صنعاء/ رمزي الحزمي :عقدت أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بالتصنيف الوظيفي للنفقات العامة وتدشين البرنامج التدريبي على دليل التبويب الوظيفي للنفقات العامة للدولة على مستوى (وحدات السلطتين المركزية والمحلية) والذي سينعقد خلال الفترة (ابريل - يوليو 2008م) وبمشاركة 65 مشاركاً من مختلف محافظات الجمهورية. وفي افتتاح الورشة أكد الأستاذ/ أحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية أهمية تطبيق التبويب الوظيفي الذي يساهم في تحقيق العديد من الأهداف الضرورية في مجال التخطيط المالي وباعتباره يوضح الاتجاهات العامة للنفقات العامة على الوظائف الرئيسية للحكومة ، ويساعد على معرفة مدى التوافق بين تخصيص الموارد واتجاهات استراتيجيات وخطط الدولة التنموية وأولويات سياسة الحكومة مما يخلق قدراً أكبر من الترابط بين هذه الاستراتيجيات والخطط والموازنة ، مشيراً إلى أنه وانطلاقاً من مبدأ استمرارية وديمومة الإصلاحات المالية لتواكب المستجدات والتطورات التي تشهدها البيانات المالية وعلى وجه الخصوص بيانات الموازنة من تنام كمي وتطور نوعي، وللوصول إلى نظام مالي يعكس قدراً أكبر من الشفافية والرقابة والمساءلة المالية، تبنت الحكومة إستراتيجية شاملة لإصلاح إدارة المالية العامة، والتي قطعت وزارة المالية شوطاً هاماً في تنفيذ مختلف عناصر محاورها الرئيسية منذإ قرارها من الحكومة في الربع الأخير من عام 2005م. وأشار إلى أهمية تطبيق التبويب الوظيفي وحيويته في مجال الموازنة والذي يأتي عقد هذه الورشة للتعريف بدليل التبويب الوظيفي والتدشين للبرنامج التدريبي الشامل على هذا الدليل والذي تتضمن مرحلته الأولى تدريب أكثر من خمسين متدرباً سيتولون في المرحلة اللاحقة تدريب مايربو عن 2750 متدرب من العاملين في المجال المالي والرقابي بمختلف الوحدات الحكومية المركزية والمحلية .من جانبه أوضح الأستاذ/ صالح شعبان عميد المعهد المالي في تصريح خاص لـ (14 أكتوبر) أن مفهوم التبويب الوظيفي هو تصنيف النفقات العامة حسب الوظائف أو الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسمى وحدات الحكومة العامة لتحقيقها عن طريق مختلف أنواع النفقات مشيراً إلى أهمية هذه الفعالية التدريبية التي ينظمها المعهد المالي ، ويشارك فيها نحو 65 مشارك من مختلف محافظات الجمهورية والذين سيتولون لاحقاً عملية تدريب المتدربين خلال مراحل البرنامج التدريبي اللاحقة مؤكداً على أهمية هذا الجانب كنشاط مؤثر في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي منذ عام 1995م حيث وقد بات أحد المكونات الرئيسية لإستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة.