* الإصرار على جدول أعمال من نقطة واحدة يعد مخالفة صريحة للنظام واستغفالاً للجميع - يترقب الصحفيون والوسط الإعلامي عموماً انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليمنيين الذي تحدَّد بـ "12" يوليو الجاري - إذا لم يحدث تأجيل آخر - بفارغ الصبر، على أمل أن يكون هذا الانعقاد محطةً مناسبة لطرح ومناقشة وحسم كثير من القضايا والمشكلات المتعلقة بالمهنة ومنتسبيها... في الوقت الذي يُصرُّ زملاؤنا في مجلس نقابة الصحفيين على أن يحصروا أسباب وأهداف وجدول أعمال هذا الانعقاد على نقطةٍ واحدةٍ فقط.. هي "انتخاب نقيب" يخلف النقيب المستقيل الزميل "محبوب علي" ... وهو إصرار غير مبرَّر وغير منطقي ولا يقود إلى مؤتمر عام معافى... بل يقود إلى أزمةٍ قد تكون نتائجها أسوأ مما يتصوَّر البعض...- وبعيداً عن التصوُّرات المتشائمة دعونا نأخذ مبرِّرات الزملاء في مجلس النقابة ونتحاور معها بمنطق وعقل و"الحُجة بالحُجَّة":تقول المادة "13" من النظام الداخلي المعمول به - أو بالأصح الذي نستطيع حتى اللحظة أن نعمل به - تقول : "يتألَّف مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضواً يتم انتخابهم كل أربع سنوات ولا يجوز للنقيب أن يُنتخب لأكثر من دورتين متتاليتين، وفي حالة خلو منصب النقيب بسبب الاستقالة أو لأي سبب من الأسباب تُجرى انتخابات عامة جديدة من قبل الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد خلال ثلاثة أشهر من خلو المنصب، ويقوم الوكيل الأول بأعمال واختصاصات النقيب خلال هذه المدَّة من خلو منصب النقيب، ويكمل النقيب الجديد المدة المتبقية لدورة انتخاب النقيب الذي خلا منصبه".- والملاحظ أنّ الزملاء أعضاء المجلس يبنون إصرارهم على فقرة من فقرات هذه المادة ونحن نحترم لهم هذا التقيد بهذه الفقرة رغم أنّهم قد خالفوها بتأجيل موعد الانعقاد من "25 6/ إلى "12/ 7" لأنّ الثلاثة الأشهر المحددة لانتخاب نقيب بديل انتهت في 25/6/2006م بصرف النظر عن مبررات التأجيل التي سوف نعرِّيها لاحقاً. تقول المادة "8" من النظام الداخلي للنقابة أيضاً : "تنعقد الجمعية العمومية سنوياً في دورة انعقاد عادية في أوّل يوم أحد من شهر "يونيو" لمناقشة تقرير النشاط واعتماد الموازنة المالية للنقابة للسنة الماضية وإقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة والنظر في تعديل بنود هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية.- وتقول المادة "32" من النظام نفسه :"أ - يكون للنقابة سنة مالية تبدأ في الأوَّل من يونيو من كل عام وتنتهي في نهاية شهر مايو من العام الذي يليه.ب - يتولَّى مجلس النقابة إعداد حساب ختامي عن كل سنة مالية منتهية وكذا موازنة تقديرية للسنة الجديدة تقدم للجمعية العمومية في دورة انعقادها السنوية..."- وبناءً على نصوص المواد سالفة الذكر؛ فإنّ انعقاد الجمعية العمومية يكتسب صفة الانعقاد السنوي المحدد بـ "شهر يونيو" إضافة إلى الصفة الطارئة التي اقتضاها حدث استقالة النقيب... غير أنّ زملاءنا في مجلس النقابة يحاولون استغفالنا بتمسكهم بفقرة من المادة "13" المتعلقة بانتخاب نقيب بديل على الرغم من أنّهم يعلمون - ورُبَّما لا يعلمون - أنّ المادة "34" من النظام نفسه تقول : "مجلس النقابة مُلزمٌ بتنفيذ مواد وأحكام هذا النظام تنفيذاً تاماً..."بل إنّ بعضاً منهم يحاولون إقناعنا بأنّه في حال ما إذا رأت الجمعية العمومية ضرورة طرح قضايا أخرى "غير انتخاب النقيب" فإنّه سوف يتم اتخاذ قرار بعقد دورة جديدة تُحدَّد في وقتٍ لاحق... وهو ما يعني أنّ ثمّة نوايا لاستغفال الجمعية العمومية بكامل قوامها ... الله المستعان..- معلوم أنّ الجمعية العمومية لم تنعقد في دورتها السنوية العادية لا في عام 2003م الذي انعقد المؤتمر العام الثالث في شهر فبراير منه، ولا في عام 2004م ولا في عام 2005م ولا في عامنا الجاري 2006م، وحين كّنَّا نقول لزملائنا أعضاء مجلس النقابة لماذا لا تدعون الجمعية العمومية للانعقاد السنوي العادي..؟ يجيبوننا بأنّه لا توجد لديهم الإمكانات لذلك...!- واليوم وقد توافرت الإمكانيات لعقد جمعية عمومية، وتزامن موعد الضرورة القائمة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب نقيب مع موعد الانعقاد السنوي العادي ... أيضاً يصرُّ الزملاء على ألا تكون المهام المحدّدة للجمعية العمومية في انعقادها السنوي بحسب المادة "8" ضمن جدول الأعمال ... وهو إصرار يكشف كثيراً من الحقائق : أولاً : أنّ هذا المجلس ليس لديه استعداد لتطبيق النظام الداخلي ولا لانعقاد جمعية عمومية تمارس مهامها الرقابية والتشريعية بحسب النظام الداخلي. ثانياً : أنّ مبرِّر عدم توافر الإمكانات لعقد جمعية عمومية سنوية لم يكن سوى شمَّاعة يعلِّق عليها هذا المجلس عجزه وأخطاءه وإصراره على ممارسة العبث، بدليل أننا اليوم نُدعى إلى مؤتمر "يسمَّى جزافاً" مؤتمراً استثنائياً توافرت له إمكانات انعقاد الجمعية العمومية وبالإمكان أن يكون مؤتمراً سنوياً دورياً يناقش قضايانا ويتحمل مسؤوليته إزاء المهام المحددة للجمعية العمومية في انعقادها السنوي ويتزامن موعد هذا المؤتمر مع موعد الانعقاد السنوي، ولا يوجد أي مانع أو عائق من أن يكون له جدول أعمال المهام السنوية إضافة إلى انتخاب النقيب... ورغم ذلك سوف يصر مجلس النقابة على تعنته ويُعدُّ لنا جدول أعمال من نقطة واحدة.. هي "انتخاب نقيب".ثالثاً : إنّ هذا الإصرار يكشف لنا زيف مبررات تأجيل المؤتمر من "25 يونيو" إلى "12 يوليو" الذي برره زملاؤنا بعدم تسلُّم مخصصات المؤتمر العام وأشياء أخرى... والحقيقة أنّ مخصصات المؤتمر العام وُرِّدت إلى حساب النقابة في وقتٍ مبكر في "12 يونيو" ولدينا دليل على ذلك إذا أنكر الزملاء.. أما فيما يتعلق بتزامن الموعد مع انعقاد مؤتمر الديمقراطية فكان بالإمكان تجاوز هذا التزامن بتأجيل أو تقديم يوم أو يومين أو ثلاثة... لكن الحقيقة أنّ مجلس النقابة أراد أن يهرب من شهر "يونيو" بأكمله .. ليهرب من تزامن الانعقاد مع موعد الانعقاد السنوي الدوري...- أمَّا لماذا يهرب مجلس النقابة من جدول أعمال يتضمَّن مهام الجمعية العمومية في دورة انعقادها السنوي المحددة في المادة "8" من النظام الداخلي فلا أتصوَّر سوى الأسباب التالية : 1 - أنّ الجمعية العمومية سوف تطلب تقرير نشاط لتناقشه.. ولا أتصوَّر أنّ الزملاء جاهزون بتقرير نشاط يبيّض الوجوه.... 