المكلا / عزيز الثعالبي:قال الأخ المهندس/ عبدالقادر أحمد باصلعة المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء منطقة ساحل حضرموت إن ساحل محافظة حضرموت سيشهد عجزاً في القدرة التوليدية وتلبية متطلبات الطاقة الصيف القادم لعام 2010م ما لم تبادر قيادة الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء إلى تعزيز القدرات التوليدية. وقال إن الوزارة تفكر في حلول عاجلة، من خلال الانفتاح على شراكة مع الشركات الأهلية.. وقد أنزلت مناقصة عامة لتعزيز منطقة ساحل حضرموت بقدرة (40 ميجاوات) بنظام شراء الطاقة، تعمل بالوقود الثقيل والخفيف، وبحسب الخطة من المفترض أن تدخل الخدمة قبل حلول صيف العام المقبل 2010م.وأكد باصلعة أن ذلك سوف يسهم في تأمين المتطلبات المتزايدة خلال الصيف القادم، ويخلق نوعاً من الاستقرار في تموين المستهلك بالطاقة في المحافظة على المدى القصير وهذا بحد ذاته إنجاز يستحق الإشارة إليه.وعن الطاقة في ساحل حضرموت، وما إذا كان هناك توجه لتلبية حاجة المشاريع الاستثمارية قال المهندس/ عبدالقادر باصلعة إن الجمهورية بشكل عام تعاني من نقص حاد في الطاقة وأن محافظة حضرموت تعتمد أساساً على محطات تعمل بوقود الديزل والمازوت، وهي بحاجة إلى محطة مركزية تعمل بوقود أقل كلفة مثل الغاز وغيره. وقد قامت وزارة الكهرباء بإعداد دراسة شاملة لمتطلبات الوطن من الكهرباء على المدى البعيد، وأقرت إنشاء محطة مركزية تعمل بالغاز في منطقة بلحاف بقدرة لا تقل عن (300 ميجاوات) كمرحلة أولى، يتم من خلالها تغذية ثلاث محافظات هي: شبوة، حضرموت والمهرة، على طريق الربط المستقبلي مع منظومة الشبكة الوطنية عبر محطة مأرب، إلا أن هذا المشروع يحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن أربع سنوات.وقال إنه لمعالجة النقص المتوقع في الطاقة حتى دخول محطة بلحاف في الخدمة، تم إنزال مناقصة عامة لتعزيز الطاقة لمحافظة حضرموت بقدرة (75 ميجاوات) بنظام (BOT) مع إنشاء بعض خطوط النقل الضرورية وربط منظومتي ساحل ووادي حضرموت.وعن الإشكاليات القائمة في الاستهلاك، وما إذا كانت هناك مشاريع أهلية في ساحل حضرموت غير مرتبطة بالمؤسسة.. قال المهندس/ عبدالقادر باصلعة إنه سيتم التغلب على الإشكاليات القائمة، من خلال تعزيز القدرات التوليدية، وكذا تحسين شبكات النقل والتوزيع المهترئة في العديد من مناطق الساحل، وإحلال بعض الشبكات بشبكات حديثة.أما فيما يتعلق بالمشاريع الأهلية غير المرتبطة بالمؤسسة فأعتقد بأن العديد من المشاريع القائمة في مناطق الأرياف تحظى بدعم وإشراف السلطة المحلية. ويتم إنشاء العديد من المشاريع عبر الهيئة العامة لكهرباء الريف التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة. وهي الجهة المشرفة على كهرباء مناطق الأرياف في الجمهورية.