صنعاء/ سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس برئاسة الاخ يحيى على الراعي ، رئيس المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن طلب إضافة عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات إلى جدول أعماله في فترة انعقاده الحالية.ووافق المجلس على ما ورد في رسالة الحكومة وأحال مشاريع القوانين والاتفاقيات إلى اللجان المتخصصة لدراستها وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس.من جهة أخرى استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة الخدمات حول نتائج دراستها لمشروع قانون الكهرباء وأقر مناقشة هذا التقرير في جلسة لاحقة.ويهدف مشروع قانون الكهرباء إلى ضمان أمن الطاقة الكهربائية للجمهورية وتنويع مصادر الانتاج للطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة والتطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية وتحديد إدارة كفؤة على أسس اقتصادية وتجارية.كما يهدف المشروع الى تحديد التعرفة وتطبيقها بأسلوب اقتصادي عادل وسليم وشفاف وفقا لنوع الخدمة الكهربائية المقدمة وكذا ضمان سلامة واستمرارية وجود الخدمة الكهربائية وتنظيم العلاقة بين المستهلكين والمرخص لهم وأي جهات أخرى ذات علاقة بتقديم الخدمة الكهربائية على أسس عادلة ومتوازنة اضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بقطاع الكهرباء.ويتكون مشروع القانون من 64 مادة موزعة على خمسة عشر فصلا تناولت نطاق السريان على أنشطة الكهرباء بما فيها التوليد والنقل والتحكم والتموين بالجملة وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذا استهلاك الطاقة واستيرادها وتصديرها وضمان الأمن للطاقة الكهربائية وتنويع مصادر انتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام والتطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمة الطاقة الكهربائية وتحقيق تجارة كفؤة.ويشتمل مشروع القانون على أسس إنشاء مجلس تنظيم الكهرباء ومهامه ونظام منح التراخيص ومبدأ تحديد التعرفة ونظام استيراد وتصدير الكهرباء وتخصيص الاراضي واستهلاكها لهذا الغرض إلى جانب حقوق المستهلك والتزاماته ، وكذا أسس انشاء الهيئة العامة لكهرباء الريف واهدافها ويتناول عدداً من المواد المتصلة بالعقوبات تجاه من يخالف نصوص واحكام هذا القانون.كما استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة الاعلام والثقافة والسياحة حول نتائج دراستها لمشروع تعديل بعض مواد قانون الترويج السياحي رقم (3) لسنة 1999 م وتعديلاته بالقانون رقم 18 لسنة 2000 م وأرجأ المجلس مناقشته لهذا لتقرير إلى جلسة لاحقة. ويهدف مشروع التعديل إلى الترويج للتنمية السياحية في الجمهورية بما يؤدي الى رفع مستوى المنتج السياحي والى زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من خلال زيادة عدد السياح القادمين الى البلاد وتحديد أولويات الترويج والتسويق للسياحة في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية والتركيز على مكامن القوة والجذب السياحي في اليمن.كما يهدف الى تطوير المهارات التسويقية التي يمتلكها القطاع الخاص لتسهم في تحسين المنتج السياحي وحشد الامكانيات التي يمتلكها القطاع العام والخاص والمختلط بهدف تطوير السياحة وتسويقها والترويج لها الى جانب تشجيع السياحة الداخلية والتسويق والترويج لها والعمل على تطوير مقوماتها والتعريف بالمعالم السياحية والترويج لها.وتركز التعديلات ايضا على تنظيم وسائل واساليب الدعاية السياحية ووضع الأدلة والمطبوعات والنشرات والملصقات والأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو وغيرها من وسائل الدعاية السياحية، وكذا تشجيع الاستثمار السياحي وتسهيل حصوله على البيانات والمعلومات ودعم الترويج له وتنويع مجالاته.ويتناول مشروع التعديلات جوانب تنظيم النشاط السياحي بمختلف تكويناته وأنواعه بما يتفق وأصول صناعة السياحة كوظيفة اقتصادية وثقافية وإعلامية وتنفيذ برامج متكاملة من عمليات الترويج والانشطة الدعائية لتحقيق اهداف واضحة المعالم من خلال جهازه التنفيذي ووفقا لما يتم في مجالس الترويج السياحية الناجحة والمماثلة وكذا العمل على تطوير المنتج السياحي ومقومات الجذب السياحي ورفع مستوى الخدمات والتسهيلات السياحية وتطويرها.كما تتناول موضوع تطوير الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية ووضع البرامج اللازمة للحفاظ عليها وتنميتها ، اضافة الى تنمية قدرات المؤسسات والشركات والوكالات السياحية ورفع كفاءتها في تقديم الخدمات .وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل المجلس اعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
