توجيهات فخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الخاصة بتحديد فترة الوظيفة العامة للمسؤولين بأربع سنوات فقط جاءت ترجمة لما تضمنه برنامجه الانتخابي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي كخطوة جريئة على طريق القضاء على الفساد الإداري والمالي .ولكي تنجح هذه الخطوة الهامة وتحقق الهدف المنشود منها لابد عند التعيين للوظيفة إن يملأ المسؤول استمارة براءة الذمة يحدد فيها موقفه المالي وأملاكه وكل مايتعلق بوظيفته وذلك بهدف قطع الطريق حتى لا يستغل المسؤول فترة بقائه القصيرة والمحددة ، ويلهف مايلهف والخروج بعد قضاء فترة المسؤولية مطمئنا غانما دون حساب .كما إن وجود هيئة رقابية نزيهة ومستقلة تراقب سير أداء المسؤول للوظيفة العامة حتى نهاية فترة خدمته منها والمحددة سلفاً ومعرفة مستوى دخله وما جناه من عائدات مالية أو أملاك عقارية لم تكن موجودة أصلا منذ توليه الوظيفة وفقاً لاستمارة براءة الذمة ستكون رادعا لمن تسول له نفسه العبث بالمال العام أو استغلاله لصالحه أو لأقربائه . ولنجاح هذه المهمة كوقاية إجرائية من الفساد ومحاربه والقضاء عليه لابد من تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة وكشف من ثبتت أدانتهم في استغلال الوظيفة في منافع شخصية دون تدخل من احد .. بهذا نكون إذا صدق الفعل وخلصت النية قد وضعنا اللبنات الأولى على طريق مكافحة الفساد والتأكيد على إن المسسؤولية تكليف وواجب وطني وليست تشريفاًً .. وهذا ما أكده البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس والذي يعول عليه الوطن والمواطنون إحداث ثورة حقيقية تسند وتساهم في التنمية الفاعلة والشاملة.
