صنعاء / سبأ :دعا مجلس الشورى إلى سرعة إصدار قانون الكهرباء وتشكيل لجنة فنية تتبع مجلس الوزراء تتولى تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع الكهرباء، والعناية بتدريب الموارد البشرية، وتنفيذ الهيكل التنظيمي المقترح. وأوصت لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية بمجلس الشورى في تقريرها عن الإصلاحات الهيكلية في قطاع الكهرباء- أوصت بإعداد خطة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء وبإشراف اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء لاستيفاء المديونية المستحقة للمؤسسة لدى الجهات، وضرورة قيام وزارة الكهرباء بالخطوات التأسيسية لإنشاء الهيئة الناظمة وفقاً لبرنامج الإصلاح الهيكلي. وطالب التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس برئاسة عبدالعزيز عبدالغني باستمرار الدعم الحكومي اللازم لقطاع الكهرباء في هذه المرحلة والعمل بموجب توجيهات فخامة الرئيس فيما يخص مساعدة قطاع الكهرباء وتحديثه وتطويره. وقد أشتمل التقرير على محورين أساسيين استعرضت من خلالهما اللجنة وضع قطاع الكهرباء في الماضي والحاضر، وبرنامج الإصلاح الهيكلي لهذا القطاع الذي يجري الإعداد له من قبل وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء واختتمت التقرير بجملة من التوصيات. وقد أبان التقرير الفارق الكبير في وضع قطاع الكهرباء قبل الثورة والاستقلال ووضعه في الوقت الراهن من حيث قدرة التوليد والبنية المؤسسية وآفاق التطور المتاحة في هذا القطاع. وعرض بالتفصيل إسهامات المشاريع المنفذة في هذا القطاع ودور كهرباء الريف والإنجازات التي تحققت من خلال المؤسسة العامة للكهرباء وفي مقدمتها محطات التوليد الرئيسية في كل من رأس الكثيب والمخاء والحسوة ومولدات الديزل، وكذا الشبكة الرئيسية لتوزيع الطاقة. وفي سياق عرضه لبرنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع الكهرباء، أوضح التقرير أن البرنامج يأتي تنفيذاً لإستراتيجية الحكومة لإصلاح قطاع الكهرباء والتي اعتمدت في يونيو عام 2001. ووفقاً للتقرير فقد استهدفت الإستراتيجية القيام بإجراء فصل للنشاطات في قطاع الكهرباء على أساس نوع النشاط إلى ثلاث مؤسسات للتوليد والنقل والتوزيع، وتكوين كيان تنظيمي مستقل( هيئة ناظمة) تتحدد مهامه واختصاصه بمراحل زمنية معينة، وكذا اعتماد مبدأ المنافسة في قطاع الكهرباء عن طريق إنشاء هيئة لشراء الطاقة تعرف بالمشتري الأوحد، وتحويل مؤسسات القطاع إلى مؤسسات مستقلة استقلالية تامة تخضع لقانون الشركات العامة. كما استهدفت الإستراتيجية إدخال الأساليب التجارية في نشاط المؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء وإعادة هيكلة التعرفة بما ينسجم والتقسيم الجديد للقطاع ، واستكمال وتطوير نظم المعلومات والنظم الداخلية الأخرى اللازمة لمساندة التطور المزمع في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المؤسسات الجديدة عن طريق عقود الإدارة والتشغيل ومشاريع إنتاج الطاقة. وبموجب برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع الكهرباء سيتحول دور الحكومة من دور المشغل إلى دور راسم السياسات والمنظم لهذا القطاع. وتطرق التقرير إلى موضوع الغاز المسال وأهميته في إنتاج الطاقة الكهربائية، معدداً مزايا هذا المصدر كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والمشاريع التي اعتمدته الحكومة على هذا الصعيد. وكان رئيس مجلس الشورى القى كلمة رفع في مستهلها أحر التهاني باسم المجلس إلى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وإلى الشعب اليمني الكريم بمناسبة يوم الديمقراطية الذي يصادف السابع والعشرين من إبريل. وقال إن هذا اليوم يكتسب كل خصائص المحطات التاريخية التي تسجل التحولات العظيمة لشعوب ومجتمعات هذا العالم، لأنه اليوم الذي اختاره شعبنا اليمني لكي يقيم أولى انتخاباته البرلمانية التعددية، وليؤكد من خلال ذلك إيمانه المطلق بالديمقراطية نهجاً وممارسة، وتمسكه بها مكسباً غالياً اقترن بالمنجز الوطني الاستراتيجي الكبير ممثلاً بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية. ووصفً الوحدة والديمقراطية بأنهما علامتان فارقتان في تاريخنا المعاصر، يشهدان على حجم التحول الذي شهده اليمن في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس، وعلى التأثيرات العظيمة لهذا التحول على مختلف أوجه الحياة. واعتبر رئيس مجلس الشورى أن يوم السابع والعشرين من إبريل يبرهن كذلك على القابلية المدهشة لنظامنا السياسي الديمقراطي للتطور واستجابته لمتطلبات الواقع.. مبرهناً على ذلك بإقرار الصيغة القانونية لانتخاب المحافظين باتجاه إقامة نظام حكم محلي واسع الصلاحيات واعتبره دليلاً على حيوية نظامنا السياسي وانحيازه إلى منطق التطور المتناغم مع المصالح العليا للشعب والوطن. إلى ذلك أكد رئيس مجلس الشورى أهمية موضوع الكهرباء، الذي سيقف أمامه اجتماع المجلس ، من حيث كونه أحد الموضوعات ذات الأولوية بالمفهوم التنموي والاستراتيجي معاً، ولأن الكهرباء هي بمثابة الروح الذي يبث الحياة في جسد الوطن، وتتأسس عليه الأنشطة الاقتصادية، الصناعية والخدمية. وقال لقد شكلت الطاقة الكهربائية إحدى التحديات الأساسية أمام الدولة والحكومة منذ أكثر من ثلاثة عقود، بالنظر إلى الكلفة الاستثمارية العالية التي يتطلبها قطاع الكهرباء، وتسارع وتيرة النمو السكاني على مستوى الريف والمدن، مضاف إليه التشتت الكبير في التجمعات السكانية الريفية، واللذين ساهما، في بلد محدود الموارد مثل اليمن، في استمرار نسبة العجز في تغطية الشبكة الكهربائية. لافتاً في الوقت ذاته إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين الطاقة الكهربائية، من خلال استثمار الموارد والإمكانيات المتاحة ونجاحها في إنجاز الخطوة الأساسية الأولى المتمثلة في إنشاء ثلاث محطات بخارية لتوليد الكهرباء في كل من رأس الكثيب بالحديدة والمخاء بتعز، والحسوة بعدن، وإنشاء شبكة إمداد موحدة للطاقة الكهربائية من المحطات الرئيسية الثلاث ومن المحطات الأخرى التي أقيمت فيما بعد في عدد من مناطق ومدن البلاد. وقال إن اليمن وبوحي من توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية يقف اليوم أمام تطور كبير سيشهده قطاع الكهرباء على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الإصلاحات الهيكلية من شأنه أن يعزز من قدرته على تلبية الحاجة المتزايدة إلى الكهرباء وردم الهوة القائمة بين كل من حجم العرض وحجم الطلب. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى المشاريع التي يجري تنفيذها على هذا الصعيد ومنها محطة مأرب الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية التي ستبدأ العمل هذا العام، والتي ستضيف باستكمال مرحلتها الثانية 400 ميجاوات إلى الشبكة، فيما تجري الأعمال لتوليد نحو 180 ميجا وات من المحطات التي تعمل بالديزل.