إن الأبعاد التي صدرت عن القرار السياسي ، الذي يتبنى نزع السلاح من الأوساط المدنية والشعبية وفق سياسات متدرجة وحلول عقلانية استطاعت ومن خلالها حكومتنا الرشيدة أن تضع معايير معينة للحد من هذه الظاهرة السيئة التي أساءت إلى سمعة البلد, وعملت على الركود الاقتصادي ولو بشكل غير مباشر أو كما يقال غير خاضع للتقييم والقياس . وحقيقة فإن هذه الظاهرة قد عملت بالفعل على ركود النشاط الاقتصادي والاستثماري وعزوف السياح عن السياحة في اليمن مما أثر وبشكل كبير على الجانب السياحي والاقتصادي في البلد , وبالتالي كان هنالك تأثر واضح في الوضع الاقتصادي الذي طالما اعتمدت بلادنا على العائدات الكبيرة وخاصة في قطاع السياحة . والمطلوب من الحكومة سرعة التنفيذ لهذا القرار الحكيم , الذي له أبعاده الجوهرية وتفعيل الآلية التي سيتم تنفيذ القرار من خلالها هذا ، حتى تستجيب القاعدة الشعبية للقرار وخاصة أولئك الذين مازالوا يعاصرون العهد القبلي ويتشدقون بتلك العادات والتقاليد غير الحضارية .إنني ومن هنا أؤكد أن عملية طرح التنازلات من قبل حكومتنا الرشيدة لهؤلاء مطلوبة وهذا يتمثل بالتعويضات المقدمة من الحكومة لبعض الفئات التي تمتلك أسلحة ذات عيار متوسط وثقيل بهدف غلق كافة الأبواب التي أصبحت حجة أمامهم يتحصنون بها بهدف عدم تسليم أسلحتهم للدولة ، إن هذا الأمر وبحسب رؤيتي أصبح مفروغاً من النقاش والجدل ولابد هنا أن يتخلل هذا القرار آلية عمل تتولاها لجان مكلفة بنزع السلاح ، بالإضافة إلى ذلك فان جانب التوعية مطلوب وبصفة مستمرة وعبر كافة الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية التي تهدف بمضمونها إلى ولادة بلد حضاري خال من السلاح ينهج وسائل الديمقراطية والذي يتمثل عبر لجوء كافة الأوساط الشعبية إلى دائرة الدستور والقانون في حل كافة النزاعات الناشبة بينهم ,والبعد عن التعصب القبلي والاستهتار بحياة الآخرين .. هذه الحياة التي أصبحت مرهونة برصاصة طائشة من إنسان لا يعي حقيقة ثمن ذلك العمل ولا يقدر حجم المسؤولية جراء العبث بحياة الآخرين.ومن جهة أخرى فإن الآلية لابد أن تتضمن حدوداً معينة للأفراد الذين يتطلب منهم حمل السلاح وفق معايير معينة وإجراءات احترازية من شأنها تنظيم العملية بحيث تخدم الهدف من وجودها وتجنبها الخروج عن الأطر المطروحة بنفس هذا الصدد .ولا اخفي تفاؤلي الشديد بأن هذا القرار وجدية تنفيذه ستعمل على نقل البلد من دائرة الخوف والتشتت إلى دائرة الاستقرار والانفتاح الاقتصادي الذي ينبثق من خلال ورود المستثمرين إلى استثمار مشروعاتهم هنا في وطننا الحبيب ونقل كافة السيولة للاستفادة منها في مشاريع كانوا يخشون من انعدام الاستقرار وشيوع الفلتان الأمني والسيطرة القبلية على معظم ما يرونها أنها تدخل في مجال اختصاصهم وملكيتهم.وهنا يأتي حكم البندقية والسلاح والنظام القبلي ليقف حجر عثرة ليؤكد للجميع أن القانون في ظل هذه الأجواء ما هو إلا قانون الغاب الذي تضيع فيه الحقوق وتبقى الحياة للأقوياء. هكذا أرى أن انتعاش الاستثمار سينعكس وبصورة ايجابية في اقتصاد البلد إذا ما تم تنفيذ هذا القرار وبحذافيره , وهو بالفعل قرار حكيم مطلوب سرعة تنفيذه . *بلد خال من السلاح / تربة خصبة للاستثمار والاستقرار والتقدم والرخاء .
