"الديمقراطية ليست الفوضى وليست الشتائم وليست مد اليد الى الخارج، فالتعامل مع الخارج خيانة وطنية ومخالفة للدستور والقانون .. فالديمقراطية حرية وابداع ورقيّ، فلا حرية ولا ديمقراطية تستند على دعم من خارج الوطن".جميعنا داخل الوطن وخارجه استمع الى هذه الكلمات التي وردت ضمن الحديث التوجيهي المهم لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لدى لقائه الاحد الماضي الثاني من سبتمبر رئيس واعضاء لجنة متابعة وتقويم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية .. ويبقى الامل ان يتفهم الجميع وفي المقدمة قادة واعضاء احزاب (اللقاء المشترك) الذي يتزعمه الحزب الاشتراكي، معاني واستنتاجات هذه الكلمات، بل جملة حديث فخامة رئيس الجمهورية وكذلك الكلمة الصادقة للاستاذ المناضل سالم صالح محمد، مستشار رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة التي شكلت بقرار جمهوري في الثاني والعشرين من اغسطس المنصرم، وضمت في عضويتها شخصيات وطنية كما قال فخامة الأخ رئيس الجمهورية: "هذه اللجنة شكلت واختير اعضاؤها بعناية لشخوصهم ووطنيتهم وليس لانتماءاتهم الحزبية وانما باعتبارهم شخصيات وطنية لديها حس وطني ومقدرة على معالجة القضايا وترجمة الاهداف والاختصاصات التي حددها القرار الجمهوري الخاص بانشاء اللجنة وتسمية اعضائها" وهي الكلمة التي افتتح بها اللقاء فخامة الأخ رئيس الجمهورية.نقول ذلك بل قد نزيد، بعد ان تجاوزت بعض قيادات (اللقاء المشترك) وفي المقدمة الحزب الاشتراكي، الخطوط الحمراء في التعامل مع المشهد الديمقراطي في مطالب الناس الحقوقية التي استجابت لها الحكومة في إطار المعالجات الصائبة والمدروسة التي وجه بها فخامة الأخ رئيس الجمهورية لاستكمال محو الآثار السلبية الناتجة عن حرب صيف 1994م وما خلفته من آثار اجتماعية ونفسية عكست نفسها على الواقع الاقتصادي والتنموي وكذلك السلم الاجتماعي.. وهي حرب اعلنها وقادها الانفصاليون في الحزب الاشتراكي بهدف إعادة عجلة التاريخ الى الوراء وبعد فشلهم وهزيمتهم وانتصار الوحدة المباركة، هربواالى خارج الوطن تاركين هذه الآثار التي حملتها الوحدة وعملت على معالجتها رغم ضخامتها وصعوباتها الاجتماعية والنفسية والمادية.ومن المفيد قوله ان الكثير بل غالبية من غرر بهم للهروب من الوطن بعد الحرب عادوا وفي مقدمتهم قيادات وطنية في الحزب الاشتراكي ادركوا حاجة الوطن لتصحيح الاخطاء وبنائه في ظل الوحدة المباركة وقيادة رمز الوطن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، صانع وحامي الوحدة ونهجها الديمقراطي التعددي وحرية الرأي والرأي الآخر واحترام وصيانة حقوق الانسان وافساح المجال واسعا للمشاركة الشعبية والحزبية في مسيرة البناء والتنمية وقيادة المجتمع من خلال المفاصل الديمقراطية (الرئاسة والبرلمان والسلطة المحلية) عبر صناديق الاقتراع .. غير ان هناك نفرا من هذه القيادات التي لبست ثوب الانفصالية والخيانة الوطنية ولم تستطع خلعه لارتباطها في الخارج بدوائر استخباراتية معادية لليمن ونظامه السياسي الديمقراطي والوحدة .. وهذا امر كشفته بكل جلاء اعمال الشغب التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية مؤخرا وما زالت تتواصل في سعيها الجري وراء السراب .. خاصة ان بعض أعمال الشغب هذه التي تدفع بها وتغذيها وتدعمها احزاب (اللقاء المشترك) باعتراف بعض قادته بذلك جهارا وعبر وسائلهم الاعلامية نقول ان بعض هذه الاعمال خرجت عن الثوابت الوطنية التي لايمكن باي حال من الاحوال المساس بها لانها ملك الشعب وهو حاميها .. ولعلنا نعود بالذاكرة الى الفوضى التي شهدتها محافظة عدن في 2 و8 يوليو الماضي حيث اندست بعض العناصر المريضة بين المتظاهرين مرددة شعارات كتبت في الخارج تمس بالوحدة الوطنية، الامر الذي كان واجبا على رجال الامن ان تنال من هذه العناصر لتقديمها الى المحاكمة.هذه الشواهد السلبية التي برزت بعد ان رفضت غالبية ابناء الوطن في الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر العام المنصرم 2006م ر فضت احزاب الدجل والتآمر المعروفة بالعجينة الغريبة (اللقاء المشترك) وفوز المؤتمر الشعبي العام ومرشحه الرئاسي الأخ علي عبدالله صالح، في نيل ثقة الشعب لمواصلة قيادة الوطن .. هذه الشواهد قد كشفت ان هناك مخططا تآمريا ضد الوطن، يدار من الخارج ويسعى من هم في الداخل لتنفيذه عبر مد اليد والحلم بأن الوقت قد حان للانقضاض على الجمهورية والوحدة والديمقراطية .. وهو امر اشبه بسراب وخيال يعيش فيه كل من لايعرف جيدا ان النظام الجمهوري مزروع في الارض والوحدة شامخة مثل الجبال وان كل مواطن في اليمن حارسها، وان على هؤلاء الحالمين في ليلهم الاسود وعقولهم المريضة ان يدركوا أن الديمقراطية ليست اعمال شغب وتنفيذ المؤامرات ومد اليد الى الخارج لأن ذلك يعتبر خيانة وطنية سيحاسبون عليها أمام الله والعدالة والشعب.