صنعاء/سبأ: بدأت امس بصنعاء أعمال اللقاء التشاوري الثالث لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية والمراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر للأعوام 2008 ــ 2010 بمشاركة 250 من الشخصيات الحكومية والبرلمانية وممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة ومنظمات المجتمع المدني.وفي افتتاح أعمال اللقاء أوضح الدكتور علي محمد مجور ، رئيس مجلس الوزراء ان هذا اللقاء تجسيد لعمق الشراكة الحقيقية بين الحكومة وجميع شركاء التنمية في دعم مسيرة اليمن التنموية نحو غد افضل ، مثمنا كل اوجه التعاون والدعم الذي يقدمه شركاء اليمن في التنمية من المانحين بالدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات الدولية والاقليمية.واستعرض رئيس الوزراء تحديات تنفيذ خطة التنمية خلال الثلاثة الأعوام الماضية في ظل الأحداث والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية والتي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على جهود الحكومة في تحقيق الاهداف المنشودة للخطة ، وقال:” من هذه التحديات الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية وكوارث السيول الناتجة عن التغيرات المناخية وظواهر الارهاب والتمرد بالاضافة الى تأثيرات الازمة العالمية والاضطرابات في القرن الإفريقي وبروز ظاهرة القرصنة وانعكاسات ذلك على الامن الاقليمي وعلى استمرار تدفق اللاجئين، وكلها تشكل تحديات اضافية وطارئة ، مؤكدا ان هذه التحديات تحتاج الى تضافر الجميع في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء لمعالجتها والحد من آثارها.وأِشار الدكتور مجور الى ان نتائج المراجعة النصف مرحلية للخطة اوضحت بجلاء ان الحكومة بذلت كل جهدها لحشد الطاقات وتعبئة الموارد لتحقيق الاهداف المنشودة بالخطة ، وقال: “ برغم ان معدل النمو الطموح والبالغ 1ر7 بالمائة خلال الأعوام الماضية لم يتم تحقيقه الا ان النمو المحقق والبالغ 3ر4 بالمائة يعتبر جيدا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار كل التحديات الطارئة التي واجهها الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الثلاثة الماضية فضلا عن تحقيق الكثير من الانجازات في المجالات المختلفة».وجدد رئيس الوزراء التأكيد على عزم الحكومة تنشيط وتحفيز عوامل النمو بمختلف القطاعات الاقتصادية والاستمرار في تطوير بيئة الاعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير مقومات الامن والامان وتكثيف التنسيق والتشاور مع شركاء التنمية لتحسين آليات العمل للاستغلال الأمثل للتعهدات وتخصيصات مؤتمر المانحين بلندن.وقال الدكتور مجور: “ أجدها فرصة مناسبة للتأكيد على التزام الحكومة السير قدما في تنفيذ مكونات برنامجها العام والذي يترجم توجهات ومبادئ البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية والهادف الى تنسيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية وتطوير سبل العيش الكريم لكل افراد وشرائح المجتمع ومواصلة العمل في تنفيذ أجندة الاصلاحات الوطنية ومتابعة تطبيقها على ارض الواقع وعلى كل المحاور” ، لافتا الى المتغيرات والتحديات التي تشهدها الساحة الدولية والاقليمية والتي توضح بجلاء البعد الثاقب والنظرة الصائبة للرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية والتي قدمها فخامة رئيس الجمهورية لإخوانه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم في ضوئها اتخاذ قرار بدعم مسيرة التنمية في اليمن وتأهيل تنموي شامل وفق الخطة العشرية 2006 - 2015م.واضاف: “ اننا اليوم نقف على فهم مشترك مع إخواننا في دول مجلس التعاون في ان تكامل واندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس يشكل عمقاً استراتيجياً وامتداداً إضافيا لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقة ، كما ان عوامل الاستقرار الاجتماعي في اليمن ستؤدي وبلا شك وبحكم الالتصاق الجغرافي والكثافة السكانية الى تعزيز مقومات الاستقرار والامن والتنمية في المنطقة”.ونوه رئيس الوزراء بخصوصية العلاقات الاخوية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. في ظل الرؤية الاستراتيجية لتأهيل الاقتصاد اليمني للتكامل والاندماج مع دول المجلس وبما يعود بالنفع على الجميع ويحقق الرخاء والاستقرار للأجيال في الحاضر والمستقبل، وقال:” يأتي لقاؤنا اليوم ونحن على أعتاب الذكرى التاسعة عشرة لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م والتي مثلت بداية خيرة للعمل الدؤوب في تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي والبناء المؤسسي لأجهزة وسلطات الدولة المختلفة”.وأضاف:”تجسد ذلك في انتهاج النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والانتخابات الحرة المباشرة وتعميق المشاركة الشعبية وتعزز اللامركزية وضمان حرية الرأي والتعبير وحماية واحترام حقوق الانسان لكل فئات وشرائح المجتمع”. من جانبه استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي تداعيات تأثير الازمة المالية العالمية على اليمن ، ووصفها بشديدة الوطأة على الاقتصاد اليمني خاصة في ظل محدودية الخيارات المتاحة للتعامل معها وضعف استدامة المالية العامة التي زادت في ظل تراجع انتاج وأسعار النفط الخام ، وقال:” لقد حتم علينا هذا الامر تبني سياسات جريئة تضمن رفع كفاءة توظيف الموارد النفطية القابلة للنفاد في تنويع مصادر الدخل وهيكل الصادرات وتنمية القطاعات الواعدة وتهيئة الاقتصاد الحقيقي للنمو المستدام”.واكد الارحبي أن اليمن على قناعة تامة بأن توطيد العلاقات مع شركاء التنمية يمثل أحد أهم السبل لمواجهة تلك التحديات والتي سيظل من الصعب التغلب عليها بدون تحقيق اندماج في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مشيرا الى اعداد تقرير المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 - 2010 باسلوب تشاركي مع الجهات الحكومية المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين ، مبينا ان هذا التقرير تضمن تقييما شاملا للأهداف والسياسات الكلية والقطاعية للخطة في ضوء التطورات والمستجدات التي شهدها الوضع الاقتصادي خلال الفترة الماضية.ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن تقييم الاداء للثلاث السنوات الاولى اظهر تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغت 3ر4 في المائة في المتوسط للفترة 2006 - 2008م ، وارجع التباطؤ في النمو الى التراجع غير المتوقع في انتاج النفط الخام وتأثر البرنامج الاستثماري بتأخر السحوبات من تعهدات مؤتمر المانحين، اضافة الى تأثر البيئة الاستثمارية بالأعمال الارهابية وتجدد المواجهات مع المتمردين في محافظة صعدة ومشكلة التغيرات المناخية ، وقال: “ تتوقع المراجعة النصف مرحلية تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل الى 7ر5 في المائة في المتوسط لعامي 2009 - 2010 مدعوما بصادرات الغاز الطبيعي المسال ، وما سيتم إتاحته من تعهدات لتمويل مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة “.وأكد الارحبي ان الحكومة استطاعت فيما يتعلق بقطاع المالية العامة والقطاعين النقدي الخارجي السيطرة على عجز الموازنة العامة في حدوده الآمنة والذي لم يتجاوز 9ر2 في المتوسط للفترة 2006 - 2008 وتم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ 5ر2 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي لنفس الفترة ،بالاضافة الى المحافظة على سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية.وفيما يخص التخفيف من الفقر اوضح الارحبي انه في الوقت الذي انخفضت نسبة الفقر من 8ر41 في المائة عام 1998 الى 7ر34 في المائة عام 2006 فإن الارتفاعات القياسية في معدلات التضخم حتى أواخر 2008 بجانب آثار أزمة الغذاء العالمي أثرت على الانجازات السابقة للتخفيف من الفقر ، مشيرا الى ان الحكومة عملت على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ويتم حاليا إعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي للحد من تلك التأثيرات.وقال الارحبي:” رغم التطورات المحرزة في تخصيص المبالغ المتعهد بها خلال وبعد مؤتمر المانحين والتي بلغت 5ر5 مليار دولار فإن استكمال عملية تخصيصها وإتاحتها للإنفاق على تنفيذ المشروعات يظل التحدي الأكبر خاصة وانه لم يتبق سوى اقل من عامين من عمر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر”.وتطرق الى ما تضمنته الأجندة الوطنية للاصلاحات في مرحلتها الاولى 2006 - 2008 من اطلاق حزمة واسعة من الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية الخاصة بتطوير منظومة الحكم الجيد ، وإصلاح القضاء وتعزيز استقلاله وكفاءته والشفافية ومكافحة الفساد وتحسين بيئة الاستثمار.. مؤكدا ان المرحلة الثانية من الأجندة 2009 - 2010 تركز على العديد من الاصلاحات النوعية وعلى رأسها استكمال الاصلاحات المؤسسية والتشريعية اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الخاصة وتمكينها من لعب دور رئيسي في التنمية وتعزيز المشاركة السياسية والانتقال الى صيغة ملائمة للحكم المحلي وتعزيز منظور التخطيط الاستراتيجي طويل المدى.وكشف وزير التخطيط عن مراجعة قريبة لرؤية اليمن 2025 وفق منهجية علمية وأسس مهنية تأخذ الاعتبار المتغيرات المحلية والدولية وتستفيد من الخبرات المحلية والخارجية وتستند على آلية مشاركة مع كافة شركاء التنمية ، مشيرا الى ما تحقق على طريق الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والمؤسسية خاصة في مجال القضاء ونظام المناقصات والمزايدات التي أصبحت آثارها واضحة وملموسة .واشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بعلاقات اليمن المتميزة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصورة خاصة ومجتمع المانحين بصورة عامة ، وقال:” نتطلع للعمل سواء لتعزيز شراكتنا التنموية وتعظيم الفائدة في توجيه المساعدات بما يخدم أولوياتنا في تحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر.من جهتها عبرت دانييلا جراسييني نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، عن شكرها لليمن ومجتمع المانحين في اقامة مثل هذه اللقاءات لمناقشة احتياجات التنمية ومدى تنفيذ تعهدات الحكومة اليمنية ، مشيرة الى ان هذا اللقاء التشاوري الثالث يهدف الى المراجعة وقياس التقدم المحرز في تسريع تنفيذ تعهدات مؤتمر لندن للمانحين ، وقالت:” هناك تقدم أحرز في التنفيذ لكن التحدي يكمن في تسريع التنفيذ وتحديد الأولويات للفترة القادمة ، بما يمكن من ترجمة الدعم الى انجازات فعلية على ارض الواقع”.واستعرضت جراسييني التأثيرات التي طالت اليمن جراء الازمة المالية العالمية التي تعصف بمختلف دول العالم.. مبينة ان التأثيرات على اليمن تكمن في الانخفاض الحاد لأسعار النفط وأثرها على ميزان المدفوعات وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات النقدية.واعربت المسئولة الدولية عن تطلعها في ان يسهم هذا اللقاء في استكشاف الفرص واعداد الخطط المختلفة لدعم اليمن .. مؤكدة اهمية حشد الجهود من كافة الاطراف المشاركة في هذا اللقاء التشاوري لإنجاح التطلعات المرجوة من انعقاده فيما اشار مدير ادارة التكامل والدراسات بمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبدالعزيز العويشق ان هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود المشتركة والمتواصلة لتعزيز العلاقات بين اليمن ودول المجلس ، مبينا ان اليمن يحتل مكانة خاصة في منظور مجلس التعاون الإستراتيجي للمنطقة.ولفت العويشق الى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمته الأخيرة التي عقدت في مسقط في ديسمبر 2008م ضم اليمن الى أربع منظمات متخصصة هامة هي هيئة التقييس لمجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المحاسبة والمراجعة في مجلس التعاون وجهاز تلفزيون وإذاعة الخليج ، مشيرا الى ان اليمن انضمت في السابق وأصبحت عضوا فاعلا في أربع منظمات أخرى من منظمات المجلس في مجالات التعليم والصحة والعمل والرياضة.وأعرب عن أمله ودول المجلس من خلال انضمام اليمن الى تلك المنظمات ان تسهم في تسريع اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس ، مؤكدا ان هذا اللقاء يوفر فرصة لمراجعة التقدم المحرز في تخصيص التعهدات التي تم الالتزام بها في مؤتمر لندن للمانحين وتنفيذ المشاريع ، مشيرا الى ما تحقق من نتائج طيبة ومشجعة بهذا المجال ، وقال:” بلغ إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية لمشاريع الفترة (2007-2010) حوالي 90 بالمائة من إجمالي التعهدات موزعة على أكثر من خمسين مشروعا وبرنامجا تنمويا تم الاتفاق عليها بين الجانبين”.ولفت الى ان ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات تشمل معظم تلك التخصيصات وبدء التنفيذ الفعلي بعدد من المشاريع التي تسهم في تنمية اليمن وتفيد المواطن ، إضافة الى ما قدمته دول المجلس من مساعدات إضافية لتعزيز قدرة اليمن على مواجهة تداعيات أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وآثار الفيضانات المدمرة التي اجتاحت اليمن العام الماضي.وأكد مدير ادارة التكامل والدراسات بمجلس التعاون حرص الأمانة العامة للمجلس على تعزيز اندماج اليمن في نسيج مجلس التعاون والعمل سويا مع الجهات المختصة في اليمن ومع شركاء التنمية لدعم مسيرة التنمية في اليمن وما يتطلبه من متابعة وتنسيق في مجال تحديد الاحتياجات التنموية لليمن خلال السنوات العشر القادمة ودراسة الخطط اللازمة لتمويلها وتنفيذها.نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن ابراهيم البسام نوه من جانبه بمستوى التقدم في سير تخصيص تعهدات المانحين لليمن واعتبر ذلك انعكاسا لثقة الممولين في الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في مجال الاصلاحات وتحسين المناخ الاستثماري ،وقال: “ إننا في الصندوق السعودي للتنمية نقدر الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية ممثلة في الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع بشأن إعداد الدراسات وتوفير المعلومات اللازمة للمشاريع المطلوب تمويلها ضمن البرنامج الاستثماري”..وأوضح البسام أن برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية اعتمد ثلاث عمليات تمويل مباشر لتصدير سلع وخدمات وطنية متنوعة لصالح القطاع الخاص بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دولار وتسعة خطوط لتمويل صادرات سعودية بقيمة إجمالية تقدر بـ 26 مليون دولار، إضافة إلى خط تمويل صادرات سعودية بقيمة 100 مليون دولار لصالح بعض مشاريع الكهرباء في اليمن .وأكد وقوف المملكة العربية السعودية مع اليمن لمواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على القطاعين العام والخاص في اليمن، داعيا الممولين من الدول والمؤسسات التمويلية المشاركة في مواصلة الدعم والمؤازرة لليمن بوتيرة أسرع من السابق للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.وأشاد بالدور المتميز الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص التنسيق والمتابعة مع الممولين بهدف الإسراع في تخصيص التعهدات وتنفيذ المشاريع .. معربا عن شكره للدول المانحة والمؤسسات التمويلية العربية والاقليمية والدولية التي تساهم مساهمة فاعلة في عملية التنمية في اليمن .. وناقش اللقاء التشاوري جملة من القضايا المتصلة بعلاقات التعاون القائمة والمستقبلية بين اليمن وشركائها في التنمية من دول ومنظمات وصناديق إنمائية إقليمية ودولية ومنها سير تنفيذ نتائج المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر ومراجعة الاهداف الكلية والقطاعية بما يضمن تنفيذ الخطة لأهدافها وطبيعة الاصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل وما تحقق على صعيد تطبيق الاصلاحات خلال الفترة المنصرمة منذ اللقاء التشاوري الثاني.واستعرض اللقاء القضايا المتصلة بسبل تعزيز التعاون القائم مع اليمن ودعم جهود الحكومة بهدف مواجهة مجمل التحديات التي تواجهها نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتدني اسعار النفط، اضافة الى تقييم ما انجز على صعيد الايفاء بالتزامات المانحين ازاء تخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر لندن للمانحين.