أمانة العاصمة/ سبأ :انتقد تقرير حكومي سوء توزيع الحصص من محطات تعبئة الغاز إلى المعارض والذي يتسبب في حدوث أزمات الغاز المتكررة بأمانة العاصمة..مؤكدا أن عملية التوزيع تسير وفق اجتهادات ذاتية من قبل مالكي المحطات إلى جانب قيام بعض محطات التعبئة بتوزيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء أثناء حدوث الأزمات. التقرير الصادر عن مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة انتقد أيضا استمرار حالة القصور في التنظيم والرقابة وعدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين..مبينا أن 80 بالمائة من معارض ومحلات بيع الغاز بالأمانة البالغة 395 معرضا تتسم بالعشوائية وغير مطابقة للشروط القانونية المقرة من قبل شركة الغاز.ومما يزيد الأمر سوءا ـ بحسب التقرير ـ عدم وجود لوائح وقوانين تنص على ضبط مخالفات بيع الغاز سواء للمحطات أو للمعارض التجارية.وأكد التقرير أن أزمة نقص الغاز في أمانة العاصمة مفتعلة من قبل من وصفهم بضعفاء النفوس الذين يقومون بإغلاق جميع محطات ومعارض الغاز بالكميات الموجودة لديهم ثم يقومون بتسويقها فيما بعد بأسعار مضاعفة الأمر الذي يحدث ضرراً مباشراً للمواطنين والقطاعات الأخرى المستهلكة لهذه المادة. واستغرب من التقرير عدم اشتمال إستراتيجية شركة الغاز على توفير مخزون احتياطي لتأمين كاف لأمانة العاصمة عند حدوث مثل هذه الأزمات في وقت ينص قرار مجلس الوزراء رقم (298) على توفير مخزون احتياطي لا يقل عن ثلاثة أشهر.وقال التقرير ان قلة عدد المعارض التابعة للشركة لا تساهم في تفعيل عملية التنافس ما يتسبب في اختلال التوازن في السوق إضافة إلى عدم سحب الاسطوانات التالفة والتي سبق فيها توجيهات وقرارات من رئيس مجلس الوزراء والتي لاتزال تحدث مشاكل كبيرة بسبب عدم صلاحيتها.وفي هذا الشأن قال مدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد الخولاني إن على شركة الغاز تكثيف معارضها في مديريات الأمانة العشر لإحداث التوازن في السوق وتشجيع المنافسة وإعداد آلية سليمة لعملية التوزيع من المحطات إلى المعارض المعتمدة والمطابقة للشروط “.وأشار إلى أن الفرق التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بالأمانة قامت بضبط عدد كبير من محطات تعبئة الغاز المخالفة وذلك وفقاً لتوجيهات وزير الدولة أمين العاصمة وقيادة المجلس المحلي.وأكد أن نتائج النزول الميداني لأربع محطات تعبئة بالأمانة والفحص على عينات عشوائية كشفت عن وجود نقص في تعبئة اسطوانات الغاز تتفاوت بين نصف كيلو إلى أربعة كيلو جرامات للاسطوانة الواحدة بخلاف الشروط المحددة للاسطوانة مع تعبئتها بالغاز بـ 26 كيلو جراماً .وأهاب الخولاني بالجهات المختصة إعداد مشروع قرار يتضمن العقوبات والإجراءات التي يتم تطبيقها على المتلاعبين والمخالفين لبيع الغاز وإنزال لجنة مكونة من مكتب الصناعة والهيئة اليمنية للمواصفات وشركة الغاز لتصحيح عملية التعبئة من المحطات وضبط الأوزان.