2 - أنّ الجمعية العمومية سوف تطلب تقريراً مالياً .. ولا أظن أنّ الزملاء لديهم تقرير مالي يحفظ ماء الوجوه. 3 - أنّ الجمعية العمومية سوف تطلب وتناقش ميزانيات الأعوام المنصرمة والعام الجاري والقادم.. وليس لدى مجلسنا الموقر في هذا الصدد إلا ما يسوِّد الوجوه. 4 - أنّ إعادة النظر في النظام الداخلي قد تأتي بنظام يضع ضوابط جادة ويضع حداً للعبث والمهزلة والارتجال والفساد، وقد يكون سبباً في سقوط وجوه وصعود وجوه - ولو على المدى البعيد - وهذا ما لا يقبله بعض - وليس كل - الوجوه الموجودة في مجلس نقابتنا.- هذه بعض التصورات الماثلة على أساس مؤشرات وحقائق ووقائع يعلمها الجميع، ورغم ذلك لا مانع لدي من أن يحاورني أي زميل أو زميلة من داخل مجلس النقابة أو من خارجه أو حتى من خارج الجمعية العمومية على اعتبار أنّ أمر النقابة يعني الوسط الإعلامي بأكمله...- وحتى لا أكون إضافةً جديدة لمجلس نقابتنا الموقر الذي يكتفي إزاء مشاكلنا القائمة - إن تعامل معها - بتوصيفها والشكوى منها وإطلاق التصريحات الرنانة والبيانات الحنَّانة ... أقول : حتى لا أكونُ إضافةً غير محمودة لطابور الناقدين والشاكين الباكين أضع بين يدي الزملاء والزميلات مقترحاً لتجنُّب الأزمة التي يقودنا إليها مجلس نقابتنا الموقر وهو : "أن نتوجه برسالة إلى مجلس النقابة تتضمّن مطالبة المجلس بإعداد جدول أعمال يشمل المهام الموكلة للجمعية العمومية في انعقادها السنوي الدوري والمحددة في المادة "8" من النظام الداخلي وذلك بناءً على المواد المذكورة سلفاً.. على أن يتولى الزملاء الغيورون على نقابتهم في جميع الفروع والمحافظات والمؤسسات إعداد وصياغة رسالة بهذا المطلب تحت توقيع أكبر قدر من الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العمومية في جميع الفروع والمحافظات والمؤسسات، ثم يتم التشاور على آلية جمع هذه الرسائل وتسليمها إلى المجلس لإقامة الحجة عليه.- سيكون من حق الجمعية العمومية عند افتتاح أوَّل جلسة عمل للمؤتمر المرتقب أن تعدِّل جدول أعمال المؤتمر ليتضمَّن كل ما تريده وهذا حق مكفول للجمعية العمومية باعتبارها أعلى سلطة في النقابة، واستناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة "12" المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العمومية حيث تقول الفقرة : "تجب قرارات وتوصيات الجمعية العمومية قرارات وتوصيات مجلس النقابة"... ولكن المبيِّتين للأزمة سيقولون حينها إنّهم لم يعملوا حسابهم ولن يعملوا حسابهم لذلك وهذا شأنهم... ولكن من شأننا ألا نبيِّت لهم شيئاً ممَّا يبيتون لنا حتى نقول لهم حينها - بضمائر صادقة ومرتاحة - : " قد أّعذر من أنذر".- ولأنّ الذكرى تنفع المؤمنين أذكِّر زملائي وزميلاتي أعضاء الجمعية العمومية أنّ المؤتمر العام الثالث كانت له قرارات وتوصيات ملزمة منها " إعادة النظر في النظام الداخلي للنقابة في أوَّل اجتماع للجمعية العمومية عقب ذلك المؤتمر ، وتنقية جداول العضوية من الدخلاء " .... و... اللّهم فاشهد .