صنعاء /سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الترويج السياحي رقم(3) لسنة1999م وتعديلاته بالقانون رقم(18) لسنة 2000م، الذي اشير فيه الى انشاء صندوق الترويج السياحي الذي سيهدف تمويل المشروعات والانشطة في مجال التسويق والترويج للسياحة اليمنية في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية، كما سيهدف الصندوق المساهمة في تقديم التمويل اللازم لانشطة التنمية السياحية، وتقديم التمويل اللازم لتحسين وتطوير المنتج السياحي اليمني، وتوفير الإمكانيات اللازمة للمشاركة في اسواق سياحية جديدة لتسويق وعرض المنتج السياحي اليمني والتعريف بمقومات السياحة في اليمن وكذا تمويل مشروعات لتحسين مستوى المنتج السياحي اليمني وتنميته وتطويره والاسهام في تحسين وانشاء منشآت سياحية على الطرق الطويلة المؤدية الى مواقع سياحية في مناطق نائية، وتمويل إعداد واصدار وطبع ونشر المطبوعات والنشرات السياحية المصورة وأفلام الفيديو والسينما وغيرها من وسائل الدعاية السياحية وتغطية نفقات وتكاليف الحملات الترويجية والتسويقية ومشاركة اليمن في المعارض والاسواق السياحية والاقليمية والدولية التي يقرها مجلس الادارة .. الى جانب تمويل اقامة المهرجانات والاسابيع السياحية في الداخل والخارج، وكذا تمويل اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات الخاصة بالترويج السياحي والتعريف باليمن وحضارتها ومقوماتها السياحية.على أن يدار الصندوق عن طريق مجلس إدارة يشكل من:وزير السياحة رئيسا وكيل وزارة السياحة لقطاع التنمية والاستثمار عضوا المدير التنفيذي عضوا ومقرر ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية عضواسبعة أعضاء من القطاع الخاص يختارهم المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير أعضاءممثل عن وزارة المالية عضوا رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات عضوا.وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط والثروة المعدنية بشأن نتائج دراستهما لاتفاقية القرض المبرمة بين بلادنا وصندوق التضامن الاسلامي بمبلغ سبعة ملايين دينار إسلامي بما يعادل 11 مليون و200 الف دولار امريكي للمساهمة في تمويل برنامج تنمية الطرق الريفية، وذلك بعد ان اقر إدراجه في جدول اعماله.ويهدف القرض بصفة عامة تخفيف اثار الفقر وتحسين الحياة المعيشية للفقراء في المناطق الريفية في محافظتي لحج وتعز، وذلك عن طريق ربطهما بشبكة من الطرق مع مراكز الخدمات الاساسية والانتاج.وقد أشارت اللجنة في تقريرها الى أن اهم المعايير في اختيار المشروعين اللذين سيتم تنفيذهما في هاتين المحافظتين من حصيلة هذا القرض هي الكثافة السكانية العالية والحالة الاقتصادية للمناطق المنفذ فيها المشروعين.. بالإضافة الى أن هذين المشروعين يشملان تأهيل كافة الخدمات الأساسية من طرقات ومياه ووحدات صحية.وقد جأ المجلس التصويت على هذه الاتفاقية إلى جلسة لاحقة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية . وأقر المجلس في هذه الجلسة التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول بعض مواد مشروع قانون الكهرباء وسيصوت عليه بصيغته النهائية في جلسة لاحقة .من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل المادة (61) من القانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني وكذا مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية وهذه التعديلات تتعلق بقضايا تتصل بتعزيز حقوق المراة والطفل .وقد أجل المجلس مناقشته لهذين المشروعين إلى جلسة أخرى مع إعطاء مزيد من الأهمية لحقوق المرأة وبما يعزز من مكانتها ويعلي من شأنها في المجتمع.إلى ذلك استعرض المجلس المذكرة التفسيرية لمشروع قانون بشأن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مقدم من عضو مجلس النواب / محمد ناصر الحزمي وفقاً للنص الدستوري واللائحي الذي يمنح عضو المجلس الحق في اقتراح مشاريع القوانين .. حيث بينت المذكرة التفسيرية لهذا المشروع أنه في ظل تمادي الكيان الصهيوني في احتلال الأراضي الفلسطينية وجرائمه اللا أخلاقية ضد الشعب الفلسطيني ورفضه إيقاف هذه الجرائم ضد شعبنا في فلسطين والتي كان أخرها المجزرة الصهيونية البشعة التي ارتكبها في قطاع غزه باستخدامه كل أنواع الأسلحة المدمرة والمحرمة دولياً التي راح ضحيتها الالاف من الشهداء والجرحى والمعاقين وتدمير البنية التحتية والعديد من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة .وبهذا الصدد أقر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه وذلك بناءً على الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس تجاه تقديم مشاريع القوانين ومدى استكمالها للأسس والأجراءت القانونية .هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة وزير السياحة نبيل الفقيه ووكيل وزارة الكهرباء المهندس عادل ذمران وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة .