صنعاء / سبأ:قال وزير الأشغال العامة و الطرق المهندس عمر الكرشمي «أن معدل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية تحتم على الجميع حكومة وشعبا التعاون للحد من هذا النزيف المخيف الذي يؤثر على مسيرة السلامة العامة و يضر بالاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية عموما».وأوضح الوزير في افتتاح ورشة العمل الخاصة بإدارة تقييم القدرات للسلامة على الطرق في اليمن أنه وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية تجاوزت خلال العام الماضي الثلاثة آلاف حالة وفاة فيما بلغ عدد الإصابات 500ر19 إصابة منها 500ر9 إصابة بالغة وشديدة الخطورة وأن معدل النمو السنوي في الوفيات جراء الحوادث المرورية يبلغ نحو 5ر8 بالمائة في حين تصل خسائر الحوادث سنويا إلى 6 مليارات و 800مليون ريال .وأشار وزير الأشغال العامة إلى أن عناصر السلامة المرورية الرئيسية تتمثل في السائق الذي يجب أن يكون متمرسا على القيادة و عارفاً بقوانين السير و المرور ،وكذا الطرق التي يجب أن يتم تصميمها وتنفيذها و صيانتها وفقا للمواصفات المتعارف عليها بحيث يراعى فيها جوانب الأمن والسلامة ، وأخيرا المركبة التي يجب إجراء الفحص والصيانة الدورية لها لتكون دائما بحالة جيدة من قبل مستخدميها .وأضاف أن تلك العناصر لا يمكن ضبطها و مراقبتها من قبل جهة حكومية بعينها و لا يمكن أن تكون هناك مؤسسة واحدة مسئولة عن تحقيق السلامة على الطرق بل يجب تضافر جهود كافة الجهات المعنية كل في مجال تخصصه للوصول إلى النتائج الايجابية التي يطمح الجميع إلى بلوغها وهو ضمان السلامة لمستخدمي الطرق .ونوه المهندس الكرشمي بأهمية الورشة التي تعكس الاهتمام الكبير للحكومة في الحصول على دراسة متكاملة تستطيع من خلالها وبالتنسيق مع الجهات المعنية رسم الإستراتيجية التي تحقق السلامة على الطرق و الحد من الخسائر البشرية و المادية الكبيرة الناتجة عن حوادث الطرق التي تعتبر من اعلى المعدلات في العالم آملاً أن تستفيد الشركة الاستشارية البريطانية «وسبيمك» المكلفة بإعداد الدراسة الخاصة بالسلامة على الطرق لتكون اللبنة الأولى في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق في اليمن .عقب ذلك بدأت فعاليات الورشة التي ينظمها على مدى يومين صندوق صيانة الطرق التابع لوزارة الأشغال العامة و الطرق بمشاركة عدد من مسئولي وممثلي قطاعات الأشغال العامة والطرق،النقل،المرور،الإدارة المحلية ،والتخطيط و التعاون الدولي .حيث تناقش الورشة التوجهات المستقبلية المتعلقة بتمويل و تخطيط و تصميم الطرق وتحسينات المناطق الخطرة في قطاع الطرق و الإجراءات المطلوبة الكفيلة بالحد من الحوادث و الوفيات و الإصابات الناتجة عنها إضافة إلى الحالة العامة للسلامة على الطرق والقدرة الإدارية للمؤسسات الرئيسية وإمكانية تحديد بعض الخيارات الإستراتيجية المتاحة لتحسين السلامة على الطرق، ومشكلات السلامة على الطرق القائمة و تحليل جهاز المرور و مجالات السلامة على الطرق وأنظمة وبيانات حوادث الطرق والتصميم و التخطيط الآمن للطرق و أهمية تحسين المواقع الخطرة وتوعية الأطفال بالسلامة على الطرق و غيرها من النقاط المتعلقة بالسلامة على الطرق .حضر افتتاح الورشة وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الطرق المهندس عبدالوهاب يحيى الحاكم و رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي و مدير عام المرور العميد يحيى زاهر .