيع الوصول إلى البريد أو النزول إلى مراكز التجمعات السكانية ويدفع البعض قيمة المساعدة على المواصلات وأتعاب النزول بالإضافة إلى شحة المخصصات المالية للنفقات التشغيلية مقارنة بحجم العمل على مستوى المديريات والاكتفاء بما يعزز من المركز الرئيسي وعدم المشاركة في إعداد الموازنة العامة.