يحق لنا- أبناء الوطن – وتحديداً أبناء المحافظات الجنوبية ، أن نطلق بكل فخر على (لجنة متابعة وتقويم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية) برئاسة الأستاذ المناضل/ سالم صالح محمد/ مستشار رئيس الجمهورية، نطلق تسمية (لجنة الحكماء) وهي تسمية ليست مبالغ فيها، خاصة وأن أعضاء اللجنة وفق تشكيلها وتسمية أعضاءها في القرار الجمهوري الصادر في 22 أغسطس المنصرم ، تضم شخصيات وطنية سياسية وثقافية واجتماعية معروفهة لدى غالبيه أبناء الوطن بالنزاهة وامتلاك الحس الوطني والمقدرة على معالجة الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعيق مسيرة التنمية، وكذا معالجة آثار حرب صيف عام 1994م ومشاكل الثأر، كما حدد لها في القرار الجمهوري.ومن نافل القول إن لقاء فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية برئيس وأعضاء اللجنة الأحد الماضي في العاصمة صنعاء، والحديث التوجيهي الذي خاطب به اللجنة يجسد أهميتها في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا والناتج باعتقادي عن سببين أحدهما إيجابي والأخر سلبي.فالانتخابات الرئاسية والمحلية التي أجريت في العشرين من سبتمبر العام الماضي 2006م وما قدمه فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، مرشح المؤتمر الشعبي العام من برنامج انتخابي لامس كل ما يتطلبه الوطن والمواطن لتجاوز المشاكل والصعوبات الاقتصادية والتنموية التي عكست نفسها على كل مناحي الحياة وتقدم ونماء الوطن، وطن الثاني والعشرين من مايو 1990م.. فالبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس الذي بموجبه نال مرشح المؤتمر الشعبي العام، أكبر وأوسع الأحزاب السياسية في اليمن ذات الارتباط المباشر بالمواطنين واحتياجاتهم المعيشية والخدمية والتنموية والاقتصادية، نال ثقة الناخبين وترشيحهم المؤتمر الشعبي العام في هذه الانتخابات الرئاسية والمحلية.نقول إن هذه الانتخابات التي أجريت وفق شروط الديمقراطية وبشفافية شهد لها العام كله.. قد أوجدت حراكاً سياسياً ظل يتسع يوماً بعد يوم، خاصة عندما شرعت الحكومة، حكومة المؤتمر الشعبي العام، بكل أجهزتها التنفيذية وكذلك السلطة المحلية في المحافظات في بدء تنفيذ مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس.. حيث – وهذا الجانب السلبي في المشهد السياسي اليوم- كشفت الأحزاب التي سقطت جماهيرياً وسياسياً في الانتخابات ونقصد أحزاب (اللقاء المشترك) عن نواياها التي كانت تحلم في تحقيقها لو كسبت الانتخابات ،وابرز هذه النوايا إعادة الوطن إلى ماضي التشطير ولكن بصورة التجزئة حسب ما رسم لها من مخطط خارجي معروف ومكشوف لدى أبناء شعبنا، وهو مخطط يعتمد ضرب الوحدة الوطنية وخلق الفوضى الاقتصادية والأمنية وخلق الفتن بين أبناء الشعب الواحد بهدف التجزئة.. ولعل ما تشهده اليوم بعض المحافظات الجنوبية من ضجيج في الشارع تحت مسميات ومطالب يحاول من خلالهما (المشترك) الذي يقوده الحزب الاشتراكي وقيادته الانفصالية الهاربة في الخارج.. وهو أمر أكدته الشواهد والوثائق الدالة على وجود مخطط خارجي معاد لليمن ووحدته ونظامه السياسي.. وهذا حديث سيتم ابرازه بشكل أكثر توسعاً في مواضيع قادمة.إن حكمة وصواب قرار فخامة الأخ الرئيس الجمهورية بتشكيل (لجنة متابعة وتقويم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية) قد عالجت من جملة المعالجات الجادة التي تم اتخاذها بعقلانية في إزالة أي سلبيات قد تكون أفرزتها المرحلة السابقة، خاصة حرب صيف 1994م التي كان سببها ودافعها قيادات في الحزب الاشتراكي حاولت ذبح الوحدة وإعادة الانفصال وترك فشلها وهذا شيء طبيعي وللظروف الاقتصادية والمؤثرات الاجتماعية والنفسية الناتجة عن حرب دفع ثمنها بعد هروب قيادة الانفصال إلى الخارج، الشعب والوطن وأثرت على الموارد التي كانت ستصب في الدفع بعملية التنمية وإنشاء المشاريع الخدمية والبنية التحتية.. من المفيد قوله اليوم ان أكثر من سبعين في المائة من نتائج هذه الحرب القذرة، قد تم معالجاتها بما فيها المعالجات الأخيرة لقضايا المتقاعدين العسكريين والأمنيين.. ويبقى اليوم وهذا مانعول عليه من (لجنة الحكماء) وضع المقترحات والدراسات والبحوث التي تؤمن بشكل جاد وعلمي وجود حلول نهائية للظاهرة الاجتماعية السلبية التي تؤثر على الوحدة الوطنية بالدرجة الرئيسية والتنمية التي تحمي السلم الاجتماعي ومكافحة الفساد والبطالة ووضع الرأي والمشورة أمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ خطط الإصلاح الشامل وصون الوحدة وتطوير التجربة الديمقراطية وبناء اليمن الجديد.إننا على علم بضخامة المسؤولية أمام أعضاء اللجنة في إنجاز مهامها خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تحاول من خلاله أحزاب (اللقاء المشترك) بدعم وتخطيط من الخارج، إعاقة عجلة التنمية وإقامة المشاريع الاستثمارية العربية والعالمية.. ولكننا في ذات الوقت ومن خلال ما نعرفه عن أعضاء اللجنة من قدرات وتجارب ووطنية ونزاهة ومصداقية في الرأي والمشورة، على ثقة في أن تقوم هذه اللجنة بدورها المطلوب .. إنها (لجنة الحكماء